فکرشهر: استدلال موجود در تمام شکایت‌های صورت‌گرفته از دستورالعمل اخیر دولت آمریکا، حاکی از نقض شدن قانون اساسی این کشور بوده است. همواره نهادهای مدنی در آمریکا از قدرت بالایی برخوردارند و حتی گاه افشاکننده فساد سیاسی و اداری مراجع دولتی، همین نهادها هستند.
به گزارش فکرشهر، روزنامه «قانون» نوشته است: یکی از مشکلات مردم کشورهای در حال توسعه این است که همواره سرنوشت اجتماعی خود را در گرو اتفاقات سیاسی کشورهای بزرگ می‌دانند. شاید تا حدی در مقام عمل این‌گونه باشد، اما زمانی که خاستگاه‌های اجتماعی مردم وجهی از وابستگی به‌خود می‌گیرد، اولین زمینه نفوذ قدرتمندان در آن کشورها ایجاد می‌شود.
در طول سال‌های اخیر، خاصه پس از روی کار آمدن دولت «محمود احمدی‌نژاد» به دلیل فشارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بی‌شمار از ناحیه دولت وقت، بخشی از مردم متمسک سیاست‌های اعتدال‌گونه «باراک اوباما» شدند و همواره در رخدادهای متفاوت تصورشان این بود که آمریکا با گشودن فضای بین‌المللی می‌تواند در اوضاع داخلی کشور تاثیر گذارد.
به نظر می‌رسد نگاه مطلق به آمریکا قدری انتزاعی است زیرا چنین دیدگاهی باعث غفلت از این نکته می‌شود که هر کشور بر مبنای منافع داخلی خود تصمیم‌گیری کند وآمریکا هم از این قاعده مستثنی نیست. در آن زمان نیز دولت اوباما براساس مناسبات دیپلماتیک در قبال ایران موضع‌گیری می‌کرد که البته این موضوع به معنای واحدبودن رویه اجرایی در تمام دولت‌های آمریکا نیست، بلکه ایشان در مسیری مبتنی بر منافع ایالات متحده آمریکا به طریق حزبی خود پیش می‌روند.
آن نگاه مثبت به آمریکا همان‌قدر شتاب‌زده بود که نگاه سراسر منفی این روزها به مجموعه دولت فعلی آمریکا تعجیل‌گونه است. گرچه «دونالد ترامپ» در مقام عمل فردی تندرو و حتی بی‌فکر به نظر می‌رسد اما در سیاست‌گذاری آمریکا، تنها رئیس‌جمهور تصمیم‌گیرنده نیست که اگر این‌طور باشد روند فکری ترامپ، در وهله نخست زیربناهای سیاسی و اقتصادی آمریکا را نابود می‌کند.
پس، از یک‌سو می‌توان اطمینان داشت که هر کشوری باید در چهارچوب‌های تعیین‌شده قوانین داخلی خود و نیز اصول بین‌المللی گام بردارد و از سویی دیگر پذیرفت که کشورها در حوزه محتوا به منافع ملی خود و نه مصالح کشورهای دیگر من‌جمله کشورهای در حال توسعه فکر می‌کنند. هرچند ممکن است منافع دو کشور در برخی موارد با یکدیگر همسو باشد که در آن صورت نیز هیچ‌یک از دولت‌ها در حق دیگری محبتی نمی‌کنند بلکه هر کدام در اندیشه تامین مصالح خویشند. پس دولت آمریکا در حال حاضر که ظاهری بسیار تخریب‌کننده و حتی جنگ‌جویانه دارد، نمی‌تواند بیش از آنچه قوانین داخلی آمریکا برایش مشخص کرده عمل کند و این وهم که ترامپ نابودگر جهان سوم است، گزافه‌ای بیش نیست زیرا بخش اعظم فعالیت‌های او به کم‌سوادی و افراطی‌گری‌اش باز می‌گردد به نحوی که گویی در ممنوعیت ورود اتباع هفت‌کشور، ایشان حتی تورقی بر قانون اساسی کشور خود هم نداشته است.
