فکرشهر: مدیر عامل تعاون لنجداران دیلم گفت: تنها درآمد بندرنشینان ازمحل رفت وآمد همین لنج‌های سنتی است و این حرفه آبا و اجدادی ما مدتی است که در مسیر مرگ تدریجی قرارگرفته است.
به گزارش فکرشهر به نقل از فارس، حمید علیپور اظهار داشت: افزایش، ناپایداری و عدم تعادل نرخ ارز بر کسب، کار و معیشت لنجداران در استان‌های جنوبی به ویژه استان بوشهر تاثیر به سزایی داشته و باعث رکود در بازار و همچنین رکود فعالیت شناوران شده است.
مدیر عامل تعاون لنجداران دیلم گفت: بر اساس مصوبه هیأت دولت از ابتدای سال قرار بود لنج‌ها طبق این مصوبه سوخت یارانه‌ای در آبهای داخلی را دریافت کنند و این مهم در عمل با رایزنی استاندار بوشهر، نماینده بوشهر،گناوه و دیلم در مجلس، نماینده عالی دولت در شهرستان و تلاش ائمه جمعه استان به ویژه حجت الاسلام حسینی بوشهری امام جمعه دیلم، به ۷۰ درصد آبهای داخلی و۳۰ درصد بنکرینگ (بین المللی) تأمین گردیده است که با مصوبه هیأت دولت چون آبهای داخلی تقریبا ۹۵ درصد است مغایرت چشمگیری دارد که هزینه خرید سوخت را نسبت به مصوبه دولت یک سوم افزایش می‌دهد.
علیپور بیان داشت: این امر باعث زمین‌گیر شدن ۴۰ درصد شناوران گردیده و لذا از دولت مردان استدعا داریم نسبت به رفع این موضوع که معیشت مرزنشینان ر انشان گرفته، اقدامات شایسته‌ای انجام دهند.
علیپور افزود: بعضی از لنج داران و ملوانان هزینه خرید ساده‌ترین مایحتاج روزانه خانواده خود را ندارند. برحسب تبصره ماده ۱۹ آیین نامه کالای همراه ملوان مسافت طی شده در آبهای داخلی می بایست مورد محاسبه قرار می‌گرفت تا براساس آن، سوخت به قیمت یارانه داده شود.
وی افزود: از بندر دیلم تا دبی حدود ۴۲۰ مایل دریایی است و از این مسافت، حدود ۲۰ مایل فاصله ابوموسی تا دبی است .بنابراین، تقریبا پنج درصد از این مسافت دریایی در آبهای خارجی قرار دارد که بایستی در محاسبات مورد نظر قرار می‌گرفت اما مسؤولان پخش فرآورده‌های نفتی و مدیران بنادر و دریانوردی که در قانون کارگروه اجرای آیین نامه محسوب می شوند، این میزان را بدون رعایت این میزان مسافت ۳۰ درصد درنظر گرفته‌اند و لذا با ادله و مدرک و مراجعه به موقعیت جغرافیایی، می‌توانیم این میزان پنج درصدی را اثبات کنیم که فقط آبهای مجاور امارات متحده عربی را شامل می‌شود.
علیپور گفت: اکنون که با مساعدت مسؤولین ۷۰ درصد سوخت یارانه ای(حمایتی) به شناوران تخصیص یافته، هزینه رفت و برگشت یک شناور با حقوق کارکنان در دیلم حداقل بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان در هر سفر دریایی به مقصد دبی می‌باشد.
وی افزود: با نظری ساده با افزایش نرخ ارز، مغازه داران و لنج دار برای خرید کالا و هزینه باید چندین برابر سابق سرمایه داشته تا بتواند امورات خود را تأمین نماید و به همین دلیل لنج‌هایی که بتوانند به سفر دریایی رفته و فعالیت نمایند بسیار کاسته و تحلیل یافته است و در حقیقت می‌توان گفت حرفه لنج‌داری سنتی در بنادر در حال مرگ تدریجی است.
مدیر عامل تعاونی لنجداران دیلم با بیان اینکه مالکین شناوران بدون توقع و هیچ حمایتی به عنوان کارگاه زود بازده اشتغال زایی مشغولند اظهار داشت: در بنادری همچون استان بوشهر به ویژه شهرستان دیلم که فاقد هرگونه کارخانجات و کشاورزی است ، ۹۰ درصد معاش مرزنشینان از مسیر دریانوردی تامین می‌شود که دولت محترم می‌بایست نگاهی خاص به آنها داشته باشد؛ تنها درآمد بندرنشینان از محل رفت و آمد همین لنج‌های سنتی است و این حرفه بابا و اجدادی ما مدتی است که در مسیر مرگ تدریجی قرارگرفته است.
علیپور گفت: بیاد دارم در زمان جنگ تحمیلی از طریق و با کمک همین لنج‌های سنتی مهمات را به جبهه‌های جنگ می‌بردیم و در عملیات آزادی خرمشهر عزیز شرکت نمودیم و بسیاری از تحریم‌ها در سالهای قبل را نیز توانسته‌ایم دور بزنیم.
مدیر عامل تعاونی لنجداران دیلم گفت: امتیازی که لنج‌های سنتی دارند این است که به راحتی می‌توانند در امارات متحده، مواد اولیه مورد نیاز دولت و پتروشیمی‌ها و بسیاری از واحدهای تولید را جابجا و حمل نمایند.
وی در پایان گفت: متاسفانه عده‌ای از مسؤولین به دنبال محدود کردن لنج‌های سنتی هستند بدون اینکه جایگزین و زیرساخت مناسبی را نیز برای امرار معاش ساحل نشینان فراهم نمایند.
