سر خط خبرها:

دکتر مصدق در شورای امنیت چه گفت

فکرشهر: محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، سه‌شنبه شب دهم تیر ماه ۱۳۹۹ در جلسه آنلاین شورای امنیت که به منظور بررسی اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ به صورت مجازی برگزار شد، سخنان خود را با اشاره به حضور دکتر محمد مصدق، سیاستمدار و نخست‌وزیر ایران در سال ۱۳۳۰ در شورای امنیت در مهر ماه سال ۱۳۳۰(۱۹۵۱) شروع و به پایان رساند.

به گزارش فکرشهر، روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: او در ابتدا گفت:«مایلم سخنرانی خود را با همان عباراتی آغاز کنم که نخست‌وزیر مصدق ۵۹ سال پیش در این شورا به کار برد. «شورای امنیت تاسیس شد تا ملل بزرگ و کوچک به‌طور یکسان بتوانند دور یک میز بنشینند و برای حفظ صلح مطابق با اهداف و اصول ملل متحد همکاری کنند. شورا نمی‌تواند وظیفه خطیر خود را انجام دهد مگر اینکه قدرت‌های بزرگ به اصولی که شورا برای محقق کردن آنها ایجاد شده‌، احترام بگذارند. دو سال بعد او در کودتای سیا برکنار شد.» ظریف در پایان سخنانش هم گفت: «بگذارید دوباره از سخنان نخست‌وزیر مصدق در شورای امنیت در سال ۱۹۵۱ استفاده کنم که گفت «این شورا نخواهد توانست در توجه به استدلال‌های مستحکم ما به قانون، قصور ورزد. با این حال، این شورا یک نهاد حقوقی نیست بلکه در درجه اول یک نهاد سیاسی است که بالاترین مسوولیت‌های سیاسی را بر عهده دارد. بنابراین بی‌تردید درک خواهد کرد که ما به فشار چه از جانب دولت‌های خارجی و چه از جانب نهادهای بین‌المللی تن درنمی‌دهیم.»

اما قضیه مصدق و شورای امنیت چه بود؟ چرا دکتر مصدق به شورای امنیت رفت و در آنجا سخنرانی کرد؟ او در آن جلسات چه گفت و واکنش سایر کشورها چگونه بود؟ حاصل چه شد؟ برای پاسخ این پرسش‌ها مروری بر یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ معاصر ایران ضروری است یعنی مقطعی که از آن به عنوان نهضت ملی شدن صنعت نفت یاد می‌شود، پویش و کوششی ملی و همه‌گیر که از نیمه دوم سال‌های دهه جنجالی ۱۳۲۰ آغاز شد و در مقاطعی به پیروزی‌های جدی و چشمگیری در مقابله با دو غول استبداد و استعمار انجامید اما در نهایت در نتیجه علل و عوامل گوناگون داخلی و خارجی با کودتای انگلیسی- امریکایی و همکاری نیروهای استبدادطلب ناکام ماند و همچون زخمی در خاطره جمعی ایرانیان تا به امروز باقی ماند.

