سر خط خبرها:
اختصاصی «فکرشهر»

تحلیلی بر استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی

فکرشهر ـ صمد سلامی*: هر آنچه امروز از جامعه شنیده می شود، مشکلات فراوان اقتصادی است که دامنگیر همه آحاد ملت شده است. فقر و بیکاری، تورم، نابسامانی های اقتصادی، رکود و از بین رفتن سرمایه های مردم، همه و همه نتیجه ناکارآمدی مدیران اقتصادی دولت و تصمیم سازی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است...

فکرشهر ـ صمد سلامی*: هر آنچه امروز از جامعه شنیده می شود، مشکلات فراوان اقتصادی است که دامنگیر همه آحاد ملت شده است. فقر و بیکاری، تورم، نابسامانی های اقتصادی، رکود و از بین رفتن سرمایه های مردم، همه و همه نتیجه ناکارآمدی مدیران اقتصادی دولت و تصمیم سازی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. نتیجه ترکیب دولتی پر اشتباه و مجلسی منفعل، چیزی است که هم اکنون در زندگی مردم قابل مشاهده است. 

آنچه در قانون اساسی تعریف شده، دولت و مجلس، دو بال پیشرفت و توسعه کشورند که باید با همراهی همدیگر کشور را به سر منزل مقصود برسانند، اما آنچه امروز از آنها می بینیم، سراسر ناکارآمدی است. به روز نبودن نمایندگان و وزرا از لحاظ علمی و عدم مشورت پذیری آنها، کشور را به دره نابودی رهنمون ساخته و تا زمانی که تحولی در انتخاب آنها صورت نگیرد، چشم انداز روشنی برای آینده این کشور متصور نیستیم.

طبق اصول مدیریت، تصمیمات درست حاصل اطلاعات درست است. تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات غلط و از تاریخ گذشته، به انجام اموری می انجامد که نتیجه مثبتی به همراه ندارد. یکی از بزرگ ترین و اساسی ترین مشکلات امروز کشور ما، فاصله زیاد بین نسل ها است. نسل اداره کننده و نسل غالب کشور، اختلاف سنی معناداری دارند؛ مدیران با اطلاعات منقضی شده و متعلق به پنجاه سال پیش با مطالبات جوانان امروز همخوانی ندارند؛ همه می دانند خواسته های جوانان امروز با خواسته های پدران آنها نیز تمایز فراوان دارد. پاسخگویی به مطالبات مردم و جوانانی که در کسری از ثانیه اطلاعات و خواسته هایشان به روز می شود، کاری سخت و بس دشوار است که نیازمند حذف فاصله ها است. فارغ التحصیلان دهه نود برنمی تابند که فارغ التحصیلان دهه چهل برای آنها تصمیم بگیرند. جوانان امروز مطالبه گرند و می خواهند نمایندگان و مسوولین دولت پاسخگوی آنها باشند، مدیران و نمایندگانی که با فضای ارتباطات کنونی بیگانه اند، نمی توانند با این جوان ها ارتباط برقرار کنند. این چیزی است که در علم روز به شکاف نسل ها یا  Generation gap مشهور است. آنچه امروز ضروری است این است که یک بار دیگر باید وظایف نمایندگان را باز تعریف کنیم. اصولا وظیفه نمایندگان مجلس، ارائه طرح های علمی و عملی و قابل دفاع و در راستای کمک به دولت برای ارائه خدمت بیشتر به ملت است؛ اما وقتی صندلی های مجلس توسط افراد ثروتمند تصرف می شود، جایگاه و شان مجلس دچار آسیب جدی می شود. مجلس می بایست با دانشمندان و نخبگان خود بر مصوبات و سیاست های دولت نظارت کند که چنین چیزی امروز مشاهده نمی شود. یکی از مشکلات کنونی جامعه ما فساد اقتصادی است که باید با سواد اقتصادی حل شود؛ این در حالی است که بیش از نود درصد نمایندگان مجلس با علم اقتصاد آشنایی ندارند.

یکی از طرح هایی که اخیرا نمایندگان مجلس، به ظاهر برای افزایش راندمان مجلس ارائه کرده اند، استانی کردن انتخابات است که اصولا این دلیل اصلی ناکارآمدی مجلس شورای اسلامی نیست. مجلس باید پر از دانشمندان و صاحب نظران علمی باشد تا بتوانند با تصمیمات صحیح و خلاقانه پیشرفت و توسعه کشور را ضمانت کند. همه می دانند توسعه بدون دانش و بدون آگاهی به سرانجام نمی رسد. متاسفانه شورای نگهبان به عنوان رکن اصلی انتخابات، فقط یک مجری است، مجری قانون و مقرراتی که نمایندگان مجلس با نهایت دقت برای منافع شخصی خود نوشته اند که اعضای شورای نگهبان نیز از این قانون رضایت ندارند. در این قانون هر کس با فعالیت هایی، صلاحیت خود را قبل از هفت روز انتخابات برای مردم به اثبات برساند، رد صلاحیت می شود. این مضحک ترین قانونی است که در کشور ما وجود دارد و همه عالم می توانند به ریش ما بخندند، اما اکنون لازم و ضروری است که متذکر شویم این محدودیت ها شامل حال نمایندگان مجلس نیست. آنها می توانند در لوای نمایندگی مجلس به همه جا سر بزنند، سخنرانی کنند و با تمام قدرت به تبلیغات بپردازند و کسی هم مانع آنها نیست. در این قانون هیچ اختیاری به شورای نگهبان برای سنجش دانش کاندیداها برای نمایندگی مجلس داده نشده است.

