سر خط خبرها:

جزئیاتی از یک زمین‌خواری بزرگ در قزوین

فکرشهر: همین اول گزارش بنویسم و اشاره ‌کنم چیزی که اینجا می‌نویسم و پرونده‌ای که امروز سراغ آن رفتیم، یکی از چندین و چند موردی است که با همین شکل و شمایل و با تغییرات و تفاوت‌های اندک در کشور وجود دارد و هنوز قرعه رسانه‌ای شدن به نام‌شان نیفتاده است.

به گزارش فکرشهر، روزنامه «فرهیختگان» در ادامه نوشت: همین شماهایی که می‌خوانید و من که می‌نویسم، حوالی محل زندگی خودمان می‌شناسیم از این دست مواردی که با بی‌قانونی، رابطه و قدرت، ملک و املاک و زمین‌هایی وجود دارند که از ما بهتران تصاحب‌شان کرده‌اند و در آن خوش می‌گذرانند. آن‌قدر هم این تصاحب‌ها و ساخت‌وسازها، آشکارا غلطند که با هیچ علمی نسبت به مسائل مربوط به ساخت‌وساز و شهرسازی هم می‌توان فهمید ساختمان‌سازی، ویلاسازی و ... در آن زمین‌های کشاورزی یا در آن ارتفاع از کوهپایه چه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی دارد و یک سنبه پرزور می‌تواند به‌راحتی آن را دور بزند و برج و باروهای میلیاردی برای خودش و دوستان و همکارانش بسازد. مصادیق و مشاهیرش را هم که می‌دانیم و هم شنیده‌ایم. لواسان، کلاک، هفت‌سنگان قزوین و ... که هرکدام موج رسانه‌ای گسترده‌ای ایجاد کردند و باعث شدند تا هم جامعه و هم نهادهای نظارتی و قضایی نسبت به این‌طور از مسائل و پرونده‌ها حساسیت بیشتری داشته باشند. البته نکته اینجا حساس‌تر و قابل تامل‌تر می‌شود که برخی از این مدل پرونده‌ها و طرف‌های درگیر آن خود همین نهادهای قضایی و نظارتی هستند. چیزی شبیه به مدل هفت‌سنگان که در آن تعاونی مسکن دادگستری استان قزوین عامل اصلی بروز و وجود تخلفات صورت‌گرفته در این منطقه شد! القصه اینکه امروز هم با یک چنین مساله‌ای سروکار داریم و قرار است درباره نیاوران قزوین صحبت کنیم؛ ماجرای عجیب و پیچیده‌ای که عایدی رسانه‌ها و مردم از آن صرفا ممانعت‌هایی از بالا بوده و در نتیجه، منتفعان کار خودشان را پیش می‌برند و منتقدان و مطالبه‌گران هم سرکوب می‌شوند!

نیاوران قزوین، چیزی شبیه به نیاوران تهران!

بگذارید کمی ساده‌تر، دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر از مساله صحبت کنیم و بعد یک تعریف کلی و آن وقت هم چیدن قطعات پازل آنچه در نیاوران در حال وقوع است. سوال اول این است که نیاوران کجاست؟ نیاوران (قلعه‌گردان) منطقه‌ای است در شمال شرق قزوین که بین اتوبان قزوین و زنجان قرار دارد. دقیق‌تر اینکه این منطقه پایین‌تر از اتوبان زنجان و بالای روستایی به اسم نجف‌آباد در حومه شهر قزوین است. این منطقه به خاطر اینکه به شهر قزوین نزدیک و به اتوبان دسترسی راحتی دارد علاوه‌ بر این به مناطق گردشگری استان از جمله الموت هم نزدیک است. اساسا جای خوبی برای ویلاسازی محسوب می‌شود و همین مساله باعث شده تا چشم طمع به زمین‌های این منطقه وجود داشته باشد.

نکته حائز اهمیت درباره نیاوران قزوین اینکه این محدوده منطقه کشاورزی است و قبل از اینکه این‌طور به جانش بیفتند زیر کشت و کشاورزی دیم بوده است. آخرین عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد قبل از تغییرات اخیر، در این منطقه کشاورزی می‌شد و طبق قانون فقط زمین بایر امکان تغییر کاربری دارد، نه زمین کشاورزی!

