پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳
جستجو
آخرین اخبار سیاست
مطالب بیشتر
کد خبر: ۶۰۲۰۱
شنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۶

فکرشهر: احکام بسیار سنگینی که طی روزهای گذشته علیه برخی از زنان صادر شده است و نیز نوار صوتی یک خانم زندانی پرسش‌های گوناگونی را مطرح کرده که متاسفانه تاکنون بدون پاسخ مانده و در یک مورد هم که سخنگوی محترم قوه قضاییه پاسخ داده به وضوح غیرقابل قبول است. زیرا کسانی که تجربه زندان دارند، می‌دانند که زندانی در زمان بازداشت به ویژه در حالت انفرادی چه وضعیتی دارد و این ممکن نیست که بدون هماهنگی با موبایل و از طریق واتس‌آپ تماس بگیرد و پیام صوتی بگذارد و اگر چیزی برخلاف دستور گفته باشد به روشنی و به سادگی قابل حذف کردن است.

به گزارش فکرشهر، عباس عبدی در ادامه یادداشت خود در روزنامه «اعتماد» نوشت: این احکام موجب شده که تعداد زیادی از افراد و فعالان سیاسی نسبت به این احکام معترض باشند و خواهان پاسخگویی شوند. ولی بنده می‌خواهم از زاویه دیگری به موضوع نگاه کنم. فرض می‌کنم که این احکام عادلانه و حق است در این صورت فوری به ذهن هر شخصی خطور می‌کند که آنان چه کاری کرده‌اند که شایسته چنین احکام سنگینی هستند؟ کسانی که در مبارزه علیه رژیم گذشته فعال بوده‌اند و اکنون نیز به آن افتخار می‌کنند هر کدام برای چه اقداماتی این مقدار زندان برایشان تعیین می‌شد؟ آیا این افراد اتهامات سنگین‌تری از آنان داشته‌اند؟ به علاوه مجازات یک وجه اجتماعی و عمومی دارد که از وجه شخصی آن بسیار مهم‌تر است. برای نمونه اگرچه آزادی آقای نجفی کاملا قانونی بود ولی به علت حساسیت افکار عمومی قطعا بهتر بود که خودشان از تودیع وثیقه پرهیز می‌کردند تا مدتی از ماجرا بگذرد. در هر حال برخی معتقدند که در واکنش به افکار عمومی بود که وثیقه را به نحوی لغو کردند و او را به زندان برگرداندند.

این بدان معناست که فقط خانواده مقتول نیست که در مجازات ذی‌حق است بلکه مردم و افکار عمومی در ماجرا حق دارند. این موضوع در جرمی رخ داده که به لحاظ قانون، جرمی شخصی تلقی می‌شود از این رو و به طریق اولی در جرایم عمومی حق مردم بر مجازات برجسته‌تر است و نه تنها مجرم را باید محاکمه و محکوم کرد بلکه مردم نیز می‌خواهند از فعل او ابراز نفرت کنند و چنین هم می‌کنند. نمونه‌اش برخی از کسانی است که به اتهام فساد محاکمه شده‌اند که نه تنها به زندان و جریمه محکوم شده‌اند بلکه افکار عمومی نیز آنان را طرد و محکوم کرده است به طوری‌ که حتی خانواده آنان از این وضع دچار آسیب شده‌اند. از سوی دیگر این محاکمات باید نشان دهد که چه کاری جرم است؟ البته جرم در قانون تعریف شده ولی در عمل مردم باید بدانند که افراد دقیقا مرتکب چه کاری شده‌اند که دیگران نیز مرتکب آن نشوند و درس بگیرند. از این رو علنی بودن محاکمات مهم است به ویژه آنکه مردم می‌خواهند بدانند مجازات، متناسب با جرم هست یا خیر؟ اتفاقا مردم پیگیر جدی این محاکمات هستند و از سریال‌هایی که بدآموزی دارند بسیار مفیدترند. نمونه آن دادگاه آقای کرباسچی بود که بسیاری آن را می‌دیدند. مجموعه این استدلال‌ها ما را به این ضرورت رهنمون می‌کند که همه دادگاه‌ها باید علنی باشند. به جز موارد خلاف عفت عمومی که پذیرفتنی است و نیز به جز مواردی که انتشار آن برای امنیت ملی خطرناک است. مثل برخی از جاسوسی‌ها. در این دو مورد نیز مردم می‌پذیرند که محاکمات غیر علنی باشد و به حکم صادره نیز احترام می‌گذارند به شرطی که در سایر موارد دادگاه‌ها علنی برگزار شود.

با این ملاحظات هیچ توجیهی برای غیرعلنی بودن دادگاه‌های این زنان وجود ندارد. مقامات قضایی می‌گویند که این مساله در اختیار قاضی است. کاملا درست است ولی نه تنها قاضی بلکه هر کس دیگری باید از اختیارات خود به نحو منطقی و مستدل دفاع کند. قاضی باید توضیح دهد که چرا برگزاری علنی این دادگاه‌ها مخل امنیت است؟ مگر آنان چه خواهند گفت؟ مگر اتهامات آنان چیست؟ چطور در سال ۱۳۸۸ اتهامات را علنی طرح کردند ولی محاکمات غیرعلنی برگزار شد؟ چرا مردم باید به احکام این دادگاه‌های غیرعلنی احترام بگذارند و آن را متناسب با جرم بدانند؟ مردمی که از هیچ چیز خبر ندارند چرا باید اعتمادشان را نثار این دادگاه‌ها کنند؟

شاید بگوییم که ماجرای این دادگاه‌ها گذشته است. قطعا چنین نیست. دادگاه می‌تواند متن کیفرخواست، دفاعیه و حکم صادره را منتشر کند. این حق مردم است که از این موارد مطلع شوند. اگر کسی خواست مطالعه می‌کند و اگر نخواست نه. یکی از عللی که اینگونه محکومین هیچ‌گاه مورد طرد اجتماعی قرار نمی‌گیرند، سهل است که محبوبیت هم پیدا می‌کنند همین مساله است زیرا مردم از مفاد پرونده‌های آنان اطلاع ندارند. اگر حکم بر اساس قانون صادر شده است از دو حال خارج نیست یا مردم با محکوم همدلی می‌کنند که در این صورت باید قانون را تغییر داد و قصوری متوجه دادگاه نیست یا اینکه حکم ایراد قانونی دارد که در این صورت باید دادگاه را متوجه مشکل کرد.

دستگاه قضایی خواهان شفافیت در امور دولت و سایر نهادهاست. این ایده خوبی است ولی ابتدا باید از خود آغاز کند. دادگاه‌ها نمی‌توانند براساس خواست شخصی قاضی از علنی کردن رسیدگی‌ها پرهیز کنند. احکام که قطعا باید آشکار باشند. به عنوان آخرین نکته تاکید می‌کنم که من واقعا نمی‌دانم احکام دادگاه‌های غیرعلنی منصفانه هست یا خیر؟ قانونی هست یا خیر؟ تنها راه برای اعتبار بخشیدن به این احکام، علنی کردن دادگاه و انتشار کیفرخواست، دفاعیه و حکم است. پیش از این اقدام نزد افکار عمومی اصل بر برائت متهم است.

ارسال نظر
آخرین اخبار
مطالب بیشتر