سر خط خبرها:

پاسخی به اظهارات منتسب به امام‌جمعه اصفهان

فکرشهر: اخیرا مطلبی منتسب به امام‌جمعه محترم اصفهان درباره تحصیل بانوان در رشته حقوق منتشر شد. نماینده ولی فقیه در استان اصفهان از وزارت علوم خواست تا نسبت به اختصاص رشته‌های دانشگاهی کارآمد و متناسب با موقعیت بانوان اقدام شود و در این راستا به جهت آنکه بر اساس قوانین موضوعه و فقه انور اسلام در کشور امکان جذب قاضی زن وجود ندارد، تقاضای بازبینی در خصوص مقررات انتخاب رشته حقوق از سوی بانوان شد.

به گزارش فکرشهر، معین شرقی - حقوق‌دان - در ادامه یادداشت خود در روزنامه «شرق» نوشت:

۱- واقعیت غیرقابل‌انکار آن است که حدود نیمی از جامعه را بانوان عزیز تشکیل داده‌اند و بر اساس تأکیدات دینی، قانون اساسی و سیره عقلا برای تصمیم‌گیری نسبت به حقوق ایشان امکان آن وجود ندارد که مصالح، مباحث و دغدغه‌های بانوان را در نظر نگیریم.

۲- اصل تساوی حقوق اجتماعی و شهروندی در جامعه نیز بیانگر برابری جنسیتی افراد است و هیچ برتری عملی بین بانوان و آقایان در جامعه وجود ندارد که درخصوص این مقوله اصل نوزدهم قانون اساسی چنین بیان می‌کند: «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». همچنین به موجب اصل بیستم قانون اساسی تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. نگارندگان قانون اساسی سعی در آن داشته‌اند تا در جای‌جای این قانون بر اصل تساوی و برابری زن و مرد تأکید کنند و با تصریح بر این اصل از اعطای امتیازات واهی و غیرقانونی و غیرشرعی به طبقه یا قشر خاصی از مردم پرهیز کنند.

۳- بر اساس اصل سی‌ام قانون اساسی: «دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‌وپرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ کند و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏‌طور رایگان‏ گسترش‏ دهد». بنابراین تأمین امکان ادامه تحصیل فارغ از جنسیت برای آحاد جامعه از تکالیف دولت است و نمی‌توان افراد را بر اساس جنسیت محدود کرد.

۴- اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی نیز صحه‌گذار آزادی افراد جامعه در انتخاب شغل است؛ بنابراین بر اساس آن: «هرکس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد کند». حق انتخاب شغل نیز از حقوق بنیادین افراد است. برایند اشتغال افراد تحصیل‌کرده در رشته حقوق حاکی از امکان حضور در مناصبی مانند وکالت، مشاور حقوقی، کارشناس حقوقی، کارشناس رسمی دادگستری، سردفتری، تصدی منصب قضا و ... است. هرچند بر اساس اصول فقهی امکان صدور حکم توسط قضات زن در کشور ما فراهم نیست اما این امر مانع حضور آنها در مناصب قضایی نیست و درحال‌حاضر نیز بانوان عزیز زیادی در کسوت قضایی مشغول به کار هستند و وظایفی مانند معاونان دادستان‌ها، معاونان دادگستری‌ها، دادیاران تحقیق، قضات مشاور و ... را بر عهده دارند و بنابراین فرضیه ناممکن بودن حضور آنها به‌عنوان مقامات قضائی نیز مردود است.

دیدگاه خود را بنویسید