استبداد، استعمار، نفت

آن طور که محمدعلی همایون کاتوزیان در ابتدای کتابش «مصدق و نبرد قدرت» می‌گوید، نهضت ملی ایران همان فرآیند بلندمدت اجتماعی- اقتصادی تاریخ معاصر ایران است که از قرن نوزدهم میلادی آغاز شد و تا به امروز نیز دستخوش تحولاتی شده است. نهضتی که در بنیاد خود دو هدف استقلال و آزادی ملت ایران ذیل حاکمیت قانون را دنبال می‌کند، استقلال از مداخلات بیگانگان و آزادی از بند مستبدانی خود رای. اما از همان زمان امضای فرمان مشروطه(۱۲۸۵خورشیدی) و بلکه چند سال پیش از آن، حضور یک عنصر دیگر نیز در تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران نیز پررنگ شد: نفت. بعد از جنگ جهانی اول و آشکار شدن اهمیت نفت به عنوان منبع بسیار مهم انرژی، مداخلات کشورهای بیگانه و در راس آنها بریتانیا در مسائل داخلی ایران نیز صدچندان شد. پس از کشف نفت در سال ۱۲۸۷ دولت بریتانیا ۵۱ درصد سهام شرکت نفت ایران و انگلیس را خرید و با همین بهانه بر میزان و شدت مداخلات خود در ایران افزود. پهلوی اول در دوران اوج قدرت خود کوشید قرارداد دارسی را که ۵ سال پیش از امضای مشروطه با یک شرکت نفت ایران و انگلیس منعقد شده بود، باطل کند اما پس از کشمکش‌های فراوان آن معاهده با قرارداد موسوم به ۱۹۳۳(۱۳۱۲خورشیدی) جایگزین شد که به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران بارها بیشتر به ضرر ایران بود به گونه‌ای که به عقیده بسیاری از ایرانیان، بخش عمده‌ای از کشور را به صورت مستعمره خودمختار شرکت نفت ایران و انگلیس درآورد.

چگونه نفت ملی شد

پس از سقوط پهلوی اول در شهریور ۱۳۲۰ با باز شدن نسبی فضای سیاسی از سویی و گسترش مداخلات دولت‌های خارجی به خصوص بریتانیایی‌هایی از سوی دیگر بحث نفت به یکی از موضوعات اصلی در منازعات سیاسی بدل شد. محمد مصدق، سیاستمدار خوشنام و با سابقه ایرانی که در سال‌های اقتدار پهلوی اول از عرصه سیاسی کشور حذف شده بود بار دیگر به میانه میدان آمد و در مجلس چهاردهم به قرارداد ۱۹۳۳ اعتراض کرد. این موضوع در مجلس پانزدهم به ‌طور جدی‌تر مطرح شد و بحث بازنگری در قرارداد ۱۹۳۳ در دستور کار قرار گرفت. تلاش دولت آن بود که قراردادی الحاقی موسوم به قرارداد گس-گلشاییان را منعقد کند اما این قرارداد با تلاش اقلیت مجلس پانزدهم از جمله حسین مکی، مظفر بقایی، حائری‌زاده و عبدالقدیر آزاد به تصویب مجلس شورای ملی نرسید.

پس از پایان عمر مجلس پانزدهم، مصدق به عنوان رهبر جبهه مخالف در چارچوب قانون اساسی در صحنه ظاهر شد و همزمان چهره‌های جوان‌تری چون ‌اللهیار صالح، علی شایگان، محمد نریمان، کریم سنجابی، حسین فاطمی، احمد رضوی، کاظم حسینی، مهدی بازرگان، احمد زیرک‌زاده و... نیز گرد او جمع شدند و جبهه ملی را پایه‌گذاری کردند. دکتر مصدق و شماری از همفکرانش در انتخابات مجلس شانزدهم(پس از ابطال صندوق‌های تهران و رای‌گیری مجدد) به مجلس راه یافتند. هدف اصلی این جبهه الغای قرارداد ۱۳۱۲(۱۹۳۳) بود. «در آبان ۱۳۲۸ دکتر حسین فاطمی طرح جدیدی ارایه داد. او به مصدق پیشنهاد ملی کردن نفت را داد و گفت به همان نحو که دولت کارگری فعلی انگلستان صنایع مهمی را در انگلستان ملی کرده و غرامت پرداخته است، ایران نیز غرامت شرکت ملی نفت را بدهد.» این طرح خیلی زود در دستورکار جبهه ملی قرار گرفت. کوشش و تلاش مصدق و یارانش برای ملی کردن نفت ادامه یافت و در این میان چندین دولت و کابینه عوض شد و دو نخست‌وزیر یعنی عبدالحسین هژیر(۱۳آبان ۱۳۲۸) و سپهبد رزم‌آرا(۱۳ اسفند ۱۳۲۹) کشته شدند. پس از کشمکش‌ها و درگیری‌های فراوان در نهایت در مجلس شانزدهم و در دوران نخست‌وزیری حسین علا «لایحه پیشنهادی جبهه ملی در مورد ملی کردن نفت شمال و جنوب ایران در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ یعنی در آستانه نوروز توسط اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان دو مجلس سنا و شورا و در میان شادی و شور مردم به تصویب رسید».

