فکرشهر: معاون اول قوه قضاییه گفت: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته‌ای که دارای مجازات شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر می باشند، هست و نباید به سایر مراحل دادرسی تعمیم پیدا کند.
به گزارش فکرشهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی است یا سایر مراحل دادرسی را هم شامل می‌شود، گفت: حق دسترسی به وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی به صورت مطلق پذیرفته شده و یکی از حقوق اساسی افراد است.
وی افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر لزوم تضمین حقوق دفاعی اشخاص و حقوق مصرح در قانون حقوق شهروندی و حمایت از آزادی‌های مشروع مصوب سال ۱۳۸۳ تاکید شده است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در ماده ۱۲ سند امنیت قضایی که در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد نیز بر حق انتخاب آزادانه وکیل و منع تحمیل وکیل تاکید گردیده، بنابراین اصل حق دسترسی آزادانه افراد به وکیل یک حق اساسی است و ضابطان، قضات و تمام افراد مداخله کننده در دادرسی ملزم به رعایت آن هستند.
وی افزود: در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به جهت مصالح امنیتی و اجتماعی مقرر شده در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته‌ای که مشمول مجازات‌های شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر هستند، صرفا در مرحله تحقیقات مقدماتی از وکلای مورد تایید قوه قضاییه استفاده شود
حجت الاسلام و المسلمین مصدق اظهار کرد: این تبصره صرفا ناظر به همین دسته از جرایم و مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی این جرایم است و باید به صورت استثنایی و مضیق اعمال و تفسیر شود و به هیچ وجه نمیتوان آن را به مرحله دادگاه یا تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی یا اجرای احکام تسری داد و در این مراحل، افراد حق دارند وکیل تعیینی خود را انتخاب کنند.
وی افزود: در زمانی که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه بود، بارها تاکید کرد که این تبصره مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است، به عنوان مثال ایشان در خرداد ۱۳۹۷ در دیدار با هیات مدیره کانون وکلای مرکز به صراحت به این موضوع اشاره کرده است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات متعدد تاکید کرده این تبصره صرفا مربوط به تحقیقات مقدماتی است و دستگاه قضایی همواره نیز مخالف این تبصره بوده اما ملزم به رعایت قانون و اجرای آن است. در تلاش هستیم از طریق مجلس شورای اسلامی در قالب اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری این تبصره را اصلاح کنیم و البته تصمیم گیری با قانون گذار است و امیدواریم این مسئله به فوریت در مجلس شورای اسلامی حل و فصل شود.
وی افزود: معتقد هستیم حضور وکیل مورد انتخاب متهم در دادرسی نه تنها خللی در رسیدگی ایجاد نمیکند بلکه کمک بزرگی به قاضی در جهت کشف حقیقت و صدور رای متقن و مستند خواهد بود.