شکایت‌های متعدد از دستور ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور به آمریکا
شاهد مثال این مدعا که وی توان اجرایی برای احقاق تفکرات رادیکال خود را ندارد، رای اولیه دادگاه فدرال «لس‌آنجلس» در این خصوص بود. «آندره بیروت»، قاضی این دادگاه دستور داد مقام‌های دولت به طور موقت بخش‌های مهمی از فرمان ترامپ را متوقف کنند. علاوه بر این حکم، دادگاهی در شهر «سیاتل» از ایالت «واشنگتن» به قضاوت «جیمز روبارت» هم موقتا دستور اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا دایر بر ممنوعیت ورود مسافران از هفت کشور ایران، عراق، سوریه، یمن، سودان، سومالی و لیبی را در سراسر آمریکا معلق کرد. قاضی روبارت گفته بود: «ایالت واشنگتن نشان داده است که این دستور آسیب‌های فوری و غیرقابل جبران به بار می‌آورد.
ایالت واشنگتن علاقه عمیقی به حفاظت از ساکنان این ایالت در برابر آسیب‌های ناشی از تبعیض غیرمنطقی که در دستور (ترامپ) گنجانده شده دارد». هرچند سخنگوی کاخ سفید پس از این حکم در بیانیه‌ای اعلام داشت: «وزارت دادگستری در اولین فرصت قصد دارد توقف اضطراری این حکم را درخواست کند و از دستور اجرایی رییس جمهور دفاع خواهد کرد، زیرا به عقیده ما دستوری قانونی و مناسب بوده است. دستور رییس جمهور برای حفاظت از کشور صادر شده و او اختیار قانونی و مسئولیت حفاظت از مردم آمریکا را دارد». در واقع واشنگتن اولین ایالتی بود که شکایتی را علیه دستور دونالد ترامپ تسلیم دادگاه کرد. «باب فرگوسن» دادستان این ایالت گفته بود: «دستور ترامپ باعث زیان قابل توجه ساکنان این ایالت می‌شود و در عمل تبعیض روا می‌دارد». ایالت «مینه‌سوتا» هم پس از واشنگتن پیرامون این موضوع به دادگاه شکایت کرد. استدلال موجود در تمام شکایت‌های صورت گرفته از دستور العمل اخیر دولت آمریکا، حاکی از نقض شدن قانون اساسی این کشور بوده است.
درخواست تجدیدنظر
پس از چنین احکامی دولت آمریکا خواستار تجدیدنظر در حکم دادگاه سیاتل در بی اثر کردن فرمان ترامپ شد. در پی حکم اولیه دادگاه، دونالد ترامپ در حساب توییتری خود با خشم نسبت به این حکم واکنش نشان داد و صلاحیت قاضی را به سخره گرفت و وعده داد که حکم این دادگاه به زودی لغو خواهد شد. در نهایت درخواست تجدیدنظر به نمایندگی از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، وزیر امنیت داخلی و وزیر امورخارجه ثبت شد.
رای دادگاه فرجام
بالاخره دادگاه فرجام فدرال در آمریکا با درخواست تجدیدنظر دولت این کشور برای ابقای فوری فرمان اجرایی رئیس‌جمهور این کشور در محدودیت سفر به آمریکا، مخالفت کرد. صدور این رای بدین معنی است که محدودیت‌های اعلام شده تا زمانی که این پرونده به‌طور کامل در دادگاه مطرح شود به حالت تعلیق در می‌آیند. دادگاه تجدید نظر فدرال تا روز دوشنبه(ششم فوریه) به کاخ سفید و مخالفان این ممنوعیت که آن را به چالش کشیده‌اند، فرصت داد تا اگر دلایل بیشتری دارند به دادگاه ارائه کنند و از پس چنین تصمیمی دونالد ترامپ که خود را ظاهرا به هر شکل محق می‌داند، از شخص قاضی ردکننده درخواست تجدیدنظر، شکایت کرد.
