سر خط خبرها:
اختصاصی «فکرشهر»

قفل بزرگ بی تدبیری، بر در اتاق شیشه ای شورای اسلامی خارگ/ استاندار به موضوع ورود کند + تصاویر

فکرشهر ـ مصطفی منفرد: در اتفاقی قابل تامل و عجیب، در ورودی ساختمان شورای خارگ، صرفا به جهت جلوگیری از ورود خبرنگاران به دستور ریس شورا قفل شد!!!

فکرشهر ـ مصطفی منفرد: در اتفاقی قابل تامل و عجیب، در ورودی ساختمان شورای خارگ، صرفا به جهت جلوگیری از ورود خبرنگاران به دستور ریس شورا قفل شد!!!

 همانگونه که همگان می دانند و می دانیم، شواری شهر یک نهاد قانون گذار و نظارتی است اما وای به حال روزی که خود شورا بدیهی ترین اصول قانونی را زیر پا می گذارد، آن وقت چطور می توان از دیگران درخواست نمود تا به قوانین شورا عمل نمایند؟!

براساس بیان صریح قانون، همه جلسات شورای شهر باید علنی باشد، بنابراین برگزاری غیر علنی جلسات به هر بهانه ای و نادیده گرفتن پروسه قانونی آن، تخلف آشکار از قانون به شمار می آید.

 پس از برگزاری نزدیک به هجده جلسه غیرعلنی توسط شورای شهر خارگ با پیگیری های مسوولان ذیربط، مدتی خرسند از آن بودیم که در جلسات شورا مجددا بر روی مردم شهر باز شده است که متاسفانه دیری نگذشت که باز هم بنا به دلایلی نامشخص، اینبار نه تنها در جلسات شورای شهر بر روی مردم و خبرنگاران بسته شد، بلکه با گماردن حراست در محل ورودی شورا، قفل بی تدبیری هم بر در آن زدند تا برگ دیگری بر دفتر بی نظمی ها و بی قانونی های شورای شهر اضافه کنند!

خبرنگاران نیز همچون سایر افراد و فعالین اجتماعی، دغدغه حضور یا عدم حضور در صحن علنی شورا را دارند هر چند که به گفته رییس شورای اسلامی خارگ، در شورا بر روی اهالی رسانه همچنان باز می باشد، اما در عمل چنین نبوده و بعضا شاهد برخی برخوردهای غیر مسوولانه و غیرقانونی با این اهالی صورت گرفته و می گیرد! مطابق  ماده ۱۵ قانون شوراها ـ اصلاحی ۱۳۸۲/۰۷/۰۶ ـ جلسات شورا، علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیرعلنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه است.

اینجانب، مصطفی منفرد، خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی « فکرشهر» در جزیره خارگ، به امید سوار شدن بر قطار در مسیر توسعه شورای اسلامی دوره پنجم این شهر، در دو نوبت، یکی به تاریخ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ جهت حضور در جلسه علنی شورا اسلامی شهر خارگ در محل دفتر شورا حضور یافتم که هیات رییسه شورا از ورود بنده به جلسه فوق جلوگیری به عمل آورده و با رفتاری غیرحرفه ای و ناشایست در حضور عده ای از شهروندان، طی تماس با حراست شهرداری و پلیس ۱۱۰ و تنظیم صورتجلسه توسط پرسنل زحمتکش نیروی انتظامی ـ که نسخه ای از آن نیز در محل دفتر« فکرشهر» موجود است ـ به بهانه غیرعلنی بودن جلسه، از دفتر شورا بیرون کردند.

 اما این پایان داستان تلخ پارلمان شهری که شفافیت را شعار و تعهد انتخاباتی خود می دانستند، نبوده و نیست چرا که مجددا در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ و به جهت تهیه خبر قصد حضور در جلسه علنی شورای شهر را داشتم که این بار نیز با کمال تعجب متوجه شدیم در اصلی ورودی ساختمان شهرداری که همان مسیر منتهی به صحن جلسات شورا بوده، به دستور رییس شورا و توسط واحد حراست قفل و حتی جهت مطمئن شدن از عدم ورود اینجانب به محل دفتر شورا، یک نفر از کارکنان واحد حراست را نیز جلوی در فوق برای جلوگیری از حضور بنده به صحن علنی جلسات شورا به کار گمارده اند! 

