فکرشهر: كارت بازرگاني، كد اقتصادي و پروانه بهره‌برداري كه عملا ابزاري براي شفاف‌سازي معاملات و فعاليت اقتصادي و تجاري هستند، طي سال‌هاي گذشته، بعضا به عنوان ابزارهاي سوءاستفاده برخي سودجويان قرار گرفته‌اند تا با هدف عدم پرداخت حقوق دولتي اعم از ماليات و حقوق ورودي گمركي، به روش‌هاي غيرقانوني متوسل شوند.
\n\n
به گزارش فکرشهر، آخرین شاهد ماجرا هم اینکه اواخر سال گذشته بود كه خبر واردات 700پورشه با سوءاستفاده از كارت بازرگاني يك زن بوشهری خبرساز شد که از همه چیز بی خبر بود و اکنون با بدهی نجومی به اداره مالیات مواجه شد.
\n\n
به نوشته ایسنا، اين خبر تنها بخش كوچكي از سوءاستفاده‌هاي كارت‌هاي بازرگاني در سال‌هاي اخير بوده است؛ از اين رو، ظاهرا پاي دولت به بررسي پرونده تخلفات كارت‌هاي بازرگاني كه صدور آن را اتاق‌هاي بازرگاني استاني برعهده دارند، باز شده و حالا پدرام سلطاني، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، از موافقت وزير صنعت، معدن و تجارت با حذف كارت بازرگاني از چرخه تبادل كالا خبر مي‌دهد. در واقع در سال‌هاي گذشته، سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني روندي افزايشي داشته و همين امر منجر به اعمال نظارت جدي‌تر از سوي دولت شده است.
\n\n
\n\n
از سوي ديگر رييس پارلمان بخش خصوصي نيز با اشاره به تخلفات صورت گرفته از طريق كارت‌هاي بازرگاني گفت: برخي تجار سودجو با استفاده از كارت ديگران، انتفاع ميلياردي براي خود رقم مي‌زنند و اين تخلفات عمدتا براي فرار از پرداخت حقوق دولتي مثل ماليات و حقوق گمركي انجام مي‌شود.
\n\n
رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران از راهكار اين نهاد براي جايگزيني كارت بازرگاني نيز خبر داد. محسن جلال‌پور در توضيح اين راهكار اعلام كرد: اگر تجار عضويت فراگير در اتاق‌ها داشته باشند و اتاق‌ها نيز فرآيند نظارت و كنترل عملكرد تشكل‌هاي مربوطه را به خوبي انجام دهند، صدور كارت بازرگاني از چرخه تجاري حذف خواهد شد.
\n\n
البته اعلام موافقت وزير با حذف كارت بازرگاني از چرخه تجاري در شرايطي است كه مجتبي خسروتاج، قائم مقام وزير حذف كارت بازرگاني را منوط به اصلاح قانون مي‌داند. به گفته اين مسوول در بحث كارت بازرگاني دو موضوع دريافت ماليات و بحث بيمه تامين اجتماعي مطرح است كه طبق قانون بايد ماليات را اتاق‌هاي بازرگاني در زمان صدور كارت دريافت كنند.
\n\n
وي ادامه داد: در موضع تسويه حساب بيمه تامين اجتماعي در جلسه‌ای با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير كار و تعاون مقرر شد تا مهلت 6 ماهه‌ای داده شود تا متقاضيان كارت بازرگاني خود را درياف كرده سپس اقدام به تسويه حساب كنند. در هر حال به اذعان كارشناسان با كامل شدن و راه افتادن نظام جامع اطلاعات مالياتي و همچنين با قوي‌تر و كامل‌تر شدن سامانه اطلاعات گمركي يا پياده شدن نظام نوين گمركي، سوءاستفاده‌هايي كه انجام مي‌شود بسيار سريع‌تر قابل شناسايي باشد.
\n\n
بر اساس اين گزارش، در كنار سوءاستفاده براي واردات، فرار مالياتي از جمله بزرگ‌ترين دلايل سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني با نام اشخاص بي‌اطلاع و بعضا حتي بي‌سواد است. براي مثال، مرزنشينان با دريافت مبالغ اندك، كارت‌هاي بازرگاني دريافت كرده و آن را در اختيار اين تاجران سودجو مي‌گذارند. اين موضوع را به شيوه‌هاي مختلف در كارهاي متفاوت از شركت‌هاي موسوم به كدفروش گرفته تا خريد و فروش كارت‌هاي بازرگاني مي‌توان مشاهده كرد.
