فکرشهر: مدیر کل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری مرکزی گفت: به دلیل قطع ۲۳۰ اصله درخت در محوطه کارخانه قند شازند، این موضوع در دستور کار ویژه دستگاه قضا قرار گرفته و این محوطه به منظور حفظ حقوق بیت المال و محیط زیست به دستور قضائی مهر و موم شد.
چندی پیش خبری مبنی بر قطع درختان محوطه کارخانه قند شازند در فضای مجازی منتشر شد که اذهان عمومی را تشویش کرده و نگرانی فعالان و دوستداران محیط زیست را به همراه داشت.
به گزارش فکرشهر، بهنام نظری عصر سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بنا بر دستور استاندار مرکزی و با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در مرحله نخست مکان (محوطه کارخانه قند شازند) به دستور قضایی و حکم دادستانی مهر و موم شد و سه نفر در این ارتباط بازداشت شدند، در نهایت امکانات و تجهیزاتی که برای قطع درختان استفاده می‌شد نیز توقیف شد.
وی افزود: با توجه به اینکه اظهارنظرهای متفاوتی در خصوص این موضوع مبنی بر اینکه درختان خشک شده بودند و بحث حرس بوده که در نهایت نیاز به تحقیقات مجدد وجود داشت به همین سبب، استاندار مرکزی هیات فنی و تخصصی را تعیین کردند که در این راستا اقدامات لازم را انجام دهند و دستگاه قضایی نیز در این خصوص ورود کرده است.
نظری اضافه کرد: کارشناسان دادگستری، جهاد کشاورزی و شهرداری نیز اقدامات کارشناسی را انجام می‌دهند تا مشخص شود، آیا درختان بریده شده آیا خشک بوده‌اند؟
وی ادامه داد: قطع درختان به هر دلیل، نیازمند کسب تکلیف از شهرداری بوده و پس از تشکیل کمیسیون، از محل بازدید صورت می‌گیرد و در نهایت پس از بررسی لازم، دستور قلع و قمع صادر می‌شود.
مدیر کل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری مرکزی اظهار داشت: اکنون در مرحله تحقیق و بررسی هستیم که تعیین تکلیف شود آیا این مجموعه مجوز لازم را اخذ کرده یا خیر که در اولین فرصت نتیجه به عموم شهروندان اطلاع رسانی می‌شود.
نظری عنوان کرد: با توجه به دغدغه مندی فعالان زیست محیطی نیز و از سوی دیگر احترام به طبیعت، در صورت صحت این موضوع با فرد و افراد خاطی یا افرادی که ترک فعل کردند، برخورد لازم صورت می‌گیرد.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر موضوع در مرحله قضایی است و ورود ما به دستور استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان و ابراز نگرانی و دغدغه وی از این خبر بود چرا که انتشار این خبر در فضای مجازی می تواند در اذهان عمومی تشویش ایجاد کند و واقعیت و صحت این موضوع در دست بررسی است و دستگاه قضایی با ساز و کار خود در این زمینه اقدام می‌کند.