خلاصه ماجرا

در سال ۹۱، ۴۵ هکتار زمین کشاورزی زراعی که جزء اراضی ملی کشور بود توسط اداره‌کل راه‌وشهرسازی در قالب طرح گردشگری قرار گرفت. (البته خود این موضوع در طرح گردشگری قرار گرفتن هم حواشی زیادی دارد) بعد از این طی پروسه مزایده‌ای این زمین ۴۵ هکتاری در روزنامه‌ای در اهواز به نام روزان مزایده گذاشته شد تا خریداران رجوع کنند و زمین را بخرند و در این محدوده طرح موردنظر را پیاده کنند. منتها اولین انحراف از مسیر تعیین‌شده و اولین گام برای شروع حواشی این زمین‌ها همین‌جا برداشته شد. به این صورت که باید این آگهی مزایده در یک روزنامه محلی کثیرالانتشار در قزوین منتشر می‌شد و همه از آن مطلع می‌شدند اما در یک روزنامه در اهواز منتشر و علاوه‌ بر آن حتی روزنامه خوزستان و اهواز به صورت گسترده چاپ و توزیع نشد و صرفا دو سه برگه از آن منتشر شد با این نیت که سه نفر (دو نفر اصلی و یک نفر فرمالیته) بیشتر در مزایده شرکت نکنند! خلاصه اینکه بعد از این ماجرا و انتشار آگهی مزایده دو نفر از کارمندان رده بالای اداره‌کل یکی از وزارتخانه‌های ذی‌نفوذ استان قزوین در این مزایده شرکت می‌کنند و متری ۸ هزار تومان این زمین‌ها را می‌خرند. یک بخش دیگر را هم ۸ هزار و ۱۰ تومان می‌خرند،‌ در صورتی‌که در همان ایام زمین در این منطقه متری ۳۰۰ هزار تومان قیمت داشت.

اما در ادامه چه اتفاقاتی می‌افتد؟ از آنجایی که طرح مورد نظر ایجاد یک منطقه گردشگری بود زمین‌ها به ۹ قطعه ۵ هکتاری تقسیم می‌شود. قرار بود در هر ۵ هکتار یک مجتمع تجاری و گردشگری ساخته شود. ۹ پروانه ساخت ۵ هکتاری داده می‌شود. تحت این عنوان قرارداد بسته می‌شود و تحویل این آقایان، یعنی برندگان مزایده می‌شود تا در هر قطعه یک ساختمان ساخته شود. این ساختمان می‌تواند ۳ هزار متر یا ۲۰۰ متر باشد، فرقی نمی‌کند چون در هر صورت تنها مجوز ساخت یک ساختمان در هر ۵ هکتار را دارند. منتها این افراد از همان ابتدا هم نیتشان ایجاد منطقه گردشگری نبود و برای همین ۹ قطعه ۵ هکتاری به درد کسانی که نیت ساخت یک شهرک ویلایی را داشتند نمی‌خورد. پس در قالب تعاونی «ی» که برای اداره‌کل یکی از وزارتخانه‌های ذی‌نفوذ قزوین است زمین‌ها را تقسیم می‌کنند و به کاربری‌های دو سه هزار متری در می‌آورند تا بتوانند هم زمین‌ها و هم سازه‌های بیشتری داشته باشند. این موضوع آنقدر سریع پیش می‌رود که در حال حاضر هم ساخت‌وساز می‌شود و آب و برق و گاز هم به این مناطق آورده شده است و باغ‌ویلاها ساخته شده و قیمت‌ها نیز بسیار افزایش یافته است. به‌هرحال این نقشه لوکس هم بر قیمت زمین‌های منطقه اثرگذار است و حالا ما شاهدیم که قیمت‌ها تا چند برابر رشد داشته و عملا این منطقه تبدیل به یک محدوده اعیان‌نشین شده است! در یک جمله می‌توان گفت که در نیاوران عملا ما شاهد تغییر کاربری غیرقانونی و پر از انحراف زمین‌هایی در یک منطقه کشاورزی و خوش آب‌وهوا بوده‌ایم؛ زمین‌هایی که جزء اراضی ملی کشور بوده‌اند و تنها زمانی می‌توانستند تغییر کاربری داشته باشند که زمین بایر باشند یعنی اینها ثابت کنند زمین بایر است و تغییر کاربری بدهند؛ اتفاقی که در این محدوده نیفتاد و اینها به بایر بودن زمین هم توجه نکردند تا حداقل یک سال بگذرد و بعد تغییر کاربری دهند. زمینی را که زیر کشت بود در قالب طرح گردشگری بردند و به مزایده گذاشتند و شروع به ساخت‌وساز در آن کردند؛ ساخت‌وسازی که ربطی به آن طرح درنظرگرفته‌شده نداشت.

