پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳
جستجو
آخرین اخبار استان بوشهر
مطالب بیشتر
اختصاصی «فکرشهر»
فکرشهر: استان بوشهر، چندین دهه است که از قافله توسعه جامانده و هر چندسال با تغییر دولت ها و یا در سفر یکی از مسوولان کشوری به این استان، شعارهایی پرطمطراق برای تخصیص اعتبارات کلان و جبران این عقب ماندگی داده می شود و بعد از چند روز، همه آن شعارها و وعده ها به فراموشی سپرده می شود تا سفری دیگر و یا شروع به کار دولتی جدید...
کد خبر: ۱۰۱۳۴۲
يکشنبه ۰۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۱

فکرشهر ـ داوود دانشی: استان بوشهر در کرانه خلیج فارس با داشته های بسیار از جمله صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، بنادر فعال تجاری و صیادی، ظرفیت پرورش آبزیان، سهم عمده در تولید و عرضه محصولات کشاورزی به ویژه خرما و دیگر پتانسیل ها  که هریک به تنهایی می تواند زمینه ساز رشد و آبادانی یک استان باشد، چندین دهه است که از قافله توسعه جامانده و هر چندسال با تغییر دولت ها و یا در سفر یکی از مسوولان کشوری به این استان، شعارهایی پرطمطراق برای تخصیص اعتبارات کلان و جبران این عقب ماندگی داده می شود و بعد از چند روز، همه آن شعارها و وعده ها به فراموشی سپرده می شود تا سفری دیگر و یا شروع به کار دولتی جدید. 

هرچند این عقب ماندگی دلایل بسیار دارد که ذکر آن در این مقال نمی گنجد، ولی نکته حایز اهمیت این است که برخلاف بسیاری از استان های کشور که توانسته اند بیش از سهم خود در تولید ناخالص ملی از درآمدها و اعتبارات ملی بهره مند شوند و گام های مهمی در رفع محرومیت از چهره استان خود بردارند، استان بوشهر یا بهتر بگوییم، مسوولان این استان، نتوانسته اند از حقوق مسلم مردم مظلوم این دیار ثروتمند دفاع کنند و اعتباراتی که براساس قانون می بایست به این مردم می رسیده، به ناحق از آنها ستانده شده و در مناطق دیگر و غالبا استان های برخوردار هزینه شده است. 

یکی از دارایی های به تاراج رفته استان بوشهر در سال های اخیر، شرکت پایانه های نفتی است؛ شرکتی که مضرات و آسیب های بی شمارش برای این استان است و امتیازاتش برای دیگران. 

شرکت پایانه های نفتی ایران، یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران است که در حوزه های ذخیره سازی، عملیات صادرات و واردات نفت خام، مواد نفتی و میعانات گازی، خدمات دریایی و همچنین ارائه خدمات اندازه گیری، ارائه خدمات آزمایشگاهی و صادرات نفت خام، مواد نفتی و میعانات گازی و خدمات دریایی فعالیت می کند. این فعالیت ها تا سال 1399 در چهار منطقه عملیاتی خارگ، شمال (نکا)، پارس جنوبی و ماهشهر انجام می شد که با اجرای خط انتقال گوره ـ جاسک یک منطقه عملیاتی مهم در «جاسک» استان هرمزگان نیز به حوزه فعالیتی این شرکت افزوده شد. عملیات در «ماهشهر»، فقط پهلودهی به کشتی ها آن هم با حجم کم و در «نکا» نیز به علت تعطیل شدن فرآیند نفت معوض (SWAP) از کشورهای آسیای میانه، به حالت تعلیق درآمده است.

فعالیت عمده شرکت در جزیره «خارگ» با دارا بودن دو پایانه بزرگ نفتی و مخازن ذخیره سازی نفت و همچنین در «عسلویه» با صادرات میعانات گازی پارس جنوبی بوده که با تکمیل و افتتاح فازهای باقیمانده در این منطقه، حجم آن دو چندان خواهد شد، ضمن اینکه در چشم انداز آینده، صادرات میعانات گازی پارس شمالی را هم می توان بر فعالیت های شرکت پایانه ها افزود. از این رو نقش بوشهر به عنوان مرکز اصلی فعالیت این شرکت، نقشی بی بدیل است.
شرکت پایانه های نفتی ایران بر اساس بند «الف» ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه، مصوبه شماره 889901/ت34771 هـ مورخ 88.12.27 هیات وزیران (موضوع انتقال شرکتها به منطقه عملیاتی خود) و همچنین بند «د» تبصره 19 قانون بودجه سال 1385 کل کشور به جزیره خارگ منتقل شد.

