فکرشهر: روزنامه قانون در گفت و گو با آیت ا... هاشم هاشم زاده هریسی نوشت: دیرزمانی است که موضوع تفسیر نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات به مشکلی لاینحل تبدیل شده است به نحوی که همواره -خاصه پیش از هر انتخابات- سوالی ذهن عموم جامعه را به خود مشغول می‌کند که نظارت این نهاد بر نامزدهای انتخاباتی باید از نوع استصوابی باشد یا خیر.
در ادامه این گفت و گو می خوانیم: اگر نظارت را از حیث تحت‌اللفظی بررسی کنیم، آنچه به دست می‌آید چیزی غیر از مشاهده صرف نیست؛ معنایی که در نظارت استطلاعی با آن مواجه‌ایم. اما بی‌شک فلسفه نظارت شورای نگهبان که در اصل 99 قانون اساسی به آن اشاره شده است، فرای نظارتی محدود به اطلاع ناظر است زیرا زمانی که شورای نگهبان قدرت تایید یا ردصلاحیت افراد را در اختیار دارد، منطقی به نظر نمی‌رسد که همانند شاهدی بی‌اختیار، نظارتش از نوع استطلاعی باشد. اما باید دید که آیا معنای مخالف نظارت استطلاعی نظارت استصوابی است یا خیر؟
شورای نگهبان با تفسیر خود از قانون اساسی بر این باور است که نوع نظارت استصوابی است. یعنی این نهاد به تحقیق درباره افراد پرداخته و در نهایت به تشخیص خود مبادرت به تایید یا ردصلاحیت اشخاص می‌کند. به نظر می رسد این شکل از نظارت خالی از اشکال نیست زیرا هم بر اساس عقل و هم بر مبنای اصول حقوقی، شورای نگهبان وظیفه تطبیق مقررات قانونی با وضعیت افراد را بر عهده دارد یعنی باید شرایط ایجابی مثل اهلیت، سن، تحصیلات و... را احراز کند و از سویی دیگر اطمینان در شرایط سلبی مانند عدم سوءپیشینه، عدم اعتیاد به مواد مخدر و... را حاصل کند. پس به نظر می‌رسد راه اخیر که با عنوان نظارت انضباطی از آن یاد میشود، منطقی‌ترین حالت ممکن باشد. نوعی از نظارت که علاوه بر اعمال نظر بر اساس ضوابط مصرح قانونی، در باورها، نحوه زندگی و روحیات افراد تفحص نمی شود.
بحث پیرامون حدود و ثغور نظارت شورای نگهبان، بسیار زیاد است و البته تفسیرهای متفاوت هم بی‌شمار. پس برای تشریح این مهم، لازم دیدیم که نظر فقیهی حقوقدان که خود تجربه سال ها نمایندگی، -چه در مجلس شورای اسلامی و چه در مجلس خبرگان- رادر کارنامه کاری خود دارد جویا شویم. از این رو ساعتی با حضرت آیت ا... هاشم هاشم زاده هریسی به گفت وگو نشستیم.
**همواره در آستانه هر انتخابات، بحثی که اذهان عمومی را به خود مشغول می‌کند، وظیفه نظارتی شورای نگهبان است. به نظر می‌رسد در این موضوع بیش از هر چیز میزان اختیارات اعضای شورای نگهبان در «تفسیر» و «تشخیص» مورد ارزیابی باشد به نحوی که ایشان علاوه بر شأن تفسیر قانون اساسی، وظیفه تشخیص صلاحیت افراد را هم بر عهده دارند. از نظر حضرتعالی تشخیص اعضا باید بر چه اساس صورت گیرد و آیا نظر اعضای شورای نگهبان به دلیل حضور شش فقیه، می‌تواند با اجتهاد همراه باشد؟
در هر قانونی باید به دو نکته توجه شود. نخست؛ الفاظ مصرح در قانون و سپس روح اصول و مواد قانونی. در حوزه الفاظ باید بررسی شود که کلمات مصرح برای چه استفاده ای منظور شده اند و نیز در خوانش روح قوانین باید دانست که قانون با چه فلسفه و حکمتی وضع شده است. در تفسیر قانون نیز با این دو نکته مواجه‌ایم. یعنی به ترتیب برای تفسیری جامع، باید در مرحله نخست الفاظ و سپس حکمت قوانین لحاظ شود. اگر زمانی از این دو قاعده تعدی کنیم و بر اساس اندیشه‌ها، خواسته‌ها و مصلحت سنجی‌های خود عمل کنیم، بی‌شک دچار تحریف قانون می‌شویم. در خوانش قانون طریقی دیگر هم وجود دارد و آن اجتهاد در مقابل نص است. آن حالت نیز همانند طریق نخست، ما را دچار خودمحوری خواهد کرد زیرا با اجتهاد فردی در نصوص قانونی، هرکس سلیقه خود را حاکم می داند که قطعا چنین رویکردی باعث بروز اختلافاتی لاینحل در تفسیر و فهم قانون خواهد شد و قانونی که وظیفه وحدت اجتماعی را بر عهده دارد و باید فصل الخطاب اختلافات باشد، در تقابل با شأن اصلی خود، منشا تضارب آرا و معرکه‌گیری های سیاسی میشود و چنین پیشامدی، خطرناک‌‌ترین حالت ممکن برای یک جامعه است.
