فکرشهر: لایحه اصلاح قانون کار که توسط دولت به گفته مقدمه خود لایحه «به منظور ایجاد انعطاف و حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف و تقویت همسویی منافع آنان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه جانبه گرایی و نیز تقویت شرایط جدید کار با توجه به تغییرات فناوری و مقتضیات تولید کالا و خدمات و تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی آنان» تقدیم مجلس شده است در یک ماده واحده حاوی پیشنهاداتی برای ایجاد 86 مورد تغییر در مواد قانون کار، تنظیم و گردآوری شده است.
به طور کلی م یتوان اهداف پیشنهادات این لایحه اصلاحی را تحت سه دسته زیر طبقه بندی کرد:
1. اصلاحات ویرایشی و نگارشی که بعضا به دلیل عوض شدن نام برخی از دستگاه های دولتی و بعضی وزارتخانه ها نیاز به انجامشان بوده است.
2. منطقی سازی قانون
3. باز گذاشتن دست کارفرما که به احتمال زیاد با هدف تسهیل شرایط سرمایه گذاری برای کار آفرینان بوده است.
بررسی اجمالی بعضی از تغییراتی که اعتراض کارگران را برانگیخته بود:
* اصلاح ماده 21 :
این ماده در قانون کار جمهوری اسامی در مورد شرایطی که منجر به فسخ قرار داد می شود صحبت کرده است. مهم ترین و چالش برانگیزترین تغییر در این ماده اضافه کردن بندی به شرایط خاتمه کار ب هصورت زیر است:
«فسخ قرار داد با نظر کمیته انضباطی کارگاه »
اما کمیت ههای انضباطی تعریفی دقیق دارد که در آن کارفرما نقش تعیین کنن دای دارد ب هصورتی که از پنج نفر عضو این کمیته، دو نفرشان نماینده کارفرما، یک نفر نماینده سرپرستان و دو نفر نماینده شوراهای اسامی یا سایر تشکل های مورد تایید، هستند. این شورا با ترکیب ذکر شده می تواند در باب اخراج یک کارگر و پایان دادن به خدمت او تصمیم بگیرد ولو در شرایطی که مدت زمان قرارداد هم به خاتمه نرسیده باشد. بدیهی است که وجود چنین بندی دست کارفرما را برای اخراج و بیکار کردن کارکنان و کارگران باز م یگذارد.
* اصلاح ماده 22 :
تغییر کلمه «سازمان تامین اجتماعی » به «صندوق بیمه ای ذیربط » دیگر کارفرما را ملزم نمی کند که کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کند، بلکه کارفرما می تواند جهت بیمه کردن کارگران و کارکنان خود به هر صندوق بیم های مراجعه کند. این مهم می تواند زمینه ساز مشکلاتی در آینده شود. برای مثال می توان به خدمات غیر قابل قبول بعضی صندوق های بیمه خصوصی و لزوم پرداخت مابهالتفاوت با بهای بیمه تامین اجتماعی برای محاسبه مدت زمان قرار داد به منظور سابقه کار تامین اجتماعی اشاره کرد.
* اصلاح ماده 27:
این ماده به بررسی فسخ قرارداد در شرایطی که کارگر آیین نامه های انضباطی کارگاه را رعایت نکند می پردازد. در گذشته در متن قانون آمده بود که کارفرما پس از تذکر کتبی با نظر شورای اسامی کار و با پرداخت تمام معوقه ها و حقوق تا لحظه اخراج و پرداخت حق سنوات، می تواند اقدام به فسح قرارداد کند. در اصلاحیه پیشنهادی دولت وظیفه اظهار نظر در باره این مساله از شورای اسامی کار گرفته و مجددا به کمیته های انضباطی داده شده که کارفرما در آن اکثریت را دارد و نکته مهم تر اینکه بخش هایی که به تسویه حساب با کارگر و پرداخت معوقات و حق سنوات به کارگر بوده است، از قانون حذف شده است.
با این شرایط ممکن است این برداشت صورت گیرد که در صورت نظر مثبت کمیته انضباطی کارفرما می تواند بدون پرداخت معوقات و حق سنوات قرارداد کارگر را حذف کند.
* اصلاح ماده 29:
در متن قانون آمده است «درصورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وي بازگرداند » اما در متن اصلاحیه خسارت به «حق السعی ایام » تغییر کرده است.
بدین وسیله کارفرما اگر به صورت غیرقانونی قرارداد کارگری را فسخ کند مسوولیتی در باب اتفاقات رخ داده نخواهد داشت و تنها باید به پرداخت حق السعی اکتفا کند.