تاثیر نهادهای مدنی
علاوه بر شکایت های متعدد از سوی دستگاه قضایی آمریکا، نهادهای مدنی نیز در این امر بسیار موثر ظاهر شدند زیرا در کشور آمریکا اصولا نهادهای مدنی از قدرت اجتماعی بالایی برخوردارند و همواره به عنوان بازوی قدرتمند اجتماعی ایفای نقش می کنند و حتی همواره یکی از دلایل افشای فساد سیاسی و اداری مراجع دولتی درآمریکا، اقدامات چنین نهادهایی بوده است. چنانچه در مواجهه با دستورالعمل اخیر ترامپ ۱۶۴ دانشگاه و انجمن علمی طراز اول آمریکا، با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رییس جمهور این کشور، در مورد تبعات منفی دستور مهاجرتی اخیر او بر «ظرفیت علمی و مهندسی» ایالات متحده هشدار دادند. این دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی گفته‌اند: «این دستور اجرایی، انگیزه بسیاری از بهترین و درخشان‌ترین دانشجویان بین‌المللی، مهندسان و دانشمندان ما را برای تحصیل در آمریکا، شرکت در کنفرانس‌های دانشگاهی و علمی یا ایجاد کسب‌و کار در ایالات متحده از بین می‌برد». این نامه، در شرایطی منتشر شد که تاکنون، بیش از ۱۵ هزار عضو هیات علمی، شامل بیش از ۵۰ برنده جایزه نوبل و بیش از ۱۰۰ برنده جوایز معتبر بین‌المللی دیگر نیز، طوماری را در اعتراض به ممنوعیت‌های وضع‌شده بر سفر اتباع ایران و شش‌کشور دیگر امضا کرده‌اند.
امضاکنندگان این طومار، تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا را در ممنوعیت صدور ویزا برای اتباع هفت‌کشور دارای جمعیت مسلمان تبعیض آمیز، مغایر منافع ملی ایالات متحده و تحمیل کننده بار اضافی بر اعضای جامعه علمی دانسته‌اند. در بخشی از طومار آمده است: «در سه‌سال اخیر، تنها از کشور ایران، بیش ازسه هزار نفر در دانشگاه‌های آمریکا دکترا گرفته‌اند. دستور اجرایی رئیس‌جمهور همکاری با پژوهشگران چنین کشورهایی را محدود می‌کند». طومار می‌افزاید که تصمیم ترامپ به طور بالقوه می‌تواند به ترک آمریکا از سوی بسیاری از افراد بااستعداد منجر شود که پژوهشگران و کارآفرینان حال و آینده ایالات متحده هستند». چنین نامه‌ای نشانگر این است که اولا همواره سیاست های دولت آمریکا با نظر عمومی زاویه‌های عمیقی داشته است و مردم آمریکا هم بر چنین امری که سیاست های کشورشان استعمارطلبانه و جنگ‌جویانه است واقفند و ثانیا؛ به دلیل چارت منظم تقنینی، مردم و نهادهای مدنی قدرت چنین اعتراض هایی را دارند. اگر رسانه ها را هم بر نهادهای مدنی بیفزاییم درخواهیم یافت که این قدرت در بسیاری موارد کنترل‌کننده تندروی‌های دولت آمریکا در ادوار زمانی بوده است.
نظام تقنینی - قضایی
از سویی دیگر به نظر می‌رسد علاوه بر نهادهای مدنی، عاملی قوی چون نظام تقنینی-قضایی آمریکا با تکیه بر اصل تفکیک قوا اجازه چنین تندروی هایی را به دونالد ترامپ نمی‌دهد. در واقع در نظام قانونی آمریکا در کنار رئیس‌جمهور، دیوان عالی این کشور نقشی تعیین‌کننده دارد به‌طوری که بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، رسیدگی به در خواست‌های تجدیدنظر چه از دادگاه‌های ایالتی و چه از دادگاه‌های فدرال در دیوان عالی مطرح می‌شود و احکام آن قطعی و لازم‌الاجراست. این دیوان در حقیقت مرحله پایانی رسیدگی‌های حقوقی و فصل مشترک دوسازمان قضایی ایالتی و فدرال محسوب می‌شود. به همین دلیل احکام آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در نظام کامن‌لای آمریکا وحدت رویه را در آیین دادرسی ایجاد می‌کند. این وحدت رویه اختلاف‌نظر میان نظام‌های حقوق عرفی ایالت‌ها را کاهش می‌دهد و سبب می‌شود نوعی وحدت درونی میان نظام حقوقی ایالات متحده ایجاد شود. دیوان عالی همچنین مرجع رسیدگی به شکایات ایالات علیه یکدیگر است.
