سر خط خبرها:
در جلسه هیأت دولت به ریاست رئیس‌جمهور انجام شد:

تصویب آئین‌نامه اجرایی قانون بودجه ۹۸ با رویکرد ایجاد و تثبیت اشتغال

فکرشهر: هیأت دولت در جلسه عصر یکشنبه (۵ خرداد) به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، ضمن تصویب اختصاص اعتبار برای جبران خسارات خشکسالی در باهوکلات چابهار، دو آئین‌نامه اجرایی قانون بودجه را به تصویب رساند.

فکرشهر: هیأت دولت در جلسه عصر یکشنبه (۵ خرداد) به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، ضمن تصویب اختصاص اعتبار برای جبران خسارات خشکسالی در باهوکلات چابهار، دو آئین‌نامه اجرایی قانون بودجه را به تصویب رساند.

به گزارش فکرشهر از ایسنا، هیأت وزیران با تخصیص مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای به بانک کشاورزی به منظور پرداخت تسهیلات لازم به کشاورزان برای جبران آسیب‌های بخش کشاورزی ناشی از وقوع خشکسالی‌های اخیر و عدم امکان تأمین آب لازم در باهوکلات شهرستان چابهار استان سیستان و بلوچستان موافقت کرد.

همچنین هیأت وزیران آئین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره «۱۸» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه را با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد از طریق کمک‌های فنی و اعتباری به تصویب رساند.

این بند از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با رویکرد ایجاد و تثبیت اشتغال در کشور، مجوزهایی را در اختیار دولت قرار داده است تا مجموعه‌ای از منابع مالی را در راستای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل برنامه‌های مربوط به حکم مشابه در قانون بودجه سال گذشته، به کار گیرد.

افزون بر این دولت می‌تواند تسهیلات بانکی را برای اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اختصاص داده و به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه‌های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی این بند را برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری استفاده کند.

بر اساس این گزارش، با تصویب هیأت وزیران، به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور) های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه) های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

دیدگاه خود را بنویسید