فکرشهر: موضوع «بنزین» که در چند روز، خسارت‌هایی جانی برای هم‌میهنانمان داشت و تعدادی را زخمی و چندین برابر آنها را روانه زندان‌ها کرد، از زوایای مختلف قابل بررسی است.
به گزارش فکرشهر، صالح نیکبخت - حقوق‌دان و وکیل دادگستری - در ادامه یادداشت خود در روزنامه «شرق» نوشت: حیات خانواده‌ها و زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم، برای آنان بسیار اهمیت دارد و مسئولان باید در قبال شرایط موجود پاسخ‌گو باشند. اگر رسانه‌ها و فعالان حقوقی درباره اعلام ابعاد مختلف خسارات، دچار محدودیت‌هایی هستند، در برابر دو مسئله نیازمند توجه جدی هستند؛ اول رسیدگی سریع به وضعیت دستگیرشدگان حوادث اخیر است که بسیاری از آنها کف خیابان دستگیر شده و همچنان‌که در گزارش بازدید دادستان کل کشور از زندان فشافویه آمده است، بی‌گناه بودند و حساب آنها از افرادی که براساس عکس‌ها و فیلم‌های دوربین‌های عمومی در خشونت و تخریب اماکن عمومی و خصوصی مشارکت کرده‌اند، جداست. بدیهی است این‌گونه فیلم‌ها و عکس‌ها هم باید به‌طور‌کامل و در مورد همه افراد درگیر حوادث بررسی شود. با توجه به اعلام وجود دوربین‌های عمومی در میدان‌ها و شوارع که همه صحنه‌ها و حوادث را ضبط و منعکس کرده و به آن استناد می‌شود و نیز توجه به حضور و مشاهدات مردم در صحنه‌ها، در جریان رسیدگی قضائی باید این مستندات لحاظ شود و اتهام دستگیرشدگان مستند به این فیلم‌ها و عکس‌ها باشد. همواره پس از چنین حوادثی، این خواست از مراجع قضائی که علی‌القاعده باید بین زیان‌دیدگان جانی و مالی و اَعمال انتسابی به آنان و رفتار مسئولان و مأموران داوری کنند، مطرح می‌شود.
دوم بی‌تدبیری دولت در اتخاذ تصمیمات آنی که منجر به ورود چنین خسارات جانی و مالی شده، نه آن است که دولتمردان می‌گویند و نه مردم و کشور ما سزاوار چنین برخوردی هستند و چون دولت بدون اطلاع مردم و مجلس این اقدام را انجام داده است، باید در مجلس مؤاخذه شود.
اَعمال خشونت و تخریب اموال عمومی و خصوصی محکوم است، البته از‌دست‌رفتن جان انسان‌ها هم دردناک است و جبران‌ناپذیر. بی‌تدبیری در اتخاذ تصمیمات و بدون اطلاع مردم به نارضایتی‌ها دامن زده و خانواده‌هایی را داغدار کرده است. رئیس قوه مجریه که با شعار حقوق‌دان است نه سرهنگ، در انتخابات پیروز شد و به دیگران طعنه حمله گازانبری می‌زد، درباره همه حوادث اخیر می‌گوید فیلم و عکس معترضان موجود است. انتظار می‌رود مسئولان قوه قضائیه در رسیدگی‌ها و بازدیدها از محل نگهداری بازداشت‌شدگان و اظهارات آنان در هر زمان و مکانی، ابتدا به همان گفته خودشان که اعتراض و انتقاد حق ذاتی همه مردم است، پایبند باشند و در عین حال، اصل اساسی قانون اساسی را که برای بیان اعتراض، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های بدون حمل سلاح آزاد است، مدنظر قرار دهند. پس از پذیرش این امر به عنوان اصل مقدم، این موضوع به‌منزله اصل «تأخر حادث» مطرح می‌شود که چه کسانی به عنوان اشرار و آشوبگر در جمع مردم حضور یافته و مبادرت به تخریب و حمله به اموال عمومی کرده‌اند یا آن‌طور که مسئولان امنیتی اعلام کرده‌اند، مردم را از نزدیک می‌کشتند؟
از نظر مبارزه با جرائم همواره این موضوع مطرح می‌شود؛ کسانی که مرتکب بزهی می‌شوند اگر جرم مشهود نباشد، بعد از اقدام در محل جرم باقی نمی‌مانند و درصدد فرار و اختفا خواهند بود؛ چنان‌که همین فیلم‌ها و عکس‌ها در مراجع قضائی به عنوان مستندات و نشان‌دهنده زمان و مکان دستگیری افراد ارائه شود، در کمترین زمان ممکن، جز کسانی که مستقیما مرتکب اعمال خشونت‌آمیز شده‌اند، تقریبا اکثر قریب‌به‌اتفاق بازداشت‌شدگان که از اقشار فرودست جامعه هستند، آزاد می‌شوند؛ مردمی که به‌گفته نمایندگان به نقل از مراجع امنیتی و اطلاعاتی؛ افراد بی‌کار، کم‌درآمد و کم‌سواد و از اقشار مستضعف جامعه هستند. نگهداری آنان بدون اطلاع خانواده‌ها و دسترسی‌نداشتن آنان به وکیل، آسیب‌زاست. انتظار از دستگاه قضا این است که حقوق افراد بازداشتی را که هنوز بعضا حتی خانواده‌های آنان از سرنوشتشان بی‌اطلاع‌اند، رعایت کنند و تدابیری اندیشیده شود که در محل‌های تحت نظارت جدی، نگهداری شوند که برخی وقایع گذشته تکرار نشود.
اینکه قوه قضائیه اعلام کرده است کلیه دستگیرشدگان حوادث اخیر در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های قوه قضائیه هستند، امیدوارکننده است. با این حال، همچنان خانواده‌های بازداشت‌شدگان در بیم فراوان و امید هستند. بازدید دادستان کل کشور از زندان مرکزی تهران (فشافویه) مسائلی را نشان داد که طبق نوشته خبرگزاری فارس، رفتار خارج از قانون، دستگیری در کف خیابان و سیاه‌بگیری، از آن جمله بود. در ماجرای کهریزک نیز در صبح روز ۲۰ تیرماه ۱۳۸۸ در حیاط زندان پلیس امنیت در سه ساعت ۱۵۵ نفر تفهیم اتهام شدند و برای آنان قرار بازداشت موقت صادر شد (مسئول قضائی مربوطه چندی قبل از شغل قضائی منفصل و به اتهامات دیگری زندانی شده است). باید اطمینان حاصل کرد که زندان‌های شهرهای مختلف کشور از لحاظ فیزیکی، تغذیه، بهداشت و...، ظرفیت پذیرش تعداد زیاد بازداشت‌شدگان اخیر را دارد؟ اگر همه زندان‌های کشور حتی در شرایط زندان فشافویه باشند، رئیس شورای شهر شهرستان ری تکلیف همه را روشن کرده است و باید مراقب بود اگر وضعیت زندان فشافویه در شهرهای دیگر هم وجود دارد، برای حفظ امنیت و سلامت بازداشت‌شدگان، شرایط این زندان‌ها را به استاندارد لازم رساند.