نخست‌وزیری مصدق و پیگیری ملی کردن نفت

پس از امضای قانون ملی شدن نفت، شاه به ‌طور خصوصی از حسین علا خواست به نفع سیدضیا استعفا دهد. پس از استعفای علا، جمال امامی به مصدق پیشنهاد نخست‌وزیری کرد، مصدق نیز به خلاف انتظار همگان این دعوت را پذیرفت و نخست‌وزیری او نیز با اکثریت آرا از سوی مجلس برگزیده شد. مصدق به سرعت لایحه ۹ ماده‌ای در مورد خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس را تدوین و پیشنهاد کرد. این لایحه هفتم اردیبهشت ۱۳۳۰ از سوی مجلس شورای به تصویب رسید که با واکنش فرانسیس شپرد، سفیر انگلستان مواجه شد. مصدق هم «چند هفته پس از رسیدن به نخست‌وزیری، مجلس را ترغیب کرد تا ۴ نماینده عضو جبهه ملی را به عضویت کمیته ۵ نفره‌ای که وظیفه همکاری با دولت را برای اجرای قانون ملی کردن به عهده داشت، انتخاب کنند. مصدق سپس در خردادماه ۱۳۳۰ این کمیته را به خوزستان فرستاد تا تاسیسات نفتی را تحویل بگیرد. در تیر ماه، هنگامی که شرکت نفت تهدید کرد که کارمندانش را خارج خواهد کرد و به صاحبان نفتکش‌ها هشدار داد که نفت خریداری شده از دولت ایران در بازار جهانی پذیرفته نخواهد شد، مصدق نیز گفت‌وگو با آن شرکت را قطع و اعلام کرد که دولت اصل ملی کردن را می‌پذیرد هر چند این اصل عملا تحقق نیافته باشد.»

شکایت بریتانیا در شورای امنیت

با گذشت ۶ ماه از تاریخ ملی شدن صنعت نفت، تلاش‌های شرکت سابق و دولت انگلستان برای حل اختلاف به جایی نرسید. تماس‌های دیپلماتیک، وساطت دولت امریکا، تهدیدهای قضایی و نظامی انگلستان همه بی‌حاصل بود. در شهریور ماه، شرکت نفت تکنسین‌های خود را خارج و تاسیسات نفتی را تعطیل کرد، دولت انگلیس هم نیروی دریایی خود را در خلیج فارس تقویت کرد. در اوایل مهر ماه ۱۳۳۰ دولت انگلستان درصدد برآمد که موضوع اختلاف را در مراجع قضایی بین‌المللی تعقیب کند.

۵ مهر ماه ۱۳۳۰ دولت انگلستان اعلامیه‌ای صادر کرد و مدعی شد از آنجا که دولت ایران درصدد اخراج کارمندان انگلستان برآمده و این اقدام تخلف از قرار اقدامات تامینی است که دیوان دادگستری بین‌المللی در تاریخ ۱۳ تیر ماه صادر کرده و در حکم توسل به قوه قهریه به جای رعایت اصول حقوق بین‌المللی است، دولت مزبور موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش داده و از لحاظ اینکه دولت ایران برای خروج کارمندان از ایران مهلتی تا ۱۱ مهر ماه مقرر داشته از شورا تقاضا کرده که قبل از آن تاریخ به موضوع رسیدگی کند و دولت ایران را از اقدام مذکور منصرف و ملزم به رعایت مقررات قرار موقت دیوان کند؛ ضمنا دولت انگلستان دوباره اعلان کرد که نفت ایران متعلق به شرکت نفت انگلیس و ایران است و هر گونه معامله‌ای که دولت ایران در مورد فروش نفت انجام دهد، عمل غاصبانه‌ای خواهد بود و دولت انگلستان از آن جلوگیری خواهد کرد.

