فکرشهر ـ داوود دانشی*: سازمان ها و مدیران آن ها به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت های خود، به ویژه در محیط های پیچیده و پویای فعلی، به ارزیابی عملکردها نیاز دارند و در صورتی که این بازخوردها را از محیط پیرامونی خود دریافت نکنند، توان رشد، توسعه و بهبود فعالیت های سازمان خود را نخواهند داشت؛ به عبارت دیگر، نظام ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از حلقه های اصلی یک سیستم سازمانی است که دوام و قوام آن سیستم سازمانی را تضمین می کند. این مهم در سازمان های دولتی، به ویژه نهادهای حاکمیتی مانند استانداری ها و فرمانداری ها، به واسطه نوع نقش آفرینی آن ها در برنامه ریزی، سازماندهی و راهبری سیاست های حاکمیت و دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در بررسی عملکرد چهار ساله ارسلان زارع در سمت فرماندار دشتستان، اگرچه می توان از روش های مختلفی بهره جست، اما به عقیده نگارنده، استفاده از روش افکارسنجی عمومی و نتایج حاصل از آن قابل استناد است به شرط آن که الزامات آن یعنی به کارگیری معیارها و شاخص های معتبر و متدولوژی های علمی برای تعمیم نتایج رعایت شود. بدین منظور تلاش می کنیم در این نوشتار، عملکرد نماینده عالی دولت در شهرستان دشتستان را در حوزه های مختلف که مبتنی بر وظایف ذاتی فرمانداری هاست، بررسی کنیم:
1. حوزه سیاسی:
دکتر ارسلان زارع از آغاز فعالیت خود به عنوان فرماندار بزرگ ترین شهرستان استان بوشهر، سه انتخابات مهم را پشت سر گذاشته است، اگرچه برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند 94 با حرف و حدیث هایی از سوی طرفداران کاندیداها همراه بود، اما این حاشیه ها به مراتب نسبت به آنچه در اردیبهشت 96 و در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا رخ داد، بسیار کمتر بود. هر چند انتخابات های گفته شده، مورد تایید مراجع قانونی قرار گرفته است، اما ضعف در اجرای انتخابات شوراهای اسلامی، به ویژه در شهر برازجان به حدی نمایان بود که موجب نارضایتی افکار عمومی شده و از نگاه مردم، به عنوان نقطه ای تاریک در کارنامه سیاسی چهار ساله ایشان ثبت شده است. لازم به ذکر است که برگزاری انتخابات به عنوان یکی از مهم ترین وظایف وزارت کشور بوده و در ارزیابی عملکرد استانداران، فرمانداران و بخشداران، نقش عمده ای دارد که از این حیث نمی توان نمره بالایی به فرماندار دشتستان اختصاص داد.
از دیگر مواردی که در این حوزه می توان به آن اشاره کرد، ضعف معاونان ایشان در حوزه سیاسی فرمانداری بود که باعث شد تا ایشان در طی چهار سال گذشته، به تنهایی بار مسایل سیاسی را به دوش بکشد و با صرف زمان زیاد بتواند با تعامل مناسب با گروه های مختلف از جناح های سیاسی تا حدودی از تنش هایی که در دوره های پیشین در سطح شهرستان وجود داشت، بکاهد.
2. اجتماعی:
شاید بتوان حوزه اجتماعی را نقطه قوت کارنامه چهار ساله فرماندار دولت یازدهم در دشتستان دانست. با توجه به رویکرد دولت یازدهم در تشکیل سازمان های مردم نهاد و سپردن بخشی از امور به مردم، این مهم با راهبری دکتر زارع و مشاور ایشان در امور جوانان و سازمان های مردم نهاد و همچنین تلاش های صورت گرفته توسط همه فعالان مدنی به شکل مطلوبی تحقق یافت که حاصل آن تشکیل تعداد زیادی ngo در حوزه های مختلف و اجرای صدها برنامه متنوع توسط این سازمان ها در گوشه به گوشه شهرستان بود که به وضعیت فرهنگی شهرستان کمک شایانی کرد و آثار آن در جامعه، به ویژه در حوزه هایی مثل حقوق شهروندی، محیط زیست، گردشگری، کارآفرینی و... قابل ملاحظه است.
