فکرشهر: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در بوشهر گفت: برای رفع مشکلات اقتصادی، افزایش تولید ملی و پیشرفت کشور باید از ظرفیت عظیم بخش خصوصی بهره برد.
به گزارش فکرشهر و به نقل از صدا و سیما، رئیس قوه قضائیه در نشست با فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و شرکتهای دانش بنیان استان بوشهر اظهار داشت: دولتها اگر بخواهند متولی همه امور باشند بسیار پرهزینه است و باید بخشی از کارها به بخش خصوصی سپرده شود.
محسنی اژهای افزود: دولت باید حمایت، هدایت و نظارت کند و بخش خصوصی و اتحادیهها بیشتر به میدان بیایند و در رفع مشکلات بکوشند هر چند ممکن است با سختی همراه باشد و زمان بر باشد.
وی خطاب به فعالان اقتصادی گفت: اکنون بخش خصوصی این گونه در میدان نیست و نظرات کارشناسی نمیدهد. شما به عنوان بخش خصوصی چقدر وارد میدان شده اید و چقدر با مجلس و دولت گفتگو کرده اید و نظر کارشناسی داده اید تا مشکلات برطرف شود.
رئیس دستگاه قضا با طرح این پرسشها که ته لنجی با این شرایط و مرز طولانی با خلیج فارس به نفع کشور است یا ضرر کشور و اتحادیهها در جهت رفع موانع تولید و حمایت از تولید کنندگان چقدر موثر بوده اند گفت: یکی از مسائل مهم این است که همه به نوعی از نظام بانکی گلایه دارند از قوه قضائیه تا مجلس و دولت و بخش خصوصی.
محسنی اژهای افزود: مشکل دیگر این است که کسانی که از بانکها تسهیلات دریافت میکنند آیا آن را در جای خود مصرف میکنند و کسانی که وام میگیرند به این فکر میکنند که آیا توان پرداخت دارند؟
وی گفت: اگر دستگاه قضا بخواهد با کسانی که تسهیلات دریافت کرده و بدون عذری پرداخت نکرده اند برخورد کند میگویند به تولید ضرر و زیان وارد شده است.
محسنی اژهای اظهار داشت: در این شرایط اقتصادی گاهی مشکل طبیعی است فرد به تحریم خورده و نتوانسته تسهیلات ر ابازپرداخت کند، اما گاهی با زد و بند تسهیلات گرفته شده و در جای اصلی مصرف نشده است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه ما همیشه در این شرایط به افراد کارآمد نیاز داریم. اگر ما یک نیرو یا مدیر کارآمد داشته باشیم با مدیر که بهره وری را افزایش نمیدهد یکسان نیستند و در این صورت عدالت میگوید باید به مدیران کارآمد بیشتر امتیاز داد.
استاندار بوشهر هم گفت: تمام تلاش ما بهبود فضای کسب و کار است؛ اما با همه ظرفیتها از نظر عدالت اجتماعی استان بوشهرضعیف است. ۵۰ درصد جمعیت استان تحت حمایت دستگاههای حمایتی هستند و ۱۰ درصد جمعیت بیکارند.
در این جلسه فعالان بخش خصوصی هم تامین تسهیلات و منابع بانکی، نگاه تبعیض آمیز به تجارت دریایی بوشهر نسبت به دیگر کشورها و وجود قایقهای بدون مجوز و بی هویت را از جمله مشکلات خود عنوان کردند.