سر خط خبرها:
«فکرشهر» گزارش می دهد:

فروش نخل های دشتستان؛ تکذیب ها و ورود مدعی‌العموم به موضوع/  پیگیری قانونی برای ممنوعیت فروش نخل

فکرشهر: این یک هشدار جدی است برای تنبه مدیران/ دادستان دشتستان کل قضیه را تکذیب کرد/ وعده رییس و سیاست جهاد کشاورزی استان/ ورود انجمن ملی خرما به‌عنوان مدعی‌العموم به موضوع/ رییس جهاد کشاورزی تایید کرد، معاونش گفت سیاست ما نیست/ ورود انجمن ملی خرما به‌عنوان مدعی‌العموم به موضوع/ هدررفت سرمایه ۱۰ ساله...

فکرشهر ـ نرگس محمدزاده فرد: پس از انتشار خبرها، تصاویر و گزارش های فروش نخل های دشتستان به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به دلیل خشکسالی و بی آبی در رسانه های مختلف از جمله «فکرشهر»، برخی مسوولین به موضوع واکنش نشان دادند و برخی نیز با ممنوع کردن صادرات و تکذیب اصل ماجرا، صورت مساله را پاک کردند.

به گزارش «فکرشهر»، هر چند برخی چون امام جمعه برازجان، یکی از مشکلات شهرستان دشتستان را مشکل کم آبی نخیلات شهرستان خواند و گفت باید مدیران مبوطه تنبه شوند ولی برخی چون دادستان دشتستان، فروش نخل را تکذیب کرد و مدیر جهاد کشاورزی نیز گفت که سیاستشان فروش نخل نیست! و انجمن ملی خرما هم به‌عنوان مدعی‌العموم به موضوع فروش نخل‌ها ورود کرده و می گوید فروش ها، صادرات نیست، بلکه قاچاق است!

این یک هشدار جدی است برای تنبه مدیران

به گزارش «فکرشهر»، حجت الاسلام «حسن مصلح» ـ امام جمعه برازجان ـ در خطبه های نماز جمعه، گفت: یکی از مشکلات شهرستان دشتستان را مشکل کم آبی نخیلات است؛ متاسفانه به دلیل قحطی و خشکسالی چند ساله اخیر و کمبود آب، نخیلات شهرستان در معرض نابودی است و گزارشی که اخیراً در مورد قطع نخل ها و فروش آن به کشورهای همسایه در رسانه ملی انتشار یافت یک هشدار جدی است برای تنبه مدیران به ویژه مدیران جهاد کشاورزی و منابع آب که برای تامین آب و مدیریت صحیح آن برنامه ریزی و چاره جویی داشته باشند.

وی ادامه داد: با ایجاد سد و طرح های آب خیزداری از جمله تکمیل و تسریع در ساخت سد دالکی و طرح تحول آبیاری به ویژه توجه به باغات بخش ارم و بوشکان و کشاورزی آن منطقه که شغل اصلی آنهاست.

دادستان دشتستان کل قضیه را تکذیب کرد

در همین حال و طبق گزارش خبرگزاری تسنیم، دادستان شهرستان دشتستان در توضیحاتی به تکذیب ادعایی مبنی بر فروش درخت‌های نخل این شهرستان و صادرات به کشور‌های حوزه خلیج فارس پرداخت و با بیان اینکه این نخل‌ها غیرمثمر و دارای محصول با کیفیت پایین بوده‌اند، گفت: فردی که صاحب این درخت‌های نخل بوده، حدود ۱۸ درخت را به دلیل بی‌کیفیت بودن محصول به قیمت هر کدام حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌فروشد و کارشناسان جهاد کشاورزی نیز غیرمثمر بودن و نداشتن صرفه اقتصادی نخل‌ها را تایید کرده‌اند.

