فکرشهر: اداره راه و شهرسازی گناوه در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی در باره اعتراض به رفع تصرف از اراضی ملی این شهرستان در جوابیه‌ای اعلام کرد: تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی ملی و رفع تصرف ها طبق قانون ، پس از اخطارهای لازم، تشکیل پرونده شکایت و براساس حکم قضایی انجام شده است.
به گزارش فکرشهر از ایرنا، در جوابیه اداره راه و شهرستازی گناوه آمده است: در همان ابتدای کار ساخت و ساز، به متصرف در ارتباط با اینکه زمین در مالکیت دولت بوده و دارای سند دولتی است، اخطار داده شد و از آنجایی که به اخطار این اداره توجه نکردند از طریق یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر پرونده قضایی تشکیل شد.
همچنین در مورد اخذ مجوزها نیز همانگونه که در تصاویر فیلم پخش شده در فضای مجازی مشخص است همه مجوزها از طریق دهیاری و بعد از آن بنیاد مسکن صادر شده است که ساخت و ساز دال بر مالکیت نیست.
اداره و شهرسازی گناوه در ادامه جوابیه خود آورده است: طبق مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ مربوط به قانون ثبت املاک کشور دهیار قبل از هر گونه اعطای مجوز ساخت باید سند یا قولنامه را از طریق اداره ثبت املاک استعلام بگیرد و درخواست گردش ثبتی کند ولی این کار توسط دهیار که مرجع صادر کننده مجوز ساخت بوده، انجام نشده و متعاقب آن این مشکلات پیش آمده است.
این درحالی است که قانون مذکور توسط اداره راه و شهرسازی شهرستان گناوه نیز چندین بار بصورت کتبی به دهیار روستای مال‌قائد ابلاغ شده است.
راه و شهرسازی گناوه در جوابیه خود افزوده است: حال باید توجه کرد به استشهادی که در مدارک فیلم منتشر شده در فضای مجازی موجود است، هیچ یک از دستگاه‌های مرتبط با تشخیص اراضی در ذیل آن استشهاد، مهر و امضا ندارند، از جمله منابع طبیعی و راه و شهرسازی، پس این مدرک به کلی سایر مجوزهای اخذ شده را ابطال و از درجه اعتبار ساقط می کند.
درپی تخریب چند منزل در روستای مال قاید گناوه توسط اداره راه و شهرسازی، واکنش های مختلفی توسط مردم و کاربران فضای مجازی انتشار یافت.
اولین واکنش این اقدام انتشار فیلمی در فضای مجازی مربوط به زنی در روستای مال قاید است که منزل نیمه کاره اش تخریب و بابت این اتفاق به شدت گله مند بود.
این زن با انتشار تصاویری از مدارک و مستندات مجوزهای اخذشده، مدعی است: منطقه ای که منزل خود را بنا نهاده کامل مسکونی و همه آنها دارای انشعابات آب و برق و گاز است و کوچه شان آسفالت شده است.
وی ادعا کرده است: زمینی را که در آن ساخت و ساز کرده در سال ۹۲ از یک نفر خریده و این ساخت و ساز را پس از اخذ مجوز از دهیاری و نظارت چندین باره کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان و انجام نقشه برداری توسط آن اداره انجام داده است.
این زن مدعی است: در صورتی که به من می گفتند این زمین مشکلی دارد به هیچ وجه در آن ساخت نمی کردم.
رئیس اداره راه و شهرسازی روز گذشته اعلام کرد که در اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب در زمینه مبارزه با زمین‌خواری و تصرف اراضی ساحلی و دستور رئیس قوه قضاییه، ۱۰۸ هکتار زمین در سطح این شهرستان رفع تصرف شد.
به گفته امیر مظفرنژاد، متصرفان در این زمین ها اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز کرده بودند که پس از ابلاغ های مکرر و بی توجهی آنها با حمایت دستگاه‌های ذیربط رفع تصرف و به دولت بازگردانده شد.
