جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳
جستجو
آخرین اخبار استان بوشهر
مطالب بیشتر
اختصاصی «فکرشهر»:
آرش بهزادی نژاد*
کد خبر: ۳۵۳۴۵
شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۸

فکرشهر: حقوق شهروندی در واقع حقوقی است که اشخاص به اعتبار اینکه در یک کشور زندگی می کنند و در حمایت نظام حاکمیت قرار دارند، دارا می باشند. حقوق شهروندی مفهوم وسیعی است و موضوعات متعددی را شامل می شود از جمله حقوق مدنی و سیاسی و احوال شخصیه، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی وغیره.

هدف نهایی از پرداختن به حقوق شهروندی در همه ی کشورها، تامین آسایش، آرامش، امنیت، رفاه فردی و اجتماعی و پیشرفت در راه سعادت بشری برای همه ی افراد و شهروندان است. رشد و توسعه و پیشرفت یک کشور در حوزه داخلی و خارجی و بین المللی، منوط به رعایت حقوق شهروندی است.

در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر حقوق ملت تاکید گردیده است، چنان که در اصل نوزدهم بیان شده : «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهدبود». اصل بیستم نیز همه ی مردم را در حمایت قانون مفروض دانسته است: «همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قراردارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». از جمله در اصل بیست ونهم قانون اساسی، بر حق سلامت، بهداشت و درمان شهروندان تاکید گردیده است، چنان که در این اصل تاکید شده: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند. همچنین در بند یک اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز، بهداشت و درمان جزو نیازهای اساسی شهروندان به شمارآمده است.

برای دست یابی به حق سلامت، بهداشت و درمان که جزو حقوق بنیادینی است که به درستی در قانون اساسی برآن تاکید گردیده، می بایست با برنامه ریزی دقیق، اصولی، کارشناسی شده و منطبق با واقعیت های جامعه ی کنونی و توجه ویژه به خواسته ها و مشکلات عینی مردم در حوزه ی سلامت، بهداشت و درمان، توسط مسوولان مربوطه، ازجمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هیات دولت و مجلس شورای اسلامی اقدام نمود، نه اینکه با تصویب دستورالعمل های کلی و ناکارآمد، گره ای بر مشکلات موجود افزود؛ برای نمونه می توان به برنامه ملی بیمه سلامت اشاره نمود که بنا به گفته ی مدیرعامل بیمه سلامت، آقای محمدجوادکبیر: «اگر به حوزه سلامت دقت نشود، می تواند حوزه ی پر حاشیه ای باشد». ایشان بازنگری جدی درعرصه بیمه سلامت را خواستار گردیده است. به گفته ایشان: «امروزه دوره تفکرسنتی در درمان وسلامت گذشته است». (روزنامه همشهری، چهارشنبه 12 خرداد95، شماره 6832، صفحه 25).

تامین سلامت و حق برخورداری از زندگی سالم از حقوق مسلم شهروندان است، به نحوی که از شاخصه های اصلی جامعه ایده آل، داشتن وضعیت سلامت مطلوب است. بهره مندی و برخورداری از سلامت، مصون ماندن از بیماری ها و دست یابی به امکانات و روش های مراقبت های بهداشتی یکی از حقوق انسانی به شمار میآید که در بسیاری از قطعنامه های سازمان ملل متحد و کنوانسیون های بین المللی بر آن تاکید شده است. کنفرانس آگماتا در سال 1978 میلادی به عنوان یکی از نقاط عطف در ارایه خدمات سلامت در دنیا محسوب می گردد. در این کنفرانس، نظام مراقبت های اولیه بر اساس چهار رکن اساسی عدالت، همکاری بین بخشی، مشارکت مردمی و استفاده از تکنولوژی مناسب شکل گرفت. طبق تحقیقات، پنجاه درصد عوامل موثر بر سلامت، عوامل اجتماعی است؛ ژن و عوامل بیولوژیک پانزده درصد، عوامل پزشکی بیست و پنج درصد و عوامل رفتار فردی و اجتماعی، ده درصد در این خصوص نقش دارند. (www.hamshahrionline.ir/details/104557 )

ارایه خدمات بهداشتی و درمانی مناسب جزو خدمات عمومی دولت محسوب می گردد که همان گونه که یاد گردید، در قانون اساسی بر آن تصریح و تاکید گردیده است و می توان گفت، خدمات عمومی به عنوان یکی از مبانی حقوق اداری ایران محسوب می گردد. خدمات عمومی،اموری هستند که جهت برآوردن نیازهای عمومی مردم توسط دولت یا نهادهای عمومی با نظارت دولت انجام می شود. برخی از مصادیق حق سلامت و بهداشت و درمان را می توان این چنین نام برد: 1- برخورداری از آب آشامیدنی سالم. 2- برخورداری از هوای پاکیزه. 3- برخورداری از محیط زیست پاکیزه و بدون هرگونه آلودگی. 4-برخورداری از سلامت روان. 5- در دسترس بودن مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانی و آزمایشگاهی مجهز و ارزان. 6- وجود داروهای مورد نیاز بیماران مختلف با داشتن استانداردهای جهانی و با قیمت مناسب و در دسترس بیماران از طریق داروخانه ها. 7- وجود پزشکان عمومی و متخصص در شهرهای مختلف کشور. 8- برخورداربودن مردم از موادغذایی سالم و بهداشتی.

اما تحققق یافتن موارد یادآمده، مستلزم همکاری مشترک و تعامل دولت و ملت است، از یک سو مردم می بایست در برابر تک تک این موضوعات خود را مسوول بدانند؛ به عنوان مثال، اشخاصی که مشغول فعالیت در عرصه ی تولید موادغذایی هستند، خود را مکلف به استفاده از مواد اولیه ی استاندارد و سالم بدانند و از سوی دیگر، دولت از طریق نهادهای نظارتی همانند سازمان غذا و دارو یا اداره استاندارد و اداره بهداشت، نظارت جدی و مداوم و مطابق با مقررات برعملکرد و تولید اصناف و کارگاه ها و کارخانه های تولیدی داشته باشد. ایران جزو کشورهای در حال توسعه به شمار می آید، درصورتی که بخواهیم در دهه های آینده کشورمان در شمار کشورهای توسعه یافته باشد؛ علاوه بر اینکه دولت می بایست گام های بلندی در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، صنعتی، بهداشتی ودرمانی، آموزشی، اداری، تقنینی، بازرگانی و غیره بردارد، مردم نیز می بایست بیش از پیش مشارکت داشته باشند.

در آموزه های دینی نیز بر این امر تاکید گردیده است؛ مطابق حدیث شریف «الا کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته»، که از پیامبراسلام حضرت محمد (ص) نقل گردیده است، یعنی این که تمامی افراد جامعه اسلامی، مسوولیت دارند و به اصطلاح، مسوولیت جمعی دارند و در برابر نعمت هایی که خداوند کریم به آنها عنایت فرموده و در برابر انسان های دیگر مورد سوال قرارمی گیرند. هیچ گاه نباید نسبت به رعایت حقوق خود و دیگران در جامعه بی تفاوت باشیم، بلکه می بایست خود و دیگران را مسوول بدانیم، این احساس مسوولیت موجب پیشرفت جامعه در ابعاد مختلف خواهدگردید.

*دانشجوی دکترای حقوق عمومی

نظرات بینندگان
شفیعی
|
-
|
شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۷
بسیار خوب و آموزنده است . تشکرازآقای دکتربهزادی 
ارسال نظر
آخرین اخبار
مطالب بیشتر