فکرشهر: این بار رییس مجلس پادرمیانی کرده است تا در روزهایی که مجلس نهم سال آخر کاری خود را سپری می‌کند یکی از مهمترین گزارش‌های این مجلس را به سرانجام برساند؛ «گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی» که در پاییز دو سال پیش قرائت شد و هنوز هم نتیجه مشخصی نداشته است.
\n\n
به گزارش فکرشهر، روزنامه اعتماد در ادامه آورده است: هرچند سعید مرتضوی تقریبا هفته‌ای یک بار به دادگاه می‌رود تا به این پرونده و شکایت هزار کارگر پاسخ بدهد اما نمایندگان مجلس درخواست رسیدگی سریع‌تری را دارند.
\n\n
پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی که قرائت شد نام خیلی‌ها وسط آمد و اتهامات بسیار بود، با این همه سعید مرتضوی از متهمان اصلی این پرونده بود. دیروز یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی از دو موضوع جدید در پرونده تامین اجتماعی خبر داد؛ یکی پادرمیانی علی لاریجانی، رییس مجلس برای به سرانجام رساندن این پرونده و مکاتبه با قوه قضاییه در این مورد و دیگری نشست علیرضا محجوب، دیگر عضو این هیات با قاضی این پرونده.
\n\n
عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی از ورود علی لاریجانی به پرونده سعید مرتضوی جهت تسریع در رسیدگی به آن خبر داد و گفت: شخص آقای علی لاریجانی بعد از برگزاری چند جلسه مشترک با اعضای کمیته تحقیق و تفحص نیز مکاتباتی و ملاقاتی با قوه قضاییه داشته تا نهایتا طی چند هفته اخیر شاهد تحرکات جدیدی باشیم.
\n\n
به گزارش آفتاب، حسین دهدشتی ضمن اشاره به اطاله دادرسی پرونده تخلفات سازمان تامین اجتماعی در دولت دهم، گفت: مجلس شورای اسلامی در خصوص تحقیق و تفحص‌ها یک آیین‌نامه مشخصی دارد که متاسفانه به آن عمل نشد. حتما در جریان هستید که 17 تا 18 ماه پیش گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی خوانده شد. طبق آیین نامه باید ظرف سه ماه قوه قضاییه رسیدگی کرده و حکم را صادر کند اما هنوز حکمی صادر نشده است.
\n\n
نماینده آبادان در ادامه به جلسات مکرر اعضای کمیته تحقیق و تفحص جهت تسریع در رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی اشاره کرد و افزود: در این مدت ما مکاتبات و ملاقات زیادی داشتیم و اخیرا نیز خود آقای محجوب از طرف کمیته تحقیق و تفحص نشستی با قاضی پرونده داشت که در این نشست قول‌هایی برای رسیدگی به این پرونده داده شد.
\n\n
او با تاکید بر اینکه اعضای کمیته تحقیق و تفحص بابت زمان بربودن رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی گله‌مند هستند، تصریح کرد: زمان‌بر بودن رسیدگی البته به دقت در پرونده هم مربوط می‌شود. از آنجایی که پرونده وسیع و پیچیده است ما به آن واقف هستیم و قبول داریم. اما اینکه رسیدگی را تا این اندازه به تعویق اندازد، قابل قبول و دفاع نیست و اینکه آثار یا تبعات روحی و روانی که برای مردم ایجاد می‌کند را نمی‌توان ارزش‌گذاری کرد و توجیه‌پذیر نیست.
\n\n
دهدشتی همچنین با تاکید بر ضرورت استقلال قوا، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در چند ماه اخیر اتفاقاتی در سیر رسیدگی به این پرونده افتاده و حتی سازمان تامین اجتماعی وکیلی برگزیده تا شکایات خود از رییس سابق این سازمان را دنبال کند اما فعلا از قوه قضاییه انتظار داریم که سرعت بیشتری به روند کار بدهد. در شرایط کنونی نیز طبق قانون و بنابر اصل تفکیک قوا مجلس اختیاری بیشتر از این ندارد که از قوه قضاییه بخواهد احکام پرونده سازمان تامین اجتماعی زودتر مشخص شود.
\n\n
عضو کمیته تحقیق و تفحص همچنین از مکاتبات اخیر کمیته با قوه قضاییه پرده برداشت و گفت: تنها کاری که ما نسبت به پرونده تامین اجتماعی می‌توانستیم انجام دهیم، تعیین ملاقات‌هایی با مسئولان از طرف کمیته تحقیق و تفحص بوده است. حتی در چند مقطع نیز با مراجع قضایی مکاتبه داشتیم. ماه گذشته نیز شخص آقای علی لاریجانی بعد از برگزاری چند جلسه مشترک با اعضای کمیته تحقیق و تفحص نیز مکاتباتی و ملاقاتی با قوه قضاییه داشتند تا نهایتا طی چند هفته اخیر شاهد تحرکات جدیدی باشیم.
\n\n
این عضو فراکسیون رهروان با تاکید بر اینکه نمایندگان به جای مردم سوال می‌کنند و طبق قانون مصونیت در اظهار نظر دارند، اعلام کرد: در شرایط کنونی که قاضی پرونده نیز عوض شده است، امیدواریم که عزم جدی برای رسیدگی به آن وجود داشته باشد.
\n\n
او همچنین روند کنونی تحقیق و تفحص‌ها را اینچنین مورد انتقاد قرار داد: مشکلی که در جریان پرونده‌های تحقیق و تفحص وجود دارد این است که کار مجلس کاملا جدا از قوه قضاییه است و نهایتا باید آن جمع‌بندی مجلس و گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه برود. مهمترین اشکالی که ما الان به تحقیق و تفحص‌ها وارد می‌دانیم این است که قوه قضاییه در پرونده به ایراداتی می‌رسد که بخش‌هایی از گزارش را به لحاظ حقوقی و پیگیری قابل قبول نمی‌داند.
\n\n
دهدشتی پیشنهاد داد: ما می‌گوییم چه بهتر است تا زمانی که تحقیق و تفحص شروع می‌شود، یک نماینده تام‌الاختیار از قوه قضاییه یا یک قاضی تام‌الاختیار از این قوه با حفظ استقلال خودش در کنار کمیته حقیقت‌یاب یا تفحص قرار بگیرد. یعنی هم زمان با رسیدگی به پرونده قوه قضاییه نیز در جریان کار باشد و پیگیری‌ها را همزمان با کمیته تحقیق و تفحص انجام داده و در عین حال به کمیته مشاوره بدهد. با این اتفاق چنین فرصتی ایجاد می‌شود تا بعد از نهایی شدن گزارش تفحص، احکام اولیه برای پرونده نیز صادر شود.
\n