چنان‌که فواد روحانی در کتاب تاریخ ملی شدن صنت نفت ایران می‌گوید، شورای امنیت تصمیم گرفت در جلسه ۸ مهر ماه به شکایت دولت انگلستان رسیدگی کند و روز ۶ مهر به دولت ایران اخطار شد که نماینده‌ای به جلسه شورا بفرستد. در آن زمان کشورهای عضور شورای امنیت علاوه بر ۵ عضو دایمی(انگلستان، امریکا، روسیه، فرانسه، چین) عبارت بودند از برزیل، اکوادور، ترکیه، هند، هلند، یوگسلاوی. در جلسه ۸ مهر روسیه و یوگسلاوی شورا را صاحب صلاحیت ندانستند اما انگلستان مخالفت کرد و شورا با اکثریت اعضا صلاحیت خود را تایید کرد.

اعزام هیات ایرانی به شورای امنیت

مجلس شورای ملی در ایران هم ۷ مهر ماه از تصمیم دکتر مصدق برای حضور در جلسات شورای امنیت استقبال کرد. هیات نمایندگی ایران به ریاست دکتر مصدق و با حضور ۴ نفر از اعضای کمیسون مختلط نفت یعنی دکتر علی شایگان، دکتر متین‌دفتری،‌ اللهیار صالح و بیات به همراه دکتر کریم سنجابی، مظفر بقایی، جواد بوشهری، حسین فاطمی، حسین نواب و غلامحسین مصدق پسر دکتر مصدق به عنوان پزشک او ۱۴ مهر ماه از تهران حرکت و روز ۱۵ مهر ماه وارد نیویورک شد.

جلسه شورای امنیت که قرار بود روز ۱۷ مهر تشکیل شود به درخواست هیات نمایندگی ایران موکول به ۲۲ مهر شد. دولت انگلستان در تاریخ ۲۰ مهر ماه از شورا درخواست کرد که قطعنامه‌ای به این مضمون صادر کند:«شورای امنیت با توجه به اینکه اختلاف نفت ایران متضمن مخاطراتی است و صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند... و با اعتقاد به اینکه رعایت احکام دیوان دادگستری بین‌المللی از نظر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دارای اهمیت است، مقرر می‌نماید که (الف) طرفین باید هر چه زودتر مجددا وارد مذاکره شوند و کوشش بیشتری به عمل آورند به این منظور که اختلافات فیمابین طبق اصول قرار موقت صادره از طرف دیوان دادگستری بین‌المللی حل شود مگر آنکه ترتیبات مرضی‌الطرفین دیگری طبق هدف‌ها و اصول منشور ملل متحد مورد توافق قرار گیرد. (ب) طرفین باید از هر گونه اقدامی که موجب تشدید وضع موجود یا منافی حقوق و دعاوی و وضع هر یک از طرفین باشد، خودداری کنند».

مصدق در شورای امنیت

آن‌طورکه محمدعلی موحد در جلد نخست «خواب آشفته نفت» می‌نویسد، جلسه شورا روز سه‌شنبه ۲۳ مهر ماه تشکیل شد و تا ۴ روز ادامه یافت. مصدق بیانات خود را همان روز اول آغاز کرد و پس از نقل تاریخچه‌ای از تعدیات شرکت نفت و ماجرایی که به ملی کردن صنعت نفت انجامید از شکایت انگلیس به دیوان دادگستری بین‌المللی یاد کرد و بر عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به آن شکایت تاکید کرد ولی گفت ایران راجع به دو مساله فروش نفت و غرامت همچنان آماده مذاکره است. مصدق کوشش انگلستان را در کشاندن اختلاف به شورای امنیت نکوهید و گفت بهانه به مخاطره افتادن صلح و امنیت جهانی یاوه‌ای بیش نیست. ایران هیچ کاری که صلح دنیا را به مخاطره اندازد، نکرده است و برعکس این بریتانیاست که قصد مداخله مسلحانه در ایران را دارد. اختلاف ایران با یک شرکت بازرگانی ربطی به دولت بریتانیا ندارد و رسیدگی به آن اختلاف منحصرا در صلاحیت محاکم داخلی ایران است. بریتانیا باید بداند که شرکت سابق نفت دیگر جایی در ایران ندارد و نمی‌تواند تحت هیچ عنوانی به این کشور بازگردد. ایران حاضر است از کارشناسان خارجی استفاده کند و نفت خود را در اختیار بازار جهانی بگذارد اما حاضر نیست اختیار خود را به دست کشورهای خارجی بدهد. مصدق گفت نماینده انگلستان چنان از سخاوت و خیرخواهی شرکت سابق نفت سخن می‌گوید که گویی این شرکت یک موسسه خیریه بوده و ایران در باره آن نمک ناشناسی کرده و حال آنکه منافع شرکت از نفت ایران تنها در سال ۱۹۵۰ بیش از تمامی درآمدی بود که در طول مدت نیم قرن گذشته نصیب ایران شده است.

