سر خط خبرها:
در گفت و گوی «فکرشهر» با عضو هیات مدیره انجمن حقوق اساسی استان بوشهر مطرح شد

در حال حاضر نظام حقوقی کشور دارای چهار مشکل اساسی است/ عملکرد قانون اساسی ایران در شرایط کرونایی کشور

فکرشهر: عضو هیات مدیره انجمن حقوق اساسی استان بوشهر و دانشجوی دکتری حقوق بین الملل معتقد است که در حال حاضر، نظام حقوقی کشور دارای چهار مشکل اساسی است که نگارش قوانین موجود، شفافیت در قانونگذاری، خلاء های قانونی و رفتار غیر تبعیض آمیز از جمله این مشکلات است...

فکرشهر: عضو هیات مدیره انجمن حقوق اساسی استان بوشهر و دانشجوی دکتری حقوق بین الملل معتقد است که در حال حاضر، نظام حقوقی کشور دارای چهار مشکل اساسی است که نگارش قوانین موجود، شفافیت در قانونگذاری، خلاء های قانونی و رفتار غیر تبعیض آمیز از جمله این مشکلات است.
مصطفی زارعی، پژوهشگر و نویسنده حقوقی، در گفت و گو با «فکرشهر» در کنار بررسی این موضوع، به عملکرد قانون اساسی ایران در شرایط کرونایی کشور نیز پرداخت.

فکرشهر: به عنوان اولین سوال، به نظر شما تأسیس انجمن های علمی چه ضرورت هایی را الزامی می کند؟
 در هر حوزه کار علمی، حوزه های تخصصی به وجود می آید، یا یک تنوعی از تخصص ها به وجود می آید که انجمن های علمی می توانند مجموعه آن تخصص های متنوع را ذیل یک پرچم جمع کنند . شاید بهتر است، بگوییم اجتماع رشته های به هم مرتبط و دارای یک ساختار در انجمن ها تحقق پیدا می کند.  برای مثال در همین حوزه  مطالعات حقوق اساسی، عرصه مطالعات موضوعی داخلی و بین المللی و بین رشته ای های زیادی را در ذیل انجمن علمی حقوق اساسی جهان جمع می کند مثل مطالعه حقوق شهروندی و حق های ملت، حقوق بشر، دستور گرایی و سیاستگذاری، حاکمیت قانون، حقوق اقلیت ها، حقوق اساسی و قراردادها، حقوق اساسی و مناصب عمومی، مشارکت سیاسی، مبنای سیاست خارجی، عرف حقوق اساسی، ولایت فقیه و امنیت ملی،دموکراسی و...، اخلاق یا موضوعات محوری بین الملل، این ها همه ذیل حوزه مطالعات حقوق اساسی قرار می گیرد که هم حوزه های آموزشی خاصی و هم حوزه های پژوهشی تخصصی دارد. انجمن ها ساختارهایی اند که می توانند مجموعه این رشته های به هم مرتبط را زیر چتر یک فعالیت علمی جمع کنند. از سوی دیگر ما همگی یک وظایف آموزشی پژوهشی داریم، و یک وظیفه داوطلبانه در حوزه های علم، که باز انجمن ها نمودی از فعالیت های داوطلبانه اعضا به حساب می آید که با همکاری و همیاری به پیشبرد حوزه علم مدد رسانند.
در واقع انجمن ها یک کلوپ دائمی دانش ورزی و همکاری علمی و همکاری پژوهشی اند که برای علاقه مندان به این حوزه مربوط فضای همکاری ایجاد می کنند. به نظرم یکی دیگر از ضرورت های تشکیل اجمن ها و خاصیت مهم انجمن ها در مرز علم حرکت کردن است. دانش، البته کهنه نمی شود ولی دانش نو و یافته های نو هر حوزه حکم هوایی را دارد که سبب ادامه حیات علم می شود. اگر ما هوای تازه  استشمام نکنیم، طبعاً زندگی سلامت و بالندگی و نشاط لازم را نخواهد داشت. انجمن ها می توانند کمک کنند که این تازگی در حوزه علم باقی بماند. اهمیت دیگر انجمن ها، پر کردن خلاءهای علمی است، آموزش در هر رشته ای دیر به دیر بازنگری می شود ولی انجمن های علمی جریان سیالی اند که دائماً می توانند خلاءهای آموزشی را پر کنند، لذا انجمن ها باید همیشه به دنبال یافتن خلاءهای علمی و آموزشی متناسب با نیاز فضای آموزش کشور و نیازهای اساسی که دولت، بخش خصوصی و مردم دارند، باشند.

فکرشهر: از نظر شما، مشکلات بنیادی و مبنایی حقوقی کشور چگونه است؟
ببینید، به این سوال که در برگیرنده جنبه های مختلف حوزه دانش حقوقی  است، نمی توان در یک عنوان پاسخگو بود. ولی می توان در یک نگاه  جامع،  این چنین اشاره نمود که در حال حاضر نظام حقوقی کشور دارای چهار مشکل اساسی است: نگارش قوانین موجود، شفافیت در قانونگذاری، خلاء های قانونی و رفتار غیر تبعیض آمیز از جمله این مشکلات است. متاسفانه در نگارش و قانون نویسی تکنیک های قانون نویسی و قانونگذاری در کشور رعایت نمی شود. افرادی که به پارلمان یا مجلس در کشورهای دنیا به ویژه ممالک موفق و توسعه یافته راه پیدا می کنند قبل از آغاز قانونگذاری مجلس آموزش های کلی قانون نویسی، قانون نگاری و نگارش قانون را به نمایندگان آموزش می دهند. بسیاری از کشورهای جهان بالاخص ممالک توسعه یافته نظام قضایی و قانونی خود را از مدار آئین نامه، دستور العمل و بخشنامه خارج کرده اند چرا که آئین نامه، دستور العمل و بخشنامه به دور از نظارت همگان و شفافیت لازم تدوین و به مرحله اجرا درمی آید که می تواند رانت ایجاد کند.