اصل تفکیک شخصیت از اصول مهم و پذیرفته شده در بین دانشمندان و صاحب نظران است که در آن، شخصیت حقیقی از شخصیت حقوقی جداست؛ در این قانون، شورای نگهبان فقط مسوول سنجش شخصیت حقیقی افراد شده و به او اجازه بررسی توانمندی افراد داده نشده که بتواند با آن بی کفایت ها را از با کفایت ها تشخیص دهد و متاسفانه تشکیل مجالس بی کفایت را گردن شورای نگهبان می اندازند که این آخر بی انصافی است، چون اختیار و مسوولیت باید متناسب با هم باشد. مردم باید بدانند نماینده بی کفایت، وزیر بی کفایت و وزیر بی کفایت، مدیر بی کفایت و مدیر بی کفایت، رییس بی کفایت بر منصب می نشاند و بی کفایتی در جامعه فراگیر می شود.

تصویب محدودیت هفت روزه برای رقبا در معرفی کردن خود به مردم، افزایش محدودیت سطح مدرک تحصیلی از لیسانس به فوق لیسانس، افزایش وسعت جغرافیایی از حوزه به استان و مستثنی کردن خود در همه آنها، همه و همه برنامه ای برای دائمی کردن قدرت خود در مجلس شورای اسلامی است. همچنین، فشار بر دولت و استانداران برای نشاندن مدیران و فرمانداران غیر بومی و صد البته از نزدیکان خود در دیگر شهرستان ها، از سیاست های نمایندگان برای گستراندن دامنه نفوذ خود در دیگر شهرستان ها است تا با آن بتوانند در انتخابات آتی و استانی مجلس، موفق و سربلند بیرون بیایند.

استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، طرحی که با تصویب یک فوریت آن پا در گام دوم نهاده است. طرحی که تصویب نهایی آن با بررسی فضای کنونی کشور، قریب به یقین به نظر می رسد. ورای نفع و ضررهای این طرح می توان به چشم انداز آینده و لایه های زیرین آن نیز اشاره کرد.

همه مردم می دانند در انتخابات مجلس شورای اسلامی، دو بعد سیاسی و منطقه ای حاکم است و جدا کردن مردم از دو بعد فوق، کاری بس دشوار و سخت به نظر می رسد. در این طرح، کاندیداهای حاضر در این حوزه ها می بایست علاوه بر کسب ۲۰ درصد آرای یکی از شهرستان های حوزه از مردم سایر نقاط استان نیز رای جذب و کسب کنند. محبوبیت و شهرت منطقه ای بدون توانمندی علمی و مقبولیت استانی راه به جایی نمی برد.

یکی از لایه های پنهان و زیرین این طرح، اعلام استقلال شهرستان ها در معرفی کاندیدا یا کاندیداهای مورد نظر خود به استان برای کسب آرای لازمه است. یعنی هر شهرستان می تواند بدون نگاه به دیگر شهرستان های حوزه و با صرف گرفتن آرای ۲۰ درصدی برای نفر یا نفرات شاخص خود، او یا آنها را واجد الشرایط دریافت آرای استانی کند و چه بسا با کسب آرای اکثریت در استان، شاهد پیروزی کاندیدای مورد نظر و بومی خود ولو با رای کمتر نسبت به رقیب یا رقبای خود در سایر شهرستان های حوزه باشند.

این طرح می تواند فرصتی طلایی برای شهرستان های کوچک و کم جمعیت برای تصاحب نماینده بومی در مجلس شورای اسلامی باشد.

آنچه در این طرح بدیهی به نظر می رسد، پیروزی کاندیداهای با خط مشی غالب در استان هاست. استان بوشهر با ۶۰ درصد آرای اصلاح طلبانه، از استان های پیروز اصلاح طلبان در کشور محسوب می شود. حال با بررسی آخرین انتخابات سیاسی در استان که همانا ریاست جمهوری است، می توان به آرایش انتخاباتی سال ۹۸ پی برد.