در جریان مذاکرات نمایندگان شوروی و چین مداخله شورا را منافی حق حاکمیت ایران می‌دانستند و رد قطعنامه را خواستار بودند. نماینده فرانسه که وضع را چنین دید به یاری هم‌پیمان خود(بریتانیا) پیشنهاد مسکوت ماندن شکایت بریتانیا را مطرح کرد تا زمانی که دیوان دادگستری بین‌المللی در خصوص صلاحیت خود تصمیم بگیرد. جلسه دوم شورا روز ۲۳ مهر و جلسه سوم ۲۴ مهر ماه برگزار شد. مصدق در انتهای این جلسه گفت که در جلسه بعدی که ۲۶ مهر ماه برگزار می‌شود، شرکت نخواهد کرد «چون ایران از شورا توصیه و اندرز نخواهد پذیرفت.» در این جلسه راجع به پیشنهاد فرانسه رای‌گیری شد و این پیشنهاد با ۸ رای موافق، ۱ رای مخالف(شوری) و ۱ رای ممتنع(یوگسلاوی) تصویب شد.

مصدق در روز اول سخنان را از روی متن فرانسوی خواند و باقی آن را اللهیار صالح از روی متن انگلیس خواند. مصدق گفت:«انگلستان می‌خواهد شورای امنیت را وسیله قرار دهد و در امور داخلی ما مداخله کند. اگر انگلستان در این کار موفق شود، اعتماد ملت‌ها به سازمان ملل متحد متزلزل خواهد شد.» به گفته دکتر موحد «جلسه شورای امنیت صحنه‌ای بود که مصدق نقش خود را با مهارت تمام به انجام رسانید. اچسن نیز در نوشته خود چیره‌دستی مصدق را در کار خود ستوده و گفته است که او یک شبه به ستاره تلویزیون تبدیل شد».

سرانجام کار و پیروزی ایران

انگلستان در چهارم بهمن ۱۳۳۰ به دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه شکایت کرد و مصدق و همراهانش ۷ خرداد ۱۳۳۱ به لاهه رفتند. سرانجام دادگاه لاهه پس از ۱۲ جلسه با ۹ رای مخالف در برابر ۵۶ رای موافق، حکم خود را مبنی بر عدم صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی در رسیدگی به دادخواست انگلستان صادر کرد و در ۳۱ تیر ۱۳۳۱ به نفع ایران رای داد. با پیروزی ایران و در واقع دولت مصدق، بریتانیا و متحدانش و در راس ایشان ایالات متحده به این نتیجه قطعی رسیدند که با روش‌های به ظاهر قانونی نمی‌توانند جلوی خواست ملت ایران را بگیرند و به همین دلیل بر مداخله نظامی و کودتا راسخ‌تر شدند؛ تصمیمی که در نهایت به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت ملی دکتر محمد مصدق انجامید؛ رویدادی ننگین و اسف‌انگیز که قریب به ۶۰ سال روابط ایران با کشورهای غربی را تحت تاثیر قرار داده و مانع از شکل‌گیری گفت‌وگویی مسالمت‌آمیز، برابر، صادقانه و مبتنی بر اعتماد میان طرفین شده است.

دیدگاه خود را بنویسید