نگهبان که در جلوی در قفل شده شورا حضور داشت، در کلیپ تهیه شده توسط اینجانب ـ که نسخه ای از آن در اختیار مدیریت دفتر «فکرشهر» قرار گرفت ـ عنوان کرد: ما از ساعت ۱۴ بعد از ظهر در کنار در ورودی ساختمان ایستاده ایم صرفا برای جلوگیری از ورود شما به جلسه شورا آن هم به دستور مستقیم روسای حراست و شورای شهر!!!

پس از این جملات و بعد از گفت و گو و پیگیری که از طریق مسوول واحد حراست انجام دادیم، وی عنوان کرد: نظارت بر عملکرد شورا در بخش به عهده بخشداری و رسیدگی به تخلفات احتمالی اعضای شورا به عهده فرماندار است. تصمیمات اتخاذ شده توسط ریاست شورای شهر بوده که واحد حراست موظف به اجرای آن خواهد بود، بنابراین حراست نیز وظیفه دارد تا طبق خواست رییس شورا امنیت جلسات شورا را تامین نماید. همچنین، در جلسات علنی و غیر علنی شورا، تمام مسوولیت ها با ریس شورا است.

وی اضافه کرد: قانون شوراها به رییس شورا این اجازه را داده است که افراد مستمع در جلسات شورا حضور داشته باشند یا نه، با این تفاصیل، مشکلات پیش آمده به مدیر کل دفتر شهری استانداری بوشهر جهت اطلاع و پیگیری رسانده شده است.

هر چند همه این ماجرا ها و مشکلات پیش آمده به مدیر کل دفتر شهری استانداری بوشهر جهت اطلاع و پیگیری رسانده شده است اما هم اعضای شورای شهر و هم مردم باید بدانند که «عطف به بند ۱ ماده ۱۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، جلسات شورا علنی و حضور مستمع با نظر رییس شورا مجاز خواهد بود ولی به تقاضای کتبی شهردار، فرماندار و یا بخشدار زیربط و موافقت اکثریت مطلق اعضای حاضر می تواند جلسه غیر علنی تشکیل شود».

حال با توجه به عدم درخواست کتبی مسوولین ذکر شده و عدم رای گیری از اعضا شورا مبنی بر برگزاری جلسه غیرعلنی، شورا با عنایت به اینکه اینجانب نه تنها یک شهروند خارگی، بلکه خبرنگار نشریه «فکرشهر» بوده و حضورم طبق قوانین در جلسات علنی شورا بلامانع خواهد بود، چه دلیلی وجود دارد که هیات رییسه شورا اصرار بر جلوگیری از حضور بنده در جلسات علنی شورا می کند؟ 

آیا نمی بایست رییس شورای شهر خارگ عطف به بند ۲ ماده ۱۱ در تصمیم های خود قوانین و مقررات مربوطه را مورد توجه قرار دهند؟ یا آنکه می توانند سلیقه ای عمل نموده وسلایق خود را به قوانین ترجیح دهند؟

آیا با توجه به اختلاف سلیقه ها بین اعضای شورا و در وهله دوم به باد فراموشی سپردن حقوق فردی و اجتماعی مردم توسط آن ها و آخرین حرکت، غیرعلنی کردن جلسات علنی و مانع تراشی برای حضور مردم و خبرنگاران در جلسات شورا، آغازی برای بی توجهی به مردم نیست؟

اختلاف رفتاری و گفتاری بین اعضای شورا عاملی بر، به فراموشی سپردن حقوق فردی و اجتماعی مردم و فاصله گرفتن از وظایف ذاتی شورا نشینان است. این گونه رفتارها و برخوردها سوالاتی را در ذهن ایجاد می کند که چرا افرادی در شورای اسلامی شهر خارگ مانع اطلاع رسانی، شفاف سازی و مطلع بودن افکار عمومی از اتفاقات و روند کار شورا می شوند؟

برای مردم سوال است که در شورا چه می گذرد و چه موضوعاتی پیگیری می شود که شهروندان اجازه اطلاع از آن را ندارند؟

ناپسندترین کار ممکنی که می تواند از اعضا و مخصوصا ریاست یک شورا سر بزند، بستن و قفل زدن بر در جلسات به روی مردم است.

