فکرشهر: واکنش‌های عمومی به درگیرشدن یک خانم مأمور نیروی انتظامی در گشت ارشاد با خانمی جوان به دلیل مسئله پوشش، بار دیگر موضوعی مهم را مطرح می‌کند که اگر رفتاری را مردم زشت و ناپسند نمی‌دانند ولی قانون آن رفتار را جرم تلقی می‌کند، چه شرایطی پیش می‌آید؟ در این یادداشت مختصر سخن از جرم‌هایی است که ممکن است مردم آنها را ناپسند یا نامقبول ندانند.
به گزارش فکرشهر، کامبیز نوروزی - حقوقدان - در ادامه یادداشت خود در روزنامه «اعتماد» نوشت: در قوانین کیفری موجود کشور، اعمالی از حوزه حریم خصوصی یا سلیقه‌های فرهنگی عرف، جرم شناخته شده است که مشاهدات و تجربه‌های موجود نشان می‌دهد عرف عمومی این اعمال را یا زشت نمی‌داند یا زشتی آن را در حد مجازات نمی‌شمرد و حتی اصلا اجازه انجام آن کار را «حق» افراد تلقی می‌کند. موضوعات مربوط به پوشش بانوان، تولید و عرضه و مصرف کالاهای فرهنگی مانند کتاب، فیلم و موسیقی، آیین‌های مربوط به شادی و جشن، بهره‌برداری از امکانات اینترنتی مثل سایت‌ها و پیام‌رسان‌ها و ... از جرائمی هستند که بین اخلاق عمومی و تعریف مجرمانه قانون از آنها، تعارض و تضاد وجود دارد. به عبارت دیگر، در این موارد قانون نزد مردم نامقبول است.
عملی که جرم محسوب می‌شود، باید چیزی باشد که اخلاق عمومی نیز آن را قبیح، زشت و ناپسند تلقی کند. در عملی که در اخلاق عمومی و نزد بیشتر مردم قبیح و زشت نیست، یا قبح آن به حدی نیست که موجب تحمیل مجازات شود، جامعه برای اجرای چنان قانونی با قانون‌گذار و دستگاه‌های اجرای قانون همراهی نمی‌کند. ابتدا به مثالی ساده از جرم سرقت توجه کنیم. اخلاق عمومی، ربودن مال دیگری یعنی سرقت را عملی زشت و ناپسند می‌داند. اهمیت چنین کاری آنقدر مهم است که سارق را مستحق تعقیب، محاکمه و مجازات می‌کند. مثال‌های فراوان دیگری می‌توان آورد؛ جعل، کلاهبرداری، قتل، خیانت در امانت، افترا و بسیاری دیگر. در این موارد، جامعه برای مبارزه با جرم، با قانون و دستگاه‌های مبارزه با جرم مانند پلیس و دستگاه قضایی همنوایی و همراهی می‌کند. ممکن است گاه به شیوه برخورد پلیس، کیفیت محاکمه یا نوع مجازات نقدها یا اعتراض‌هایی مطرح شود ولی کسی نمی‌گوید چرا یک سارق، کلاهبردار یا رشوه‌خوار تحت تعقیب و مجازات قرار گرفت. کسی نمی‌گوید جاعل، قاتل یا متجاوز کار بدی نکرده است و نباید با او کار داشت. کسی از کار چنین مجرمانی دفاع نمی‌کند و پلیس و دستگاه قضا را برای تعقیب، تحقیق، محاکمه و در نهایت اجرای مجازات سرزنش نمی‌کند؛ مگر آنکه به کیفیت اجرای قانون نقدی باشد.
اما در بعضی موارد، اعمالی به‌عنوان جرم تعریف شده‌‌اند که بنا بر مشاهدات یا تجربه، اخلاق عمومی آن اعمال را زشت و ناپسند نمی‌داند. سهل است عرف عمومی آنها را حق افراد و مردم می‌داند. ساده‌ترین و کهنه‌ترین مثال در‌این‌باره، نگهداری و استفاده از گیرنده‌های ماهواره‌ای در خانه‌هاست. طبق قانون، نزدیک سه دهه است که نگهداری گیرنده‌های ماهواره‌ای جرم محسوب می‌شود اما واقعیت مسلم آن است که عرف عمومی از همان ابتدا، نصب و استفاده از آنتن‌های ماهواره‌ای را زشت نشمرد و به این قانون عمل نکرد. در حال حاضر نیز در بیشتر خانه‌های هر کوی و برزن در شهر و روستا، آنتن‌های ماهواره‌ای نصب است و مردم از آن استفاده می‌کنند. نکته مهم این است که در این دسته از جرایم، دستگاه‌های مبارزه با جرم، یعنی پلیس و دستگاه قضایی، اگر بخواهند قانون را اجرا کنند، به ناگزیر باید با اکثر مردمی که اصولا از نظر اجتماعی و اخلاقی مجرم نیستند، دربیفتند؛ چیزی که عملا ناممکن است. علاوه بر این، وقتی قانون کاری را جرم دانسته که آن کار از نظر عرف عمومی درست است و اصلا حق مردم است، جامعه از کارهای دستگاه‌های مبارزه با چنین جرایمی حمایت نمی‌کند.
در این موارد، کسی که از نظر دستگاه‌های حکومتی مرتکب جرم شناخته شده و مستحق تعقیب و مجازات است، از نظر عرف و اخلاق عمومی فردی بی‌گناه محسوب می‌شود که نباید با او برخورد شود و اگر چنین شد، مستحق حمایت عمومی است. دیدگاه عمومی ممکن است حتی به اینجا برسد که او «حق» چنین کاری را داشته و چنین برخوردی حتی اگر طبق قانون باشد، به‌منزله ورود به حقوق ذاتی آن فرد بوده و محکوم است. نتیجه آنکه جامعه در برخورد دستگاه‌ها با این نوع از جرایم، نه‌تنها از آنها حمایتی نمی‌کند، بلکه به خود حق می‌دهد در برابر چیزی که دستگاه‌های مجری قانون آن را اجرای قانون تلقی می‌کنند، مقاومت کند.
در تحلیل جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی کیفری، ناسازگاری قانون کیفری با عرف عمومی و فرهنگ عامه موجب معارضه قانون و مجریان قانون با جامعه و کسانی می‌شود که معمولا افرادی زشت‌کار و مجرم‌صفت تلقی نمی‌شوند و اجرای قانون که هدف آن برقراری عدالت است، به معنای عکس آن برداشت می‌شود. این عارضه‌ای است که هیچ‌کس خواهان آن نیست و به نفع کسی نیز نیست. مطابقت قانون جزا با اخلاق عمومی، قاعده‌ای است که برای نفع عمومی و نظم اجتماعی باید بیشتر به آن توجه کرد. از همین زاویه، بازنگری در این دسته از جرایم و تدبیر برای آنها از شمار جرایم، ضرورتی فوری است که پیش روی قوه قانون‌گذاری کشور قرار دارد.