حیدری با تکذیب ادعای صادرات نخل‌ها به کشور‌های حوزه خلیج فارس خاطرنشان کرد: حسب مصاحبه صورت گرفته کارشناسان جهاد با فرد موردنظر، این نخل‌ها در فضای سبز منطقه مورد استفاده قرار گرفته است. صادرات نخل صرفا با مجوز جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد و جهاد کشاورزی تنها در مورد محصولات غیرمثمر چنین مجوزی صادر می‌کند و این اقدام هم تشریفات پیچیده‌ای دارد.

وی با بیان اینکه فروش نخل در شهرستان دشتستان رواج ندارد، تاکید کرد: فیلم پخش شده در کلیپ که نشاندهنده بارگیری و صادرات نخل در اسکله است نیز مربوط به سالیان قبل بوده و ارتباطی به این نخل‌ها ندارد و از آنجایی که درخت نخل نیاز به آب دهی مستمر ندارد، ادعا‌های مطرح شده مبنی بر بی حاصل بودن این درختان بر اثر کم آبی نیز فاقد صحت است.

وعده رییس و سیاست جهاد کشاورزی استان/ رییس جهاد کشاورزی تایید کرد، معاونش گفت سیاست ما نیست!

در حالی که محمد تقی منوچهری ـ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر ـ نیز در واکنش به این واقعیت ها گفت که «بخش ارم دشتستان یکی از مناطق مهم کشاورزی استان است که به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع آب از سوی جهاد کشاورزی، شرکت آب و خود باغداران با مشکلاتی رو به رو شده است. سازمان جهاد کشاورزی باید حقابه تمام نخیلات منطقه را مشخص تا اصلاح شیوه آبیاری انجام و سیستم آبیاری را از قرقابی فعلی به سیستم تحت فشار تبدیل کنیم»، خسرو عمرانی ـ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان ـ گفت: سیاست این سازمان و وزارت جهاد کشاورزی صادرات نخل به ویژه درختان مثمر و اقتصادی نیست و با توجه به اهمیت نخیلات سیاست سخت گیرانه‌ای در این زمینه وجود دارد.

وی به ایرنا گفت: از سال 1397 تاکنون تنها سه هزار و ۷۴۷ اصله نخل غیر اقتصادی، غیرمثمر، غیر تجاری که جزو ذخایر و انحصار ژنتیکی در این استان نبوده اند و ارقام کشت بافی که بیشتر برای فضای سبز کشورهای همسایه از جمله قطر مناسب است، پلاک کوبی و مجوز صادرات گرفته اند. صادرات این شمار نخل در مقابل ۶ میلیون اصله نخل استان بوشهر رقم بسیار ناچیزی است. براساس سیاست وزارت جهاد کشاورزی صادرات نخل‌های مثمر، جوان، اقتصادی و نخیلاتی که جزو ذخایر و انحصار ژنتیکی کشور به شمار می‌روند از جمله «خاصویی»، «کبکاب» و «شکر»، خلاف قانون و ممنوع است و به هیچ صورت انجام نمی‌شود.

وی افزود: از شمار نخیلات صادر شده یکهزار و ۲۰۰ اصله مربوط به یک باغ است که ضمن جایگزینی این تعداد نخل با ارقام تجاری، با کاشت ۲هزار و ۸۰۰ اصله نخل مثمر و جوان این باغ توسعه یافته است. بیشتر نخلدارانی که نخل‌های آنها ارزش اقتصادی ندارند تمایل به صادرات نخیلات خود دارند که این کار به صورت بسیار سخت گیرانه و محدود انجام می‌شود.

ورود انجمن ملی خرما به‌عنوان مدعی‌العموم به موضوع

در همین حال و در آخرین روزهای آبان ماه، انجمن ملی خرمای ایران نیز به موضوع واکنش نشان داده و گفته است که این‌ نخل‌ها که عمر و هزینه طولانی برای به ثمر رسیدنشان صرف شده، برای زینت شهرها و خانه‌های کشورهای منطقه از کشور خارج می‌شود. با این حال همین فروش محدود هم نگرانی‌های زیادی را منجر شده به‌طوری که انجمن ملی خرما به‌عنوان متولی بخش‌خصوصی و مدعی‌العموم به آن ورود کرده و قرار است همزمان با جشنواره ملی خرما که در نیمه‌اول آذر برگزار می‌شود در این‌باره پیگیری‌هایی را انجام دهد.