شهرستان عسلویه
سهم آرای حوزه ۲۲ درصد
اصلاح طلب ۸۰ درصد
اصول گرا ۲۰ درصد

شهرستان جم
سهم آرای حوزه ۲۴ درصد
اصلاح طلب ۶۶ درصد
اصول گرا ۳۴ درصد

شهرستان بوشهر
سهم آرای حوزه ۶۴ درصد
اصلاح طلب ۶۶ درصد
اصول گرا ۳۴ درصد

شهرستان گناوه
سهم آرای حوزه ۲۶ درصد
اصلاح طلب ۶۵ درصد
اصول گرا ۳۵ درصد

شهرستان کنگان
سهم آرای حوزه ۳۱ درصد
اصلاح طلب ۶۰ درصد
اصول گرا ۴۰ درصد

شهرستان دیلم
سهم آرای حوزه ۱۰ درصد
اصلاح طلب ۵۶ درصد
اصول گرا ۴۴ درصد

شهرستان دشتستان
سهم آرای حوزه ۱۰۰ درصد
اصلاح طلب ۵۳ درصد
اصول گرا ۴۷ درصد

شهرستان تنگستان
سهم آرای حوزه ۴۶ درصد
اصلاح طلب ۴۵ درصد
اصول گرا ۵۵ درصد

شهرستان دیّر
سهم آرای حوزه ۲۳ درصد
اصلاح طلب ۴۴ درصد
اصول گرا ۵۶ درصد

شهرستان دشتی
سهم آرای حوزه ۵۴ درصد
اصلاح طلب ۴۱ درصد
اصول گرا ۵۹ درصد

همانطور که مشاهده می کنید، همه شهرستان های استان به جز شهرستان دیلم، از لحاظ کسب کف حد نصاب ۲۰ درصدی برای معرفی کاندیدا یا کاندیداهای شاخص خود به استان، قابلیت استقلال در حوزه را دارند.
با توجه به جمعیت حداکثری اصلاح طلبان در استان (۶۰ درصد) و جمعیت حداقلی اصول گرایان در استان (۴۰ درصد)،اصول گرایان شناخته شده یا حمایت شده در دوره های قبل، هیچ شانسی برای پیروزی در انتخابات آتی را نخواهند داشت؛ اصول گرایان می توانند با حمایت از کاندیداهای مستقل و معتدل، جریان مستقلین را پایه ریزی کنند.

همچنین، شهرستان ها می بایست بین گزینه های مستقل و معتدل بومی و اصلاح طلب غیر بومی، یکی را برگزینند.

با تصویب جزییات بیشتری از طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، سیاسیون شهرستان ها خود را آماده نبرد استانی انتخابات می کنند. در جزییات جدید اشخاص در یکی از شهرستان های حوزه های کنونی که دارای شرایط تولد یا سکونت مستمر ۵ ساله در آن هستند، ثبت نام می کنند. کسب ۲۰ درصد آرای ماخوذه شهرستان ثبت نام کرده الزامی است. این اشخاص در صورت کسب بالاترین رای استانی در بین کاندیداهای حوزه، نماینده حوزه خواهند شد. در طرح جدید، همه شهرستان های استان شانس برخورداری از نماینده بومی را دارا هستند. در قانون قبلی، هر شهرستانی که جمعیت بیشتر داشت، نماینده بومی را انتخاب می کرد، اما در قانون جدید، مردم استان تصمیم می گیرند که نماینده حوزه از کدام شهرستان باشد.

آمار جمعیتی شهرستان ها در استان به تفکیک اصلاح طلب و اصول گرا

شهرستان بوشهر ۲۲.۳ درصد
اصلاح طلبان ۱۵.۱ درصد
اصول گرایان ۷.۲ درصد

شهرستان دشتستان ۲۲.۲ درصد
اصلاح طلبان ۱۲.۲ درصد
اصول گرایان ۱۰ درصد

شهرستان گناوه ۹.۴ درصد
اصلاح طلبان ۶.۴ درصد
اصول گرایان ۳ درصد

شهرستان دشتی ۸.۹ درصد
اصول گرایان ۵.۲ درصد
اصلاح طلبان ۳.۷ درصد

شهرستان کنگان ۸ درصد
اصلاح طلبان ۴.۹ درصد
اصول گرایان ۳.۱ درصد

شهرستان عسلویه ۵.۷ درصد
اصلاح طلبان ۴.۷ درصد
اصول گرایان ۱ درصد

شهرستان جم ۶.۲ درصد
اصلاح طلبان ۴.۲ درصد
اصول گرایان ۲ درصد

شهرستان تنگستان ۷.۶ درصد
اصول گرایان ۴ درصد
اصلاح طلبان ۳.۶ درصد

شهرستان دیّر ۵.۹ درصد
اصول گرایان ۳.۳ درصد
اصلاح طلبان ۲.۶ درصد

شهرستان دیلم ۳.۶ درصد
اصلاح طلبان ۲.۱ درصد
اصول گرایان ۱.۵ درصد

با مشاهده آمار فوق، مشاهده می شود که سهم کل آرای اصول گرایی در استان بوشهر، فقط ۴۰ درصد آراست و به همین دلیل، کاندیداهای شاخص و شناخته شده اصول گرایان در استان هیچگونه شانسی برای پیروزی در استان ندارند. اصول گرایان می توانند با حمایت از کاندیداهای مستقل،معتدل و توانمند شهرستان ها در استان، شانس خود را برای پیروزی نگه دارند.

* تحلیل گر مسائل سیاسی، اقتصادی، مدرس حوزه صنعت و اقتصاد دانشگاه بوشهر
 

دیدگاه خود را بنویسید