بنیانگذاران آمریکا این نهاد را برای حل‌وفصل اختلافات میان اعضای فدراسیون به وجود آورده بودند. سومین وظیفه دیوان عالی، نظارت بر مصوبات کنگره ایالات متحده و مجالس قانون‌گذاری ایالت‌ها و مصوبات دولت است. اگر این مصوبات مغایر با اصول قانون اساسی آمریکا شناخته شوند، از سوی دیوان عالی از درجه اعتبار ساقط می‌شوند. به عبارت دیگر این دیوان، نقش دادگاه قانون اساسی را ایفا می‌کند تا از نقض قانون اساسی به عنوان «منشور ملت» توسط مقامات فدرال و یا مقامات ایالتی جلوگیری به عمل آورد. این وظیفه بیش از دو وظیفه پیشین، سیاسی تلقی می‌شود و تاثیر چشمگیری برتحولات سیاسی و اجتماعی ایالات متحده برجای می‌گذارد و تصمیم اخیر دیوان عالی در مقابله با دستورالعمل ترامپ، بر مبنای همین وظیفه بوده است.
از سویی دیگر اساسا در کشورهای «آنگلوساکسون» مانند آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و برخی از مستعمرات پیشین بریتانیا مانند هندوستان، پاکستان، نیجریه، بنگلادش، ایرلند و مالزی، نظام حقوقی کامن‌لا حاکم است. نظامی که بیش از اعتنا به قوانین موضوعه بر پایه رای قضات پیش می‌رود. در واقع در این نظام حقوقی، قاضی به هنگام مطرح شدن دعوای جدید و در مواردی که طرفین در ماهیت دعوا اختلاف دارند به جای استفاده از مواد قانونی و اصول کلی حقوقی، به مقایسه عناصر دعوای مطرح شده با دعاوی رسیدگی شده قبلی و آرایی که دادگاه‌ها پیش‌تر در مورد آن صادر کرده‌اند، می‌پردازد و در صورت شباهت بین عناصر دو دعوا حکم مشابه صادر می‌نماید. در غیر این صورت اگر قاضی تشخیص دهد که دعوای اخیر اساسا با دعوای سابق متفاوت است، از آن قاعده عدول کرده و رای جدید صادر می‌کند و چه‌بسا این رای، سابقه جدیدی ایجاد کند.
وقتی آمریکا بر پایه چنین نظام حقوقی اداره می‌شود، می‌توان انتظار داشت که هیچ‌شخص یا نهادی نتواند خلاف باور اجتماعی و البته قانون اساسی رفتار کند زیرا علاوه بر افکار عمومی که شامل رسانه‌ها و نهادهای عمومی می‌شود، قضات این کشور اذن تخطی از دو اصل مزبور را نمی‌دهند. پس پاسخ به این سوال که آیا ترامپ می‌تواند یک‌تنه جهان را به آتش بکشد یا خیر روشن به نظر می‌رسد. به دلایل تحلیلی و مصداقی فوق، به هیچ طریق نمی‌تواند خلاف اصول قانونی و عرف اجتماعی آمریکا رفتار کند.
وضعیت سیاسی دولت ترامپ با ایران
به نظر می‌رسد گرچه دونالد ترامپ قصد رویارویی کامل با کشوری چون ایران را دارد، اما به دلایل مختلف من جمله درگیری‌های متعدد آمریکا در خاورمیانه و وضعیت اقتصادی نابسامان این کشور، نمی‌تواند به طور مستقیم در مقابل ایران بایستد. حتی این دولت نمی‌تواند توافق‌نامه‌ای موسوم به «برجام» را نقض کند زیرا اولا؛ با نقض برجام آبروی بین‌المللی آمریکا به خصوص در قبال اتحادیه اروپا به خطر می‌افتد و پس از این، تعهدات آمریکا محل تردید و تشکیک کشورها قرار خواهد گرفت، ثانیا؛ با جو پیش‌آمده علیه ترامپ - حتی در داخل آمریکا - چنین عملی از سوی او به مثابه نوعی آتش‌افروزی قلمداد خواهد شد و ثالثا؛ نهادهای مدنی و قضایی آمریکا برای حفاظت از منافع ملی آمریکا تمام‌قد در مقابل تصمیم احتمالی ترامپ خواهند ایستاد. علاوه بر آنکه اصولا ترامپ در چندمدت اخیر نشان داده است که چندان فرد قدرتمندی نیست و در بزنگاه‌های حساس خلاف ظاهر فریبنده‌اش، فردی مستاصل و ضعیف است و در صورت مواجهه با استدلال‌های قوی، از سخن خود عقب می‌نشیند. از این‌رو دولت ترامپ نه‌تنها خطری بالفعل که حتی خطری بالقوه هم برای ایران محسوب نمی‌شود.