پس از روی کارآمدن دولت یازدهم و در اردیبهشت 1393 با تلاش های صورت گرفته توسط مدیران ارشد غیربومی این شرکت، تلاش هایی برای انتقال دفتر مرکزی شرکت به شیراز آغاز شد که با حساسیت مردم و رسانه های استان و اقدامات مسوولان استا،ن این انتقال که مراحل نهایی خود را طی می کرد، متوقف شد. اما متأسفانه در سال 1395، با خیانت برخی از مسوولان استان و زد و بندهای پشت پرده، در حالی که قول حفظ این شرکت در استان بوشهر و انتقال دفتر مرکزی آن به بوشهر را داده بودند، این شرکت به تهران منتقل شد. 

در ادامه به برخی از پیامدهای منفی و لطمات جبران ناپذیر این انتقال به صورت مختصر اشاره می شود:

1- کمرنگ شدن مسوولیت های اجتماعی وزارت نفت در استان: در سال های استقرار دفتر مرکزی این شرکت در جزیره خارگ، مسوولیت های اجتماعی از سوی شرکت پایانه های نفتی ایران به صورت نیم بند اجرا می شد و اکنون به صورت محسوسی اجرای این مسوولیت ها در مناطق عملیاتی این شرکت در استان بوشهر کاهش یافته است. موضوع مهمی که به عنوان یک معضل اساسی پس از انتقال این شرکت به تهران در حوزه مسوولیت اجتماعی پیش آمده، این است که بیشتر شهرستان های استان بوشهر از شمول مناطق 1 و 2 تحت پوشش وزارت نفت در حوزه مسوولیت های اجتماعی خارج شده که پیامد آن کاهش بی سابقه اعتبارات و فعالیت های وزارت نفت در حوزه مسوولیت های اجتماعی در جزیره خارگ و دیگر نقاط استان بوشهر است، موضوعی که ریشه آن را باید در ابلاغ سیاست ها و نظام نامه نحوه ایفای مسوولیت های اجتماعی در صنعت نفت (ابلاغی از سوی وزیر نفت در چهارمین همایش مسوولیت های اجتماعی نفت 5/6/1398 ) جستجو کرد که براساس آن فقط حوزه پیرامونی منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی در محدوده شمول مناطق 1 و 2 قرار گرفته اند و دیگر شهرستان های استان بوشهر که بخش عظیمی از بار مسوولیت صنعت نفت در حوزه های مختلف را به دوش می کشند، از این اعتبارات محروم شده اند. شاید یکی از دلایل عمده این مهم عدم وجود سازمان مرکزی یک شرکت نفتی در مرکز استان بوشهر است. این در حالی است که استقرار دفتر مرکزی شرکت مناطق نفت خیز جنوب در «اهواز» سبب شده تا استان خوزستان به خوبی از مزایای مسوولیت اجتماعی وزارت نفت بهره مند شود. بدیهی است گسترش مسوولیت های اجتماعی وزارت نفت به تمام شهرستان های استان بوشهر می تواند گام بلند و موثری در راستای رفع محرومیت از سیمای این استان باشد که لازمه آن انتقال دفتر مرکزی شرکت پایانه های نفتی ایران و شرکت نفت و گاز پارس به محل اصلی عملیات خود، یعنی استان بوشهر است.

2- برابر ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه و شیوه نامه نحوه به کارگیری نیروی انسانی اولویت دار محلی توسط پیمانکاران صنعت نفت و همچنین مصوبه شماره 78585/34512 مورخ 84.12.29 هیات دولت، شرکت های نفتی موظف به اولویت دادن نیروی انسانی بومی در استخدام های خود هستند که این حق با انتقال دفتر مرکزی شرکت پایانه های نفتی به تهران از مردم استان بوشهر سلب شده است. در حال حاضر نزدیک به 200 نفر از کارکنان این شرکت در ستاد تهران مشغول به فعالیت هستند که بیش از 100 نفر از آنها از کارکنان پیمانی، قراردادی و پیمانکاری هستند که به علت استقرار ستاد شرکت در تهران، استان بوشهر از این حق قانونی خود محروم شده است. ممکن است این توجیه از سوی مدیران شرکت مطرح شود که محل فعالیت عملیاتی شرکت تغییری نکرده است و به همین سبب در به کارگیری نیروی انسانی بومی نیز همچون گذشته است. در پاسخ باید گفت ضمن این که به علت حضور مدیران غیربومی در رأس مدیریتی این شرکت، حق نیروهای بومی استان در به کارگیری نیروهای قراردادی و پیمانکاری در مشاغلی مانند خدمات آبدارخانه، رانندگی، نظافت چی، منشی، نگهبانی، مهمانداری، خدمات فضای سبز پایمال می شود، در تصدی مناصب مدیریتی نیز به دلایل مختلف از جمله تقدم رابطه بر ضابطه در انتصابات و همچنین عدم توان مالی کارکنان برای تهیه مسکن در شهر تهران با توجه به گرانی مسکن در این شهر بر مردم این استان ستم روا داشته می شود که این موضوع در پرورش مدیران بوشهری در حوزه نفت خلل جدی ایجاد کرده است.

