فکرشهر- مصطفی منفرد: جزیره سرافزار خارگ با تکیه بر ظرفیت های فراوان و استقرار شرکت های نفتی و گازی متعدد به عنوان قلب تپنده اقتصاد ایران قلمداد می شود، اما متاسفانه شهروندان این جزیره با مشکلات عدیده معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند و در عین حال در معرض مستقیم آلایندگی‌های زیست محیطی به خصوص دود ناشی از سوختن مواد نفتی قرار دارند که در طول زمان باعث بروز و شیوع بیماری های متعدد صعب العلاج می گردد.
به گزارش فکرشهر، شهرداری ها به عنوان متولی توسعه شهرها یک نهاد عمومی و غیردولتی هستند که بار اصلی توسعه شهری بر دوش آنها قرار دارد. این نهاد با بودجه دولتی اداره نمی شود قبل از تصویب قانون خودکفایی شهرداری ها در سال ۱۳۶۱ بیش از ۳۰ درصد بودجه شهرداری ها توسط دولت تامین می گردید. اما بعد از آن کمک های دولتی نیز رو به کاهش یافت به طوری که از سال ۱۳۷۰ به بعد تقریبا حذف گردید.
طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری ها وظایف متعددی به عهده آنها نهاده شده است که انجام کلیه وظایف محموله در راستای توسعه و آبادانی شهرها توسط شهرداری در گرو تامین درآمدها به ویژه درآمدهای پایدار می باشد، لازم به ذکر است در جزیره خارگ از جمله محل درآمدهای شهرداری بصورت پایدار را می توان عوارض عمومی و عوارض ناشی از آلایندگی ها نام برد و سایر درآمدها از شاخص پایداری و استمرار برخوردار نمی‌باشند.
طی سالیان اخیر شورای اسلامی شهر به طرق مختلف و تا بالاترین سطوح به صورت جدی پیگیر احقاق حق مردم شریف خارگ از اعتبارات آلایندگی شده است، اما متاسفانه تنها شاهد افزایش بی مهری‌ها نسبت به مردم محروم این دیار بوده‌اند.
حق آلایندگی های حاصل از صنایع و تاسیسات نفتی، پتروشیمی و فلات قاره موجود در این جزیره به صورت متمركز به حساب استان بوشهر واریز و بر اساس شاخص جمعیتی توزیع می شود. از این رو شركت های مستقر در جزیره خارگ سالانه میلیاردها ریال بابت آلایندگی به حساب استان بوشهر واریز می كنند اما وجه ناچیزی از این رقم به بخش خارگ اختصاص می یابد.
مردم خارگ به طور مستقیم تاثیر آلایندگی های موجود را در زندگی خود لمس می كنند و باید عوارض آلایندگی برای اجرای طرح های عمران شهری به این بخش متفاوت از شاخص های جمعیتی باشد.
درحالی که عوارض آلایندگی تاسیسات صنعتی می‌تواند زمینه رشد و پیشرفت جزیره خارگ را فراهم کند و پروژه‌های عمرانی را رونق دهد، اما به دلیل عدم تصمیم درست در توزیع باعث رکود در رونق این شاهرگ حیاتی کشور شده است.
تخصیص عوارض آلایندگی بر اساس جمعیت ناعادلانه است، تخصیص عوارض آلایندگی به شهرستان‌های استان باید بر اساس میزان آلودگی‌های ایجادشده و بعد مسافت تا مرکز آلایندگی انجام بگیرد تا شاهد عدالت در سطح استان و خارگ باشیم.
لازم به ذکر است طبق توضیحات عبدالحميد صفایی- شهردار وقت جزیره خارگ- میزان حق عوارض آلایندگی در سالیان اخیر بشدت با کاهش روبرو شده است تا جایی که باید گفت در سال ۹۷ میزان دریافتی شهرداری خارگ از حق آلایندگی توسط شرکت ها نزدیک به ۳ میلیارد تومان در طول یکسال وصول شده است که متأسفانه همین روند در سال ۹۸ به مبلغ ۲۷ میلیون تومان کاهش داشته و در سال ۹۹ این مبلغ به صفر رسیده است.
این وضعیت ناعادلانه باعث شده است تا مردم و برخی مسئولان جزیره خارگ از جمله شورای شهر نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند و خواستار اصلاح این وضعیت و نگاه عادلانه به موضوع شوند.
حال باید پرسید به موجب کدام داده‌ها کار کارشناسی انجام و اعلام شده است که امروزه حق آلایندگی شهرداری جزیره خارگ به صفر رسیده ولی دیگر شهرستان های استان دارای حق آلایندگی بیش از خارگ هستند؟؟؟
بی تردید اعتبارات جبرانی و عوارض آلایندگی توسط صنایع آلاینده حق مسلم مردم شریف جزیره خارگ است که به دلیل تحمل رنج‌ها و مشکلات فراوان آن صنایع مخرب زیست محیطی باید منحصراً به این جزیره تعلق گیرد.
عوارض آلایندگی حق مردمی است که سال‌ها زیر فلرهای این صنایع سوخته‌اند و به انواع مرض آلوده شده‌اند و هرگونه تخصیص اعتبارات باید بر اساس سنجش علمی و عالمانه صورت گیرد تا حق کسی ضایع نشود.