* اصلاح ماده 41 :
اساسی ترین تغییر صورت گرفته در قانون کار همین ماده 41 است که با اضافه شدن دو مفهوم «کارآموز» و «کارورز فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی» دست کارفرما باز گذاشته می شود که حتی پدیده ای که به عنوان «حداقل دستمزد » برای جامعه تعریف می شود برای مدتی پیوسته که قانون گذار پایان و حد یقفی نیز برای آن متصور نشده، زیر پا گذاشته شود. همچنین در اصلاحیه جدید یک پتانسیل قانونی موجود در کشور هم حذف شده است. در گذشته شورای عالی کار موظف بود برای نقاط مختلف کشور میزان حداقل دستمزهای متفاوتی تعیین کند ولی در اصلاحیه جدید این مساله از متن قانون حذف شده است و تنوع حداقل دستمزد به نوع صنعت محدود شده است.
* اصلاح ماده 48 :
در این ماده وزار کار و امور اجتماعی موظف شده بود که نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با هدف «جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری» تعیین کند. در اصلاحیه جدید این ماده قانونگذار اساسا هدف تعیین نظام ارزیابی را به «استقرار مناسبات صحیح در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسوولیت مشاغل مختلف در کارگاه و مرتبط ساختن در آمد کارگران به بهره وری نیروی کار» تغییر داده است. همین تغییر به خوبی نشان دهنده روح حاکم بر تصمیمات اصلاح ی پی شنهاد شده برای قانون کار، است. از طرفی در تبصره دوم اضافه شده بر این ماده قانونی به کارفرما اجازه داده می شود بخشی از مزد کارگر را به بهره وری مرتبط سازد بدون این که هیچ حد یقفی برای آن در نظر بگیرد.
* اصلاح ماده 112 :
در متن قانون شرایط کارآموزی که حداقل سنی 15 و حداکثر سنی 18 سال بوده است و مدت قرارداد به شکل کارآموزی و یا استاد شاگردی که حداکثر سه سال بوده است، حذف شده و عملا این امکان به کارفرما داده شده است که با کارگر با هر شرایط سنی و هر سطحی از مهارت بع شکل کارآموز برخورد کرده و از پرداخت حداقل دستمزد در امان باشد.
* حذف ماده 136 :
متن قانون به شرح زیر بوده است که عملا با حذف این ماده مشخص نیست که نمایندگان کارگری جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار و سایر سازما ن ها و نهادهای مربوطه از چه طریق و توسط چه ساز و کاری انتخاب می شوند.
«کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوري اسامی ایران در سازمان جهانی کار، هیات هاي تشخیص، هیات هاي حل اختلاف، شورایعالی تامین اجتماعی شورایعالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهاي اسامی کار، کانون عالی انجمن هاي صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد. »
* حذف تبصره ماده 158 :
در متن قانون این تبصره به کارگر این امکان را می داد که اگر توسط هیات تشخیص به اخراج محکوم شد بتواند به هیات حل اختاف مراجعه و اقامه دعوی کند. با حذف این تبصره عما یکی از موانعی که در مقابل اخراج کارگر قرار داشته است حذف شده و مشخص نیست که دقیقا به چه دلیل از کارگران حق اعتراض به این مساله را گرفت هاند.
* اصلاح قوانین فصل 11:
در این فصل تمامی مجازا تهایی که به صورت حبس بود هاند از قانون حذف شده و تمامی جرایم نقدی به میزان چشم گیری کاهش یافته است.
*حرف آخر:
مواردی که در بالا ذکر شد اساسی ترین تغییراتی بود که در لایحه اصاح قانون کار پیش بینی شده بود. با مقایسه این لایحه با قانون فعلی کار مشخص می شود که فارغ از تغییراتی که به منظور اصلاح نگارشی متن قانون بوده است، دولت هیچ تغییری را پیش بینی نکرده، مگر آنکه آن تغییر، حقی از کارگر را از متن قانون حذف کند و یا کارفرما را در نادیده گرفتن حقوق حقه کارگر یاری دهد. پر بیراه نیست اگر بگوییم لایحه اصلاحی قانون کار اگر تصویب شود راه را برای استثمار زحمت و نتیجه کار کارگران در جمهوری اسامی هموار میکند.
پیشنهاد اولیه این است که از طریق آگا هسازی افراد جامعه از مفاد این اصلاحیه و ایجاد خواست عمومی از نمایندگان زمینه این را فراهم کنیم که لایحه مذکور که میراث دست نخورده دولت آقای احمدی نژاد است به این صورت تصویب نشود.
منبع: هفته نامه فکرشهر ـ شماره 36