در واقع عدم تمکین به قانون بسیار بهتر از تفسیر فردی و اجتهاد خلاف در قانون است زیرا اگر به قانون عمل نشود، تکیلف روشن است اما اگر تفسیر فردی از قانون جای اصالت قانونی را بگیرد، هم به قانون عمل نشده و هم بدعتی ناصواب ایجاد شده است که باعث بروز اختلافات و از بین رفتن شفافیت میشود. اگر خود را اصل بدانیم و بر مبنای نظر شخصی خود، قانون را بازخوانی کنیم در خلاف، اجتهاد کرده‌ایم که در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی شود. کلمات قانون مشخص هستند و باید بر اساس بدیهیات قانونی عمل کنیم. من همواره بر اساس سه محور سخن گفته ام، نخست؛ شرع، دوم؛ قانون یا به تعبیری حقوق و سوم؛ اخلاق. این سه محور، سیاست نظام اسلامی است. از نظر من سیاست باید مبتنی بر این سه محور باشد و اگر نباشد دیگر سیاست نیست. سیاستی که با شرع، قانون و اخلاق همراه نباشد، سیاست شیطانی است. سیاستی است که مادی ها از آن سخن می گویند. پس هر نقدی که می‌کنم بر اساس این سه اصل است.
**بعضی نظارت شورای نگهبان را استصوابی و برخی دیگر استطلاعی می‌دانند. با توجه به امر اخیر در خصوص رد صلاحیت یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری انتخابات، نظر شما با درباره حدود و ثغور نظارت شورای نگهبان چیست؟
همان طور که گفته شد باید به الفاظ قانونی توجه و در چهارچوب آن عمل کرد. به خصوص الفاظ قانون اساسی که حتی اگر قوانین عادی خلاف آن باشند، از اعتبار ساقط می‌شوند. در قانون اساسی، موضوع نظارت بر انتخابات مطرح است. انتخابات از پیش از مرحله اجرایی آغاز و تا تایید سلامت انتخابات توسط شورای نگهبان، ادامه دارد. بر اساس قانون، محدوده انتخابات همین است و نظارت شورای نگهبان در همین بازه زمانی باید صورت گیرد. وظیفه شورا این است که بر سلامت انتخابات در حین مرحله رای‌گیری، شمارش آرا و اعلام نتایج نظارت کند که از پس چنین نظارتی باید حق هیچ‌کس ضایع نشود. در واقع هم رای دهنده و هم نامزد انتخابات به حق‌شان برسند.
این نظارت در همین جا به پایان می رسد و وقتی نماینده از مردم رای خود را اخذ می کند و به مجلس راه پیدا می کند، وکیل مردم می شود. منشا نمایندگی نماینده مجلس، تایید شورای نگهبان نیست بلکه رای مردم است، پس اعضای شورا نمی‌توانند پس از رای‌گیری صلاحیت نماینده را مورد ارزیابی قرار دهند. آن نماینده بر اساس اعتماد مردم می‌تواند برای کشور قانون وضع کند که گویی با نظر او یک ملت در فرایند قانونگذاری نظر داده‌اند. اگر فردی خارج از این قاعده مسلم اجتهاد کند، اجتهاد در برابر نص کرده است. در چنین حالتی سیاست مدارها، حقوقدانان و همه و همه وارد اجتهاد می‌شوند که با چنین سلیقه‌گرایی فردی، هم شرع، هم قانون و هم اخلاق فدای سیاست می شوند. متاسفانه در کشور ما سیاست حرف اول را می زند. این روزها آن حرف معروف که سیاست ما عین دیانت ما است دست‌خوش فراموشی قرار گرفته است. سیاستی مملو از فرافکنی، جنجال و اتهام جای سیاست اسلامی را گرفته است. چنین رویکردی همه چیز را تحت الشعاع منافع سیاسی قرار می دهد.
**فارغ از بازه زمانی نظارت شورای نگهبان، از دید شما نظارت این نهاد بر نامزدهای انتخاباتی طریقی اکتشافی دارد؟
من کاری با بحث های سیاسی، جناجی و حزبی ندارم و بر اساس مقررات شرعی و قانونی سخن می گویم و به هیچ وجه وارد تفسیر مصادیق نمی‌شوم و به طور کلی مبانی اسلام را توضیح می‌دهم. برای پاسخ به سوال شما به آیه ای از قرآن کریم استناد می‌کنم. آیه 94 سوره مبارکه «نسا» در این باب بسیار راهگشا است. خداوند در این آیه می‌فرمایند: «ای کسانی که ایمان آوردید، چون در راه خدا سفر می‌‌کنید و به افراد ناشناس بر می‌‌خورید، درباره آنان تحقیق کنید -و به کسی که سلام به شما می‌کند نگویید مومن نیستی- تا به منظور گرفتن اموالش او را به قتل برسانید و بدانید که نزد خدا غنیمت های بسیار هست. خود شما نیز قبل از این، چنین بودید و خدا(با نعمت ایمان) بر شما منت نهاد. پس به تحقیق بپردازید که خدا به آنچه می کنید با خبر است».