فکرشهر: یکی از موضوعات روز، شرایط خاص ناشی از اپیدمی شدن ویروس کرونا است، اگر بخواهیم عملکرد  دولت را بر مبنای حقوق اساسی بررسی کنیم، به نظر شما دولت در این مسیر با چه چالش هایی مواجه است؟
حقوق اساسی در بیان دکتر سید محمد هاشمی- از اساتید بنام این رشته - در تضمین حقوق و آزادی‌ها و تحدید حکومت خلاصه می‌شود. بر این اساس در مبارزه با کرونا بحث صلاحیت، شناسایی نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز، تعیین کیفیت اعمال اقتدار و نظام حقوقی حاکم، مهم‌ترین عناوینی خواهند بود که کارنامه حکومت را با توجه به کیفیت تعیین آنها، ارزیابی می‌کنند. 

فکرشهر: عملکرد قانون اساسی ایران در شرایط کرونایی کشور را که البته یک موضوع بین المللی است، چگونه ارزیای می کنید؟
اخیرا  متنی از دکتر حبیب نژاد ـ استاد حقوق دانشگاه تهران ـ مطالعه می کردم که قانون اساسی در زمینه کرونا خوب عمل کرده ولی مشکل عدم اجرای دقیق آن است.از آنجا که حقوق سه رسالت بزرگ از جمله عدالت، نظم و آزادی را بر عهده دارد معمولا این اهداف در وضعیت عادی پیگیری می‌شود اما نظام حقوقی ایران آمادگی لازم برای مواجه شدن با وضعیت غیر عادی مانند ویروس کرونا را ندارد. نظام حقوق اساسی و حاکمیتی ما آنچنان که باید در خصوص وضعیت اضطراری قواعدی را وضع نکرده تا ما در آن وضعیت تابع آن باشیم. در بحث اصل حاکمیت قانون همه معتقد هستیم که به منزله قلب دموکراسی است و اگر این قلب از جامعه برداشته شود دیگر جامعه حیاتی نخواهد داشت. هدف اصل حاکمیت قانون جلوگیری از خودکامگی و مبارزه با تصمیمات خارج از قاعده و قانون است و این بیشتر در وضعیت اضطراری و استثنایی مورد نیاز است نه در وضعیت آرامش. با وجود اینکه  اصل 79 قانون اساسی را داریم ولی نظام قانونی مصوب مجلس که ناظر بر حوزه اصل 79 ووضعیت اضطراری باشد نداریم. دو ماده در آیین نامه مجلس از جمله ماده 177 و 178 به شکل محدودی بحث محدویت های ضروری را مطرح می کند. این درحالی است که برای بسیاری از حقوق قانون اساسی قوانین مفصلی داریم ولی در خصوص اصل 79 که در خصوص وضعیت اضطراری است دو ماده مذکور را داریم. در حالی که برخی از کشورها دارای قوانین خاصی برای وضعیت اضطراری و حتی قرنطینه هستند ما هنوز نظام قانونی خاصی که مرتبط با وضعیت خاص و قرنطینه باشد نداریم. این مساله به این دلیل بیان می شود که بر خلاف برخی کشورها چون کانادا و لبنان این قوانین را دارند ما از چنین قانون خاصی محروم هستیم. این اشکالی است که دست مجریان را می بندند و از دیگر سوی دست آنها را باز می کند که هر تصمیمی را در فضای غیر حقوقی بگیرند و این مساله ممکن است آزادی و حقوق شهروندان را مخدوش کند. قانون اساسی ما در خصوص کرونا پیش بینی خوبی انجام داده است، بیشتر از آنچه قانون اساسی مشکل داشته باشد مشکل در عزمی است که از استفاده از قانون اساسی وجوددارد می باشد. اگر قرارداد خصوصی باشد قانون مدنی می گوید که پرداخت خسارتی نباید انجام شود اگر قراردادهای اداری و دولتی مترتب است مطالبه خسارت به خاطر وضعیت اضطراری نمی توانند داشته باشند پس در قانون مدنی و شرایط عمومی پیمان به این مساله توجه شده و قراردادها نمی‌تواند مستند تامین خسارت قرار گیرند.

فکرشهر: اگر نکته خاصی وجود دارد که در پرسش و پاسخ مطرح نشده، بفرمایید؟ مفتخریم انجمن علمی حقوق اساسی توانسته است، اصول ارزش و معرفتی انجمن را بر اساس اهداف و ارزش های الهی، حاکمیت قانون و حقوق بشری ایجاد کند و علمی را که می توانست به سمت نیرنگ و سلطه گری بلغزد به سمت علم موثز، نافع به حال مردم و علم حکیم حرکت دهد.

دیدگاه‌ها

امیری

عالی و با نگارش و قلم بسیار فصیح. مچکرم. 

عامری

من مطالبر این بزرگوار را دنبال می کنم. این مصاحبه نیز به دلیل همراستا بودن با مشکلات روز و بنیادی کشور، جای تقدیر از جوان بوشهری دارد.  

صفحه‌ها

دیدگاه خود را بنویسید