فکرشهر: رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: اجرای طرح حدنگار (کاداستر) در کاهش پدیده زمین خواری و کاهش ورودی به مراجع قضایی بسیار مؤثر است.
به گزارش فکرشهر از صداوسیما، علی جمادی در نشست با مسئولان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر به ارتباط نزدیک ثبت اسناد و املاک با پرونده‌های قضایی اشاره کرد و افزود: باید تلاش کنیم تا همه معاملات املاک از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد و املاک به صورت قولنامه‌ای در بنگاه‌های معاملاتی نقل و انتقال نیابد که در صورت تحقق این امر بسیاری از پرونده‌های دادگستری کاهش می‌یابد.
وی تاکید کرد: بی توجهی مردم به دریافت سند رسمی باعث ایجاد مشکلاتی برای خود آن‌ها و دستگاه قضایی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر، ریشه بسیاری از اختلافات ملکی مردم را با دستگاه‌های دولتی، تثبیت نشدن مالکیت املاک دولتی و ملی، و اجرا نشدن طرح حدنگار (کاداستر) عنوان کرد و گفت: سنددار شدن اراضی دولتی از تصرف آن‌ها به دست زمین خواران جلوگیری می‌کند و از این رو در کاهش پدیده زمین خواری و کاهش رونده‌های ورودی به مراجع قضایی مؤثر است.
وی مهم‌ترین راه پیشگیری از تعرض به اراضی ملی، منابع طبیعی و بیت‌المال و مبارزه با فساد را اجرای طرح حد نگار (کاداستر) دانست و بیان کرد: ادارات و سازمان‌های دولتی استان باید برای تثبیت املاک خود هر چه سریع‌تر اقدام کنند و در صورت امتناع مدیران از اجرای طرح حدنگار (کاداستر)، تعقیب کیفری می‌شوند.
جمادی افزود: هنوز مردم با مراجعه به بنگاه‌ها و نوشتن قولنامه عادی معامله می‌کنند که این معاملات ممکن است با سوء استفاده و فروش یک ملک به چند نفر منجر به ایجاد پرونده کیفری شود.
سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک بوشهر نیز گفت: ماده ۹ قانون جامع حدنگاری (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳ همه دستگاه‌ها را مکلف کرده است تمام مستثنیات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود را با رعایت جنبه‌های امنیتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تهیه نقشه‌های کاداستر قرار دهند.
مهرداد دلجو با گلایه از کم کاری برخی دستگاه‌ها در اجرای طرح کاداستر، افزود: مدت پنج سال مهلت قانونی اجرای این طرح به پایان رسیده، اما هنوز در این زمینه عقب هستیم و این موضوع موجب ایجاد تعارضات و تصرف منابع طبیعی و اراضی دولتی می‌شود.
وی با اشاره به افزایش بیش از دو برابری صدور سند مالکیت دولتی، بیان کرد: در سه ماه نخست پارسال ۱۹۰ سند مالکیت دولتی صادر شد در حالی که در سه ماهه امسال تعداد ۴۴۵ سند مالکیت به نام دولت و برای بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۱۳۴ درصدی را نشان می‌دهد.
