فکرشهر ـ احمد قاسمی*: با شروع انقلاب صنعتی، اختراع اتومبیل، توسعه سریع این صنعت و در کنار آن گسترش همه جانبه شهرها، به تدریج اولویت دادن به انسان به عنوان عابر پیاده در یک فضای شهری بسیار کم رنگ شد. فضاهای شهری که معمولا براساس مقیاس انسان و حرکات او به عنوان عابر پیاده تعریف می شد، رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. سرعت این تغیرات به حدی بود که به مرور زمان انسان و کیفیت زندگی اجتماعی او به فراموشی سپرده و آرامش، رفاه و ایمنی به کمترین حد خود رسیده بود. این مسائل، معضلات و مشکلات اجتماعی زیادی در زندگی روزمره شهروندان را باعث می شد.
امروزه با توجه به جایگاه کیفیت زندگی و اهمیت زیاد مسائل اجتماعی، پرداختن به مقوله پیاده محوری و پیاده راه ها، از ضروریات برنامه ریزی شهری است.
پیاده راه ها، معبری با بالاترین حد نقش اجتماعی هستند که رفت و آمد وسائل نقلیه در آنها و استفاده شخصی از حریم قانونی آنها، تحت هر شرایط ممنوع می باشد. در این راستا، شهر برازجان با توجه به اینکه از نظر نقش شهری، یک شهر خدماتی بوده و در طول شبانه روز، به انواع مختلف به ساکنین و یا مردم شهرها و روستاهای اطرافش خدمت رسانی می کند، پیاده روها در این جریان نقش تعیین کننده ای دارند.
متاسفانه در وضعیت فعلی در شهر برازجان، دیگر پیاده رویی وجود ندارد که شهروندان بتوانند به راحتی در آن عبور کنند و با توجه به اشغال کاملا غیرقانونی پیاده روها توسط کسبه و مغازه داران به انواع مختلف (گذاشتن کارتن، جعبه و...)، در بسیاری از موارد، عابرین پیاده مجبورند برای تردد شخصی از فضای خیابان ها که خطرات زیادی را نیز به همراه دارد، استفاده نمایند. مضافا به علت وجود بی نظمی وعدم رسیدگی در این زمینه، تعدادی از مغازه داران حتی به اشغال پیاده روها بسنده نکرده و خیابان های اصلی جلوی محل کسب شان را نیز تصرف نموده اند، در صورتی که طبق ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها و....؛ و همچنین گسترش و توسعه معابر، از وظایف شهرداری است و مطابق تبصره 1 بند 2 همین ماده، جلوگیری از ایجاد سد معبر توسط بازاریان وغیره هم برعهده شهرداری گذاشته شده است؛ پس نتیجه می گیریم که به هر صورت، اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به عنوان سد معبر مطرح میشود، به لحاظ قانونی عملی مجرمانه و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است؛ زیرا معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی، معابر را انتفاع شخصی و آن را مسدود کند؛ حال که اشغال معابر از سوی صاحبان مغازه در شهر، به مرور دارد به صورت یک فرهنگ درمی آید!
پیشنهاد می کنیم که هر چه زودتر، مسئولین مربوطه، خاصه شهرداری، به این امر بسیار مهم پرداخته و از حقوق قانونی شهروندانش دفاع نماید.
البته تجربیات در شهر برازجان نشان داده که ادارات و سازمان های مرتبط با این مقوله به تنهایی نمی توانند گره گشای این مشکل شوند، بنابراین به نظرمی رسد فرماندار محترم باید در این جریان ورود کرده و با برگزاری جلسه فوری و برقراری تعامل بین ادارات، نهادها و سازمان های مربوطه، نسبت به حل این معظل بسیارمهم اقدام نماید.
*دکترای برنامه ریزی شهری