فکرشهر: یک کارشناس بازار کار اقدام وزارت کار در شناسایی اتباع غیرمجاز و فاقد پروانه کار و جایگزین کردن نیروی جویای کار ایرانی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اگر یک میلیون شغلی که هم اکنون در اختیار اتباع غیرمجاز و فاقد پروانه کار هست در اختیار کارگران ایرانی قرار بگیرد، نه تنها موجب رونق بازار کار و اشتغال شده بلکه فشار بیکاری در کشور را کاهش می دهد.
به گزارش فکرشهر، حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لزوم ساماندهی اتباع غیرمجاز در کشور و جایگزین کردن نیروی کار ایرانی اظهار کرد: وزارت کار اخیرا اعلام کرده یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از اتباع بیگانه که در ایران اشتغال به کار دارند فاقد پروانه کار هستند و از این تعداد قفط ۳۰۰ هزار نفر پروانه کار دارند. وقتی به صورت رسمی اعلام می‌شود که یک میلیون شغل ما در اختیار اتباع بیگانه فاقد پروانه کار قرار دارد وزارت کار باید نظارت‌هایش را در این بخش بیشتر و دقیق‌تر کند.
وی ادامه داد: یک میلیون تبعه فاقد پروانه کار رقم قابل توجهی است و می‌تواند یک میلیون نیروی کار ایرانی را جایگزین کند و بخشی از فشار بیکاری را در کشور کاهش دهد لذا انتظار ما این است که در این بخش با جدیت شناسایی کارگران خارجی فاقد مجوز ادامه یابد و نیروی جویای کار ایرانی جایگزین شود.
این کارشناس بازار کار افزود: قانون همه دستگاهها هم بخش دولتی هم بخش خصوصی را منع و اعلام کرده که اجازه ندارند وقتی نیروی کارجوی ایرانی وجود دارد، کارگر خارجی بدون روادید سیاسی یا پروانه کار آن هم در مشاغلی که مهارتش نزد ایرانیان وجود دارد را به کار بگیرند؛ بنابر این می‌تواند روی افزایش ظرفیتهای اشتغال برای کارگران ایرانی تاثیر داشته باشد.
حاج اسماعیلی متذکر شد: دومین موضوع، بحث خدمات عمومی است که در کشور وجود دارد.کسی منکر حضور کارگران و نیروهای کار خارجی نیست همچنان که از کشور ما نیز کارگران در کشورهای دیگر مشغول کار هستند منتها بحث ساماندهی و ورود قانونی مطرح است.اگر اتباع غیرمجاز را ساماندهی نکنیم هم بازار کار ما آسیب می‌بیند و هم خدمات دهی به نیروهای کار دچار مشکل می‌شود لذا انتظار می رود برای اتباعی که به این شکل وارد کشور می‌شوند در همان مرزها اردوگاه و کمپ تعریف کنند که در آنجا بمانند و بحث خدمات رسانی و ساماندهی آنها را دنبال کنند چون ورود آنها به داخل کشور می تواند هم بازار کار را دچار مشکل کند هم به امنیت اجتماعی آسیب بزند.
به گفته وی حقوق بگیران در کشور به نسبت جمعیت، خدمات و سرانه عمومی دریافت می‌کنند و هر چه جمعیت بیشتر شود روی ارائه خدمات عمومی تاثیر می‌گذارد.
این فعال حوزه کار در پایان با اشاره به وجود بانک جامع اطلاعات بیکاران و شاغلین در وزارت کار اظهارکرد: معتقدم این بانک اطلاعاتی که برای ساماندهی نیروی کار و کارگاه‌های کشور از قبل در وزارت کار راه اندازی شده در دور جدید همچنان با قوت ادامه دارد و وزارت کار از طریق این بانک اطلاعاتی توانسته به اطلاعات نیروهای کار و بیکاران و اتباع خارجی دست پیدا کند و منابع این بانک اطلاعاتی قطعا به وزارت کار در تصمیم گیری ها برای توسعه بازار کار کمک خواهد کرد.