« محسن رشیدفرخی» در گفت و گو با همشهری آنلاین، افزود: انجمن ملی خرما به‌عنوان مدعی‌العموم روی این مساله حساسیت زیادی دارد و به همین دلیل با جهادکشاورزی تماس گرفتیم، انجمن خرمای بوشهر در محل حاضر شده و آن طور که جهادکشاورزی به ما اعلام کرده است نخل‌هایی بودند که از طرف بانک ژن مجوز داشته‌اند و گویا نخل‌های غیرمثمر یا از نظر ژنتیک بومی نبودند. 

هدررفت سرمایه ۱۰ ساله

دبیر انجمن ملی خرمای ایران هم تأکید می‌کند که فروش نخل‌ها از ۱۰ تا ۱۲ سال پیش رواج داشته است. 

«مقداد تکلوزاده» می‌گوید:‌ در سال‌های اخیر شاهد هستیم نخل‌های کشور به ثروتمندان و شهرداران کشورهای شمالی مانند آذربایجان و ارمنستان و با حجم بیشتر به کشورهای عرب مناطق جنوبی فروخته می‌شود اما از حدود ۲ سال پیش فروش نخل‌ها شتاب گرفته و شکل آن تغییر کرده است. در گذشته نخلستان‌داران نخل‌های کم‌ثمر و ضعیف را ریشه‌کن می‌کردند و می‌فروختند اما اکنون نخل‌های پرثمر و جوان نیز قربانی می‌شوند. 

وی با بیان این که افزایش شوری آب در پی کاهش بارندگی‌ها مهم‌ترین عامل این اتفاق است، اظهار می کند: در مناطقی که آب شور شده، نخل‌داران یا باید بنشینند و شاهد مرگ درختان نخل خود باشند یا برای  فروش آنها به ثروتمندان و شهرداران کشورهای منطقه تصمیم بگیرند.

تکلوزاده با بیان این که برای اقتصادی شدن هر نخل نیاز به صرف ۸ تا ۱۰ سال عمر و هزینه است، ادامه می‌دهد: خروج هر نخل از کشور به معنی از دست رفتن سرمایه ۸ تا ۱۰ ساله‌ای است که از منابع باارزش آب و خاک کشور برای آن صرف شده.
پیگیری قانونی برای ممنوعیت فروش نخل

جلسه شورای‌عالی انجمن خرما با حضور نخل‌داران و مسوولان دولتی قرار است همزمان با جشنواره ملی خرما در تاریخ ۱۰ آذر در بوشهر برگزار شود. آن‌طور که مسوولان انجمن ملی خرما اعلام می‌کنند با پیگیری‌های صورت گرفته تا زمان برگزاری این جلسه و تعیین تکلیف موضوع، فعلا خروج نخل قاچاق محسوب می‌شود و هر فردی این کار را کند، تحت‌پیگرد قرارمی‌گیرد.  

مدیرکل دفتر امور میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهادکشاورزی نیز با بیان این که صادرات نخل شرایط ویژه‌ای دارد به همشهری می‌گوید: نخل‌داران فقط می‌توانند ارقام غیربومی و غیرمثمر یا رقم مثمری که بانک ژن گیاهی تشخیص دهد قابلیت تولید پاجوش ندارد و برای آن با نصب برچسب دیجیتال مجوز صادرات بدهد و البته نخل‌دار آن را با نخل دیگری جایگزین کرده باشد، صادر کنند. 

«زهرا جلیلی مقدم» تأکید می‌کند که در غیراین صورت، هر نخلی خارج از این چرخه از کشور خارج شود، غیرمجاز است، قاچاق محسوب می‌شود و با آن، برخورد قانونی می‌شود. به‌گفته وی، صادرات ارقام بومی و بدون جایگزین تحت هر شرایطی ممنوع است.

دیدگاه خود را بنویسید