شروع چراغ‌خاموش زمین‌خواری با اسم رمز «نیاوران»

در ارتباط با این ماجرا با وحید آجرلو یکی از فعالان اجتماعی قزوین و مطلعان پرونده نیاوران قزوین گفت‌وگویی انجام دادیم که او در این‌باره گفت: «نیاوران نام محلی به نام قلعه‌گردان است یعنی منطقه قلعه‌گردان معروف به نیاوران است. حتی اسم‌گذاری نیاوران برای این منطقه هم به‌خاطر این است که ارزش افزوده به آن بدهند. یعنی آنجا تابلویی زده‌اند که شهرک ویلایی نیاوران است تا این نام تداعی‌کننده منطقه لاکچری نیاوران تهران باشد و آن را تداعی کند و همین برای آن ارزش افزوده باشد و ارزشش را بالاتر ببرد! ولی اسم اصلی آن منطقه قلعه‌گردان است. در نامه‌ها که می‌خوانید دقیق این نام بیان شده است. اداره‌کل راه و شهرسازی آنجا ۴۵ هکتار از زمین‌ها را در قالب طرح گردشگری قرار می‌دهد. البته اینجا یک نکته‌ای وجود دارد و آن هم اینکه هر جایی هر اتفاقی در طرح تفصیلی، اضافه‌کردن به محدوده‌های شهری و هر اتفاقی که می‌خواهد بیفتد نیاز به مجوز شورای عالی شهرسازی دارد. اینها اینجا را در قالب طرح گردشگری می‌آورند. استناد آنها این است که می‌گویند اینجا را مثل یک منطقه‌ای که در قزوین به نام کورانه است و با همین استدلال آن را منطقه گردشگری کرده‌اند، در نظر می‌گیریم و تبدیل به طرح گردشگری می‌کنیم. در صورتی‌که ما می‌دانیم خود آن کورانه حاشیه دارد. خود این منطقه مجوز شورای عالی شهرسازی ندارد. همین الان اهالی آنجا یک‌سری درگیری‌هایی دارند که از جزئیات خبر ندارم ولی می‌دانم آنجا چنین اتفاقی نیفتاد و ساخت‌وساز گردشگری انجام نشد، چون مجوز شورای عالی شهرسازی نداشت. اینها می‌گفتند چون آنجا این اتفاق افتاده اینجا هم مثل کورانه می‌شود. پس نه کورانه و نه نیاوران مجوز شورای عالی شهرسازی ندارند. این را به شورای برنامه‌ریزی استانداری آوردند و صورت‌جلسه‌ای کردند که اعتبار قانونی ندارد. در مصوبه استان توضیحات مفصل وجود دارد. ۴۵ هکتار را در قالب ۹ قطعه ۵ هکتاری تقسیم کردند یعنی کلا هر ۵ هکتار تبدیل به یک مجتمع تفریحی و توریستی شود که آنجا منطقه گردشگری شود. در نهایت به مزایده گذاشته می‌شود که در روزنامه‌ای به نام روزان در اهواز این مزایده منتشر می‌شود. این در حالی است که قانون می‌گوید حتما باید روزنامه‌های محلی کثیرالانتشار برای مزایده استفاده شود و اگر هم امکان این نبود یعنی در آن منطقه روزنامه کثیرالانتشار وجود نداشت، اولویت با روزنامه‌های کثیرالانتشار شهرهای اطراف و استان‌های همسایه است به‌طوری که مردم از این مزایده آگاه شوند. منتها اسنادی وجود دارد که براساس آن سازمان بازرسی از اداره‌کل فرهنگ و ارشاد استعلام گرفته که این روزنامه روزان در قزوین انتشاری ندارد. این مزایده در سال ۹۱ اتفاق افتاده و اینها (روزنامه روزان) دفتری را در سال ۹۶ به نام دفتر روزنامه روزان راه انداختند که استعلام اداره‌کل فرهنگ و ارشاد قزوین هم در نامه بازرسی وجود دارد و گفته شده روزنامه روزان از سال ۹۶ دفتر دارد اما توزیع نشریه در شهر قزوین ندارد. در سال ۹۱ دفتری هم وجود نداشته است. پس در همین ابتدای ماجرا چند تخلف رخ داده است.»