مقصود از این آیه شریفه، این است که اصل بر این است که اظهار ایمان افراد را باید پذیرفت و نباید در احراز ایمان و اسلام اشخاص تحقیق کرد. وقتی کسی می‌گوید «مومن هستم»، «مسلمان هستم»، هیچ‌کس حق ندارد با تفحص، در پی اثبات خلاف اظهار ایمان شخص باشد مگر آنکه خلاف ادعای فرد محرز باشد. با شبهه نمی‌توان کسی را از دایره ایمان خارج کرد. اصلا چه کسی جز خدا حق چنین کاری را دارد؟ باید در تمام امور، این آیه ملاک عمل قرار گیرد. روا نیست که برای قدرت، ثروت و جایگاه دنیوی به ناحق ایمان کسی را منکر شویم. آن کسانی که خود را داعیه‌‌دار دین می‌دانند، نباید در ایمان و اسلام مردم تفتیش کنند و اگر چنین کنند، خلاف سخن خدا گام برداشته‌اند.
**چندی پیش سخنگوی شورای نگهبان از امکان عدم تایید مجدد رییس جمهور فعلی سخن گفته بود. تردیدی نیست که سخن ایشان از لحاظ اصولی درست است، اما اظهار چنین سخنانی در حالی که در حال حاضر خطایی از رییس‌جمهور سر نزده و نیز هنوز موعد بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات پیش رو فرا نرسیده است، چگونه تحلیل میشود؟
واقع آن است که مطرح کردن اینگونه مسایل در آستانه انتخابات، انسجام ملی را برهم می‌زند و ذهن مردم را آشفته می‌کند. کار صحیح زمانی موثر خواهد بود که در جای خودش انجام شود نه آنکه از عملی اصولی در موعدی نامناسب سخن گفته شود. وقتی هنوز زمان بررسی صلاحیت‌ها فرا نرسیده است، لزومی به اظهار چنین سخنانی وجود ندارد. برای من مبهم است که دلیل این همه سروصدا چیست؟ کشور درگیر مشکلات عدیده‌ای است. مشکلات اقتصادی مردم را به ستوه آورده است. به خدا قسم مردم به سختی روزگار می‌گذرانند و رنج معیشت هر روز عرصه را بر آنان تنگ‌تر می‌کند. به جای آنکه تمام مسئولان در فکر حل مشکلات مردم باشند، به چنین جنجال‌هایی می‌پردازند. زمانی که مدام مسئولان بر جان هم ایراد وارد کنند و سراسر با یکدیگر اختلاف داشته باشند، اعتماد مردم سلب میشود و علاوه بر اعتماد داخلی، کشورهای دیگر هم درهای‌شان را به روی ما می‌بندند و به سراغ ما نمی‌آیند. این چه حرف‌هایی است که در جامعه مطرح میشود؟ سخنانی که نه به نفع نظام اسلامی و نه به منفعت اخلاق اجتماعی است.
هرکس، به هر عنوان و به هر انگیزه این گونه مسائل را مطرح می‌کند، قطعا دلسوز انقلاب نیست. شعار ولایت می‌دهند، درحالی که با چنین رفتارهایی به هیچ طریق حامی ولایت قلمداد نمی‌شوند. آن‌ها حامی اهداف، سلایق، جناح و گروه خودشان هستند. چنین سخنانی آتش معرکه را شعله ور می کند و بیچاره مردم! بیچاره کسانی که در فقر سر بر زمین می نهند، بیچاره آنانی که سفره شب‌شان خالی است. این گونه موضع گیری‌ها برای اقشار فرودست هیچ ثمری ندارد بلکه آن‌ها را دچار ضرر می‌کند. قدری به فکر مردم باشیم و به طور حقیقی این مردم را صاحب حق بدانیم. ملت، دولت و تمام مسئولان باید دست به دست هم دهند تا کشور به توسعه و آبادی برسد و در مملکت ثبات اقتصادی پدید آید. اقتصاد نباید در چنبر سیاست مدام تحلیل رود و در نهایت مردم با تحمل محنت، هزینه‌اش را بدهند.
**به عنوان سوال پایانی، بفرمایید که با توجه به اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر احتمال امکان نامزد شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری، آیا این مهم از حیث فقهی امکان دارد؟ و نیز به نظر شما تفسیر صحیح از رجال سیاسی مصرح در قانون اساسی چیست؟
در اسلام متن و سخنی درباره حرمت و یا جواز حضور زنان در عرصه‌های اینچنینی وجود ندارد. یعنی نه حرام است و نه واجب. اما به هرحال تفسیر اصول قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و این نهاد می‌تواند در این خصوص تعیین تکلیف کند. از نظر اینجانب رجل سیاسی را می‌توان به معنای شخصیت سیاسی تفسیر کرد و منع قانونی و شرعی در این خصوص وجود ندارد.
