فکرشهر: آیت الله حسینی بوشهری گفت : اگر کار نظارت بر دستگاههای اجرایی به درستی انجام شود مسائل در همان ادارات حل و فصل شده و نوبت به پیگیری توسط دستگاه قضا نمی‌رسد.
به گزارش فکرشهر و به نقل از صداو سیما، نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری گفت : برخی از مفاسد توسط مسؤولان در ادارات دولتی به وجود می‌آید. بنابراین ، اگر کار نظارت بر دستگاههای اجرایی به درستی انجام شود، قبل از اینکه دستگاه قضا وارد عمل شود، مسائل در همان ادارات حل و فصل شده و نوبت به پیگیری توسط دستگاه قضا نمی‌رسد.
آیت‌الله حسینی بوشهری با بیان اینکه ارائه‌دهندگان گزارش صحیح درباره مفاسد، باید تشویق شوند، افزود : برای افشاگری فساد و رسیدن به جامعه آرمانی باید همه کمک کنند، چرا که دستگاه قضا به تنهایی ، قادر به شناسایی تمام مفاسد نیست.
وی اضافه کرد : افرادی که دچار مفسده می‌شوند، گاهی پست و مقام دارند که در این موارد باید دستگاه نظارتی و حراست با چشم بیدار اجازه فعالیت چنین افرادی را نداده وجلوی گسترش این مفاسد را بگیرد . مثلا اگر کسی گزارشی با دلیل و مدرک درباره مفسده‌ای ارائه داد، مورد تشویق واقع شود و در جایگاه خود مصون باشد. در این صورت دیگر این همه پرونده در دستگاه قضا تشکیل نمی‌شود.
آیت‌الله حسینی بوشهری گفت : اگر کارها به درستی انجام شود و موارد امر به معروف و نهی از منکر نیز به خوبی صورت گیرد، آحاد جامعه احساس خوشحالی می‌کنند و عدالت برقرار خواهد شد. البته باید مواظب باشیم که ناامنی در جامعه ایجاد نشود و قبل از اثبات جرم، نام و شخصیت حقیقی و حقوقی افراد در اذهان عمومی فاش نشود.
عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد : گاهی فقط حب و بغض در افشاگری مفاسد مطرح نیست. اما گاهی فردی اطلاعات کافی درباره موضوعی ندارد و مفسده‌ای را از چند واسطه شنیده و به این شنیده‌ها هم اکتفا کرده است و گزارشی ارائه می‌دهد که صحت ندارد. بنابراین برای افشاگری مفاسد تا افراد در موضوعی به اطمینان نرسند و اطلاعات دقیقی در آن زمینه نداشته باشند، نباید وقت دستگاه قضا را گرفت.
وی اظهار کرد : همانقدر که اسلام و نظام برای مبارزه با فساد سرمایه‌گذاری کرده، به همان اندازه برای حفظ آبروی افراد نیز سرمایه‌گذاری کرده است. به همین دلیل، یکی از مواردی که دستگاه قضا باید مقید به انجام آن باشد، این است که تا زمانی جرمی ثابت نشده، اعلام عمومی نشود؛ مگر اینکه در موضوعی خاص که مطالبه عمومی باشد. پس نباید قبل از اثبات جرم، افکار عمومی را درگیر کرد و بعد که مشخص شد جرمی صورت نگرفته و اتهامی بیش نبوده است، آبروی فرد را بازیچه قرار داد.