فرماندار دولت تدبیر و امید با شناخت کافی از فضای اجتماعی دشتستان سعی کرد ارتباط دوسویه و مناسبی با فعالان اجتماعی به ویژه جوانان برقرار کند و ضمن بهره گیری از نظرات ایشان در حوزه های مختلف، حمایت های لازم را از این فعالیت ها به عمل آورد و تا حدودی توانست انتظارات را برآورده سازد.
3. امنیتی:
در حوزه امنیتی، بنا به آمار مستند، می توان وضعیت شهرستان را در زمان مسئولیت دکتر زارع به عنوان فرماندار و رییس شورای تامین شهرستان مطلوب ارزیابی کرد. کاهش نرخ آمار جرایم خشن در سطح شهرستان که به نوعی حاصل تلاش مجموعه شورای تامین شهرستان و فعالیت چشمگیر فعالان اجتماعی و سمن ها در ارتقای سطخ فرهنگ عمومی بود باعث شد تا دشتستان نسبت به گذشته از ضریب امنیت بالاتری برخوردار شود که این ارتقای امنیت، ضمن ایجاد آرامش روانی در جامعه می تواند در افزایش جذب سرمایه گذار بخش خصوصی و توسعه گردشگری به طور خاص نقش مستقیمی داشته باشد.
4. برنامه ریزی:
برنامه ریزی علمی و مدون از چالش های اصلی کشور ما و به تبع آن شهرستان دشتستان است که در دوره چهار ساله دولت تدبیر و امید هم بهبودی در آن حاصل نشد. به سبب عدم توجه فرماندار دشتستان و همکاران ایشان به این مقوله مهم، متاسفانه در موارد بسیاری شاهد از دست رفتن فرصت های مهم و اتلاف منابع بودیم که بدون شک زیان اصلی متوجه مردم دشتستان شده است. از یکسال گذشته که زمزمه هایی مبنی بر تفکیک حوزه برنامه ریزی از حوزه عمرانی در فرمانداری دشتستان مطرح شد، این امید وجود داشت که شاهد بهبود قابل ملاحظه ای در حوزه توسعه و برنامه ریزی شهرستان باشیم که با انتصاب معاون توسعه و برنامه ریزی در روزهای آغازین سال 97، این امید هم به یاس تبدیل شد. این انتصاب نشان داد فرماندار دشتستان هم مانند سایر مدیران بالادستی خود در استانداری، صرفا معادلات سیاسی را در انتصابات مداخله داده و به متخصص بودن مدیران در حوزه های تخصصی خود اعتقادی ندارد.
5. عمرانی:
در حوزه عمرانی، علیرغم تلاش های که توسط دولت یازدهم در سطح شهرستان دشتستان انجام و منجر به تکمیل بسیاری از پروژه های نیمه تمام به ارث رسیده از دولت های نهم و دهم شد، اما در مجموع نتوانست آنچه مدنظر مردم این شهرستان بود را برآورده سازد. اگرچه باید پذیرفت در سال های 92 و 93 به واسطه تحریم های ظالمانه کشورمان توسط کشورهای غربی، دولت دکتر حسن روحانی با مشکلات مالی بسیاری مواجه بود که همه کشور را تحت الشعاع قرار داده بود، اما این انتظار وجود داشت تا فرماندار غیر بومی شهرستان با استفاده از حضور استاندار سابق و چندین مدیرکل دشتستانی در راس امور استان، بتواند منابع مالی بیشتری را برای توسعه عمرانی دشتستان جذب کند و بخشی از بی مهری هایی که در دولت های گذشته بر این شهرستان روا داشته بودند را جبران نماید، ولی متاسفانه دکتر زارع نتوانست اقدامات شایسته و درخوری را به نام خود ثبت نماید.
پایان سخن این که باید امیدوار بود که نقاط قوت موجود در عملکرد دکتر ارسلان زارع توسط ایشان یا فرماندار آینده شهرستان دشتستان، تقویت و نقاط ضعف برطرف گردد و با بهره گیری از همه پتانسیل ها و ظرفیت های بیشمار این شهرستان، توسعه و اعتلای این کهن دیار میسر گردد، مطالبه به حقی که مردم دشتستان از همه کارگزاران حکومتی انتظار دارند.
*فعال سیاسی ـ اجتماعی