\n\n
همين افراد سودجو با ثبت شركت‌هايي، كدهاي اقتصادي، دريافت كرده‌اند و آنها را در اختيار كساني قرار مي‌دادند كه علاقه‌مند نبودند مستقيما درآمد خود را به سازمان امور مالياتي اظهار كنند. به عقيده سلطاني عضو هیات رییسه اتاق ایران؛ كدفروشان از طريق اين روش، انتفاعي را حاصل و از متقاضيان مبالغي را هم دريافت مي‌كردند، پس هم آن شركت و شخصي كه مبادرت به تاسيس اين شركت‌ها مي‌كرد و هم افرادي كه از اين شركت‌ها براي صدور صورت‌حساب‌هاي فروش قلابي استفاده مي‌كردند، هر دو به نوعي مي‌خواهند سازمان امور مالياتي را دور بزنند و ماليات پرداخت نكنند.
\n\n
هر چند دولت يازدهم يكي از اهداف خود را ساماندهي واردات قرار داده است و از ديرباز، كارت بازرگاني و ارائه مجوز به عنوان ابزار نظارتي دولت براي كنترل تجارت و عبور و مرورهاي كالايي است، اما بارها سوءاستفاده از آنها را نيز شاهد بوده‌ايم. به خصوص در 10سال گذشته اين تخلفات، روند افزايشي داشته و سوءاستفاده از اين مجوزها به چشم مي‌خورد. البته صرفا بخشي از آن، به تخريب اخلاق كسب‌وكار و شيوع فرهنگ قانون‌گريزي برمي‌گردد، اما از سوي ديگر، اين نوع تخلفات به محيط نامساعد كسب‌وكار ايران نيز مربوط است كه براي هر كار و اقدامي، نياز به امضا، مجوز و موافقت داريم و هر يك از اينها، نقطه ايجاد رانت و فساد در كشور به شمار مي‌رود.
\n\n
برنامه‌هاي مبارزه با تخلفات تجاري
\n\n
از سوي ديگر البته، گمرك با الكترونيكي كردن فرآيند كار تجاري و راه‌اندازي گمرك نوين، توانسته اين موارد را نسبت به گذشته بيشتر ساماندهي كند. سازمان امور مالياتي نيز با اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، استفاده از كارت بازرگاني ديگران را جرم دانسته و با پيگيري در راه‌اندازي طرح جامع مالياتي در سازمان، كار قانونمندسازي تجارت را پيش مي‌برد كه از طريق آن، رديابي فراريان مالياتي امكان‌پذير مي‌شود و امكان سوءاستفاده از مجوزها كاهش پيدا مي‌كند.
\n\n
اما سياست‌گذار اصلي در نهايت وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه بايد تسهيلاتي جهت دريافت كارت بازرگاني اعمال كند و با اعمال تنظيماتي در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها امور را سهل‌تر كند.
\n\n
سلطاني همچنين با اشاره به اين موضوع گفت: اقدامات مثبت جهت برخورد با تخلفات، طرح جامع مالياتي و سامانه گمركي است كه اطلاعات لحظه به لحظه و كاملي از فعاليت‌ها و تراكنش‌هاي مالي افراد در اختيار سازمان‌ها قرار مي‌دهد كه بتوانند فرارهاي مالياتي را شناسايي كنند.
\n\n
وي افزود: با راه‌اندازي سامانه‌هاي اطلاعاتي، زمان سوءاستفاده كمتر و عملا انگيزه سوءاستفاده از مجوزها به حداقل رسيده است.
\n\n
وزير صنعت نيز چندي پيش پيشنهاد داده بود تا قبض انبار براي مواد اوليه و كالاهاي مورد نياز توليدكنندگان حذف شود و اطلاعات مانيفست الكترونيكي سامانه جامع گمركي در ترخيص كالا ملاك عمل قرار گيرد. همچنين طرحي در گمرك اجرا خواهد شد كه توليدكننده‌ها مي‌توانند پس از ورود كالاي خود به انبارها 50 درصد كالاي خود را ببرند و 50درصد باقيمانده را نگهدارند تا مراحل تشريفات گمركي آن انجام شود. اين اقدامات همگي در راستاي شفاف‌سازي و تسهيل امور تجاري انجام خواهد شد.
\n\n
راهكار جايگزين كارت‌هاي بازرگاني
\n\n
سلطاني همچنين معتقد است: برداشتن مجوز نيز راه‌حل ديگر است و فكر مي‌كنيم كه در رابطه با كارت بازرگاني مي‌شود طي يك فرآيند و تنظيمات و تغييراتي در قانون اتاق و مقررات واردات و صادرات، كارت بازرگاني را حذف كرد تا چنين مجوزي وجود نداشته باشد كه بخواهد از آن سوءاستفاده هم شود.
\n\n
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران همچنين گفت: جلساتي ميان اتاق بازرگاني با وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و در آن جلسه، وزير صنعت نيز به اين نتيجه رسيده كه بهتر است حركت به سمت كارت بازرگاني كند و به جاي آن عضويت فراگير فعالان اقتصادي در اتاق‌هاي بازرگاني را جايگزين كنيم و هم اين مجوز زايد حذف مي‌شود و امكان كنترل و نظارت در فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم مي‌شود.
\n