 امروزه بیش از پیش متوجه شدیم قول و قرارها در حد همان شعار باقی مانده است و برای اثبات آن استناد می کنیم به وضعیت و روال تاسف بار برگزاری جلسات شورای شهر که هر روز و هر بار به طریقی در پی بستن و محبوس کردن خود در آن هستند! 

داشتن نظام اداری سالم همواره از اهداف اساسی دولت‌ ها و نیز حکومت‌ ها بوده است؛ چرا که وجود فساد در نظام اداری و سوء استفاده صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از جایگاه شغلی خود، کارایی و مشروعیت آن ها و نیز حکومت را تهدید می نماید. لکن در این بین، برخلاف آنچه عده ای فکر می کنند که همه تخلفات دارای مجازات نخواهند بود، باید بیان داشت تعدادی از تخلفات وجود دارند که واجد جنبه کیفری بوده و به عبارتی دیگر باید بیان داشت برخی از تخلفات کارمندان واجد جنبه کیفری بوده و توسط مراجع قضایی قابل پیگیری و رسیدگی است. یکی از این موارد سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری موضوع مواد ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون تعزیرات مجازات اسلامی است.  ماده ۵۷۶ بیان می دارد «چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام‌ خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای‌ قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه‌ امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری نماید، به ‌انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

 ای کاش اعضای شوراها بدانند، روی صندلی هایی نشسته اند که مردم به ایشان واگذار نموده اند.

 اما بایستی گفت، خبرنگاران با حضور‌ خود در نشست های شورای اسلامی شهر و روستا، دستاوردهای مثبت را به مردم منعکس می کنند و چنانچه خطایی نیز باشد با انتقاد نسبت به اصلاح آن اقدام می نمایند. هیچ کس در شورا حق ندارد از ورود خبرنگاران به نشست های شورا جلوگیری نموده و شورا هم باید به طور شفاف عملکرد خود را از طریق ایشان به مردم انتقال دهد و در این راستا به هیچ وجه گزینشی عمل کردن جایز نبوده و نخواهد بود .

 ذکر این نکته نیاز به یادآوری دارد که همه بخشداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسوولیت اجرای سیاست های عمومی کشور و در ارتباط با ادارات، مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، مثل شورای اسلامی شهر و شهرداری ها را بر عهده دارند؛ ازاین رو، بخشداری ویژه جزیره خارگ می بایست برای مردم و جامعه خبری این موضوع را شفاف کند که قفل کردن در ورودی ساختمان شهرداری، به عنوان یک نهاد مردمی و عمومی، به استناد چه بند و ماده قانونی بوده است؟

اگر این عمل تخلف است، انتظار برخورد قانونی است و اگر تخلف نیست، مستند بر کدام مواد قانونی است؟

 حرکت در مسیر قانون، تنها راهی است که ختم به موفقیت می شود. در این راستا مسوولین مربوطه می بایست طبق حق و حقوق شهروندی در نظام اداری به استناد ماده ۹ بندهای ۱،۲ و۳ که به شرح ذیل است، عمل کنند: 

  ۱ـ هر فردی حق دارد در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات در هر یك از دستگاه های اجرایی، موارد مشاهده یا اطلاع خود را به مراجع نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی گزارش كند. 

۲ـ شهروندان حق دارند تا سیاست ها، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز كنند. 

۳ـ دستگاه های اجرایی به آزادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابی های انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی مراجعین و رسانه ها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادینه كنند و از جامعه خبری و احقاق حق و حقوق شهروندی مسائل پیش آمده را مرتفع سازند. 
با این تفاصیل شهرداری و شورای شهر ملک خصوصی نیست که در هرگاه اراده شود بر در آن قفل بزنند!!!  

وقت آن رسیده استاندار به عنوان نماینده عالی دولت و همچنین فرمانداری و در نهایت بخشداری با چنین موضوعاتی برخورد جدی و قانونی کنند تا استفاده کنندگان از بیت المال قفل بی تدبیری بر در آن  نزنند. 

در آخر امیدوارم مدیریت  قطار شورا از سرعت ناایمن خود بکاهد و ابتدا در مسیر درست قانون و سپس در مسیر توسعه همراه با سرعت ایمن قرار گیرد تا سالم به ایستگاه بعدی رسانده شود. 

دیدگاه خود را بنویسید