3- با انتقال دفتر مرکزی شرکت به تهران، سهم استان از پرداختی عوارض، مالیات و حق بیمه های واریزی به حساب سازمان تأمین اجتماعی از محل فعالیت این شرکت کاهش محسوسی یافته است. همچنین در اثر این انتقال، بخش زیادی از حساب های این شرکت به تهران منتقل شده که حاصل آن کاهش قدرت بانک های استان در پرداخت تسهیلات و پشتیبانی از مردم و صنعت در استان بوشهر است. 

4- بدیهی است هنگامی که دفتر مرکزی شرکت در تهران مستقر باشد، بخش زیادی از خرید های این شرکت که سالانه بالغ بر 400 میلیارد تومان بوده، از شرکت ها و بازار تهران خریداری شود، در حالی که بسیاری از این کالاها با همان قیمت (به سبب وجود نمایندگی محصولات در بوشهر و همچنین وجود شرکت های تولیدی در استان) با قیمت پایین تر در استان بوشهر قابل تأمین است. این موضوع نشان می دهد که استقرار دفتر مرکزی در استان بوشهر چه تاثیر بزرگی بر اقتصاد این استان و به ویژه در صنایع پایین دستی نفت دارد.

5- در سال 1395، وزارت نفت و شرکت ملی نفت، دو دلیل را برای انتقال دفتر مرکزی این شرکت از جزیره خارگ به تهران عنوان داشتند؛ یکی هزینه حقوق کارکنان که در سیستم اقماری بیشتر از زمان اسکان است و دیگری بالا بودن هزینه پروازها برای انتقال کارکنان از محل زندگی به محل کارشان. بدون شک با انتقال دفتر مرکزی به بوشهر نه تنها هیچ هزینه ای بر شرکت مترتب نخواهد شد، بلکه به طور قطع می توان با هزینه ای بسیار کمتر از آنچه در تهران برای تأمین ساختمان این شرکت در «پاسداران» هزینه شده، یک ساختمان درخور و مناسب در بوشهر برای آن اجاره یا احداث کرد. به منظور تأمین زمین برای ساخت این ساختمان هم می توان از زمین های دولتی در مناطق مختلف شهر بوشهر بهره برد، به طوری که هیچ فشاری به وضعیت مسکن در این شهر وارد نشده و همچنین از بروز رانت های احتمالی هم جلوگیری شود.

اکنون که دولت سیزدهم با رویکردی جدید در حکمرانی و با شعار توسعه همه مناطق کشور فعالیت خود را آغاز نموده، همه مسوولان استان بوشهر از جمله «آیت اله حسینی بوشهری» (نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری)، «آیت اله صفایی بوشهری» (نماینده ولی فقیه در استان)، جناب آقای دکتر «محمدی زاده» (استاندار بوشهر) و چهار نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی که دو تن از ایشان در کمیسیون انرژی عضویت دارند، باید با کنار گذاشتن همه اختلافات و با تلاش مستمر این مطالبه مردم را در اولویت خواسته های خود از دولت جدید قرار دهند. شاید بتوان عدم تحقق سایر مطالبات را به عدم وجود منابع مالی در کشور به دلیل تحریم های اقتصادی گره زد، ولی درباره عدم انجام این انتقال به هیچ عنوان این توجیه قابل پذیرش نخواهد بود چراکه با توجه به توضیحات پیش گفته این انتقال هیچگونه بار مالی برای دولت نخواهد داشت و چه بسا که در بلندمدت، باعث کاهش هزینه ها خواهد شد. 
 

نظرات بینندگان
ناشناس
|
-
|
دوشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۰ - ۰۱:۵۳
بیل تا شِی کَه نادو. (بگذار تا زیر کاه گذاشته باشد) 
احسنت
|
-
|
دوشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۰ - ۰۴:۴۱
درود بر شما
رضا از خارگ
|
-
|
دوشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۰ - ۰۵:۰۵
سلام. حرف درستی زدید.

اولین و مهمترین خواسته مردم خارگ و استان بوشهر از استاندار تغییر مدیرعامل غیربومی و انتقال دفتر شرکت به استان هست.

هیچ دلیلی برای انجام نشدن این کار پذیرفتنی نیست
ارسال نظر
آخرین اخبار
مطالب بیشتر