قانون‌خواری شاید تعبیر مناسبی باشد

آجرلو ادامه داد: «مزایده برگزار می‌شود و همان‌طور که گفتیم دو نفر از کارمندان اداره‌کل یکی از وزارتخانه‌های ذی‌نفوذ قزوین در این مزایده شرکت می‌کنند. یک فرد سوم‌ نیز وجود دارد که حضورش صوری است. دلیل حضور این فرد هم مشخص نیست ولی به‌ هر حال او برنده نشد و صرفا حضوری داشته تا رسمیتی بیابد. اما در کل قانون دیگری که در بحث تغییر کاربری‌ها و اراضی کاربری‌ها وجود دارد این است که زمین‌های مسکونی که برای تغییر کاربری و کشاورزی است اجازه فروش به تعاونی مسکن دولتی و کارمندان دولت را ندارد، یعنی این عمل غیرقانونی است. (چیزی شبیه به ماجرای هفت سنگان) طبق قانون نمی‌توان این زمین‌ها را به تعاونی مسکن یک نهادی داد یا به کارمند دولت داد. اینجا راه و شهرسازی باید استعلام می‌گرفت. راحت‌ترین راه این بود. سه نفر در مزایده شرکت کردند و از این سه نفر باید استعلام گرفته می‌شد که کارمند دولت هستند یا خیر. اما چه کردند؟ یک برگه جلوی این افراد گذاشتند و تعهدنامه‌ای در اسناد وجود دارد که من اظهار می‌کنم کارمند دولت نیستم و امضا می‌کنند و در نهایت به همین استناد می‌شود! در صورتی‌که این استناد قانونی نیست. امکان دارد کارمند در آن روز استعفا داده باشد. این به نوعی دور زدن قانون است. لفظی را در هفت‌سنگان در قزوین به‌کار می‌بریم که به نام قانون‌خواری است. این را می‌توانیم به‌عنوان کلمه جدید استفاده کنیم و اینجا هم به‌کار ببریم. و اما بعد، این زمین در نهایت به ارزش متری ۸ هزار تومان در مزایده واگذار می‌شود و زمین را می‌گیرند و تحویل تعاونی مسکن «ی» می‌دهند که برای اداره‌کل یکی از وزارتخانه‌های ذی‌نفوذ است. مرحله بعدی چه اتفاقی می‌افتد؟ اینها بعد از اینکه ۴۵ هکتار را می‌گیرند اکتفا نمی‌کنند و تمام زمین‌های اطراف را هم تصرف کردند و ۴۵ هکتار را تبدیل به ۸۱ هکتار کردند. ۴۵ هکتار یک بحث است و اینکه زمین‌های اطراف را تصرف کردند بحث دیگری است. کسی نمی‌تواند نزدیک اینها شود و چیزی بگوید. این زمین‌ها با متری ۸ هزار تومان در مزایده برنده شده و طرح گردشگری است اما همان موقع ارزش زمین‌ها حداقل ۳۰۰ هزار تومان بوده است.»

چشم‌انتظار ورود دستگاه قضایی

اما تخلف دیگری که براساس قرارداد صورت گرفته است، چیست؟ قرارداد این را می‌گوید که باید در اینجا طرح‌های گردشگری راه بیفتد. ۹ قطعه ۵ هکتاری داده شده که طرح گردشگری راه بیندازند. براساس بند ۹ قرارداد هر زمانی که به این نتیجه رسیده شود که براساس طرح گردشگری اقدام نشده این قرارداد فسخ می‌شود. خب براساس آنچه روی زمین وجود دارد تا به اینجا طرح گردشگری پیش نرفته است و این افراد باید جواب بدهند طرح گردشگری چه شد؟ کجای این گردشگری است؟ آیا ساخت‌وساز ویلایی که قرار است خانواده‌های این افراد از آن بهره‌برداری کنند طرح توریستی و گردشگری است؟ آجرلو در این‌باره و در تکمله این موضوع می‌گوید: «باغ‌ویلاهای دو سه هزار متری ساختند که توریستی و گردشگری است ولی مخصوص خانواده خودشان است. ابتدای این منطقه هم گیت دارد و نگهبان داشته و مردم عادی را راه نمی‌دادند. مدتی است قدری این امر را رها کردند و مردم را راه می‌دهند. این هم موضوع تخلف دیگری است از این جهت که طرح گردشگری بود اما الان چیزی که مشخصا می‌بینیم شهرک باغ‌ویلایی است. موضوع دیگر این است که در زمین‌هایی که خارج از شهر است و مثل این موضوعات وجود دارد و اختلافاتی وجود دارد باید حتما تاییدیه جهاد کشاورزی داشته باشد که آب و برق و گاز  به آنجا برود. غیرقابل باور است هنوز اینجا ۳۰ درصد ساخته نشده و آب و برق و گازش تامین شده است. تمام دستگاه‌های خدمات‌رسان خدمات را ارائه کردند. خدمات زیرساختی آنجا آمده است؛ آب و برق و گاز هم رفته است. در صورتی‌که در شهرستان‌ها هم اگر ببینید محدوده شهری که تازه به شهر اضافه می‌شوند تا ۵۰ درصد یک کوچه ساخته نشود گاز آن کوچه را نمی‌دهندیا آب را نمی‌برند. اینجا خارج از شهر است و باید جهاد کشاورزی این را تایید کند. یک تخلف دیگری که اتفاق افتاده در شهرداری است. بر چه اساس به اینها پروانه ساخت داده می‌شود؟ پروانه ساخت اینها براساس قرارداد ۹ پروانه ساخت است. ۹ قطعه ۵ هکتاری است. براساس آنچه راه و شهرسازی می‌گوید که ما آن را هم تخلف می‌دانیم چون خود آن هم مصوبه شورای عالی شهرسازی ندارد. یعنی تخلف در تخلف است. نکته‌ای که وجود دارد و من می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که در آن مدتی که موضوع هفت‌سنگان بر سر زبان‌ها بود و گزارشش کار شد و سروصدای زیادی کرد در نیاوران اتفاق خاصی نمی‌افتاد، یعنی همان مدلی که نه خرید و فروشی می‌شود و نه اتفاقاتی می‌افتاد اما از دو سه ماه گذشته که حکم اولیه هفت‌سنگان صادر شده با سرعت عجیبی اینجا ساخت‌وساز می‌شود. در دمای منفی ۵ درجه هم کارگر هست تا بسازد. به نظر ما می‌خواهند حجم هزینه تخریب اینجا را برای دستگاه قضایی سنگین کنند که ورود نکند. در هفت‌سنگان کلا در ۲۵ هکتار شاید شش هفت زمین ساخته‌شده نداشتیم و آن هم نصفه‌کاره جلوگیری کردند، یعنی ویلای کامل ساخته نشد. زمین قطعه‌بندی بود. اتفاقی که در نیاوران رخ می‌دهد این است که با سرعت شدیدی ساخت‌وساز انجام می‌دهند که هزینه تخریب آن را بالا ببرند. همچنین بحث آمدن آقای رئیسی مطرح بود. خیلی به جنب‌وجوش افتاده بودند که اینجا ساخت‌وساز شود تا هزینه افزایش یابد. سال ۹۷ هم عباس آخوندی که به او انتقاد داریم طی نامه‌ای به وزیر مربوطه درخواست می‌کند به این موضوع رسیدگی شود و گزارشی تهیه کند. معصوم، مشاور وزیر راه‌ به این موضوع ورود و بررسی می‌کند.»

این تخلف قبل‌تر گوشزد شده بود

بد نیست در پایان گزارش هم به نامه‌ای که احمد توکلی، رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت به سیدابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضا در ارتباط با این زمین‌خواری داده اشاره کنیم. توکلی در بخشی از این نامه که مهرماه سال گذشته منتشر شد، نوشته است: «جنابعالی به‌خوبی مستحضرید، نقش حیاتی منابع طبیعی و اراضی کشاورزی در زندگی جوامع چنان است که در همه‌جا سوداگران و سودجویانی که به تخریب یا تغییر نامناسب کاربری آنها دست بزنند، مجرم شناخته می‌شوند. البته اراضی و منابع طبیعی یکسان نیستند. در برخی از مناطق به‌دلیل ویژگی‌هایی، جلوگیری از تعدی به این اراضی اهمیتی دوچندان می‌یابد و اگر متعدیان مقامات عمومی و کارکنان دولتی باشند، اهمیت مقابله صدچندان می‌گردد. استان قزوین منطقه‌ای است که اراضی آن ویژه شناخته می‌شود. متاسفانه بخشی از همین اراضی ویژه را مسئولان و کارکنان دولتی عرصه تاخت‌وتاز منفعت‌طلبانه خویش ساخته‌اند ... . پیش‌تر موضوع پرونده هفت‌سنگان قزوین و تبدیل اراضی زراعی آن به ویلا، به دست تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین (متشکل از مسئولان قضایی و غیرقضایی وقت استان و وابستگان آنها) توضیح داده شده است. یکی دیگر از پرونده‌های تعدی مسئولان بخش عمومی به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی موضوع اراضی موسوم به نیاوران در قزوین است که عناصری از اداره‌کل اطلاعات استان به آن چشم طمع داشتند و با نقض مکرر قانون، مطامع خود را تعقیب کرده‌اند. با توجه به اینکه در این پرونده پای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی استان در میان است، ضروری است قوه قضائیه در این‌باره، حساسیت بیشتری نشان دهد و با سرعت در موضوع ورود کرده و با تعدی صورت‌گرفته برخورد لازم قانونی صورت دهد. فراموش نکنیم که وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط دادگستری مسئول حفظ امنیت و حقوق قانونی افراد است و باید به حق مالکیت احترام تام بگذارد.»

دیدگاه خود را بنویسید