فکرشهر: بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر از متضرر شدن 8 هزار نفر از پرونده رباخواری در این استان خبر داد.
به گزارش فکرشهر، محسن مقدس در ارتباط با پرونده رباخواری اخیر در بوشهر در جمع خبرنگاران اظهارداشت: دستگاه قضایی از ساعات اولیه بازگشایی این پرونده، برای احقاق حق مردم نهایت تلاش خود را به کار گرفته است.
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر ادامه داد: افرادی که در ارتباط با این پرونده متضرر شده‌اند باید از ایجاد هرگونه تجمع و تحصن خودداری کنند و در صورت مشاهده با آنها به عنوان متخلف برخورد خواهد شد.
وی اظهار کرد: مدیران پایگاه خبری نیز باید در تأیید کامنت‌های مخاطبان خود نهایت دقت را داشته باشند و مشاهده تأیید کامنتی که تشویش کننده اذهان عمومی باشد، پیگرد قانونی خواهد داشت.
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر تصریح کرد: در دو پرونده رباخواری که مورد بررسی قرار گرفته، هشت هزار نفر متضرر شناسایی شده‌اند و انتظار می‌رود در دیگر پرونده مرتبط با این رباخواری نیز نزدیک به 500 نفر شناسایی شوند.
مقدس اضافه کرد: در بررسی‌های صورت گرفته پرونده اول رباخواری مشخص شده و متهم اصلی مبلغ 178 میلیارد تومان را در قالب قراردادهای صوری مضاربه از مردم در استان بوشهر دریافت کرده است.
وی با اشاره به اینکه حساب‌های متهمان و نزدیکان آنها در پرونده رباخواری مسدود شده است، عنوان کرد: تاکنون 35 میلیارد تومان از اموال متهمان این پرونده توقیف شده و تلاش برای توقیف سایر اموال متهمان هنوز ادامه دارد.
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر با بیان اینکه اموال توقیف شده متهمان این پرونده با اولویت‌بندی بین افراد متضرر توزیع خواهد شد، یادآور شد: افرادی که پول کمتری نسبت به سایرین پرداخت کرده‌اند و چیزی نیز عایدشان نشده در اولویت اول بازپرداخت وجوه قرار دارند.
مقدس تأکید کرد: از 6 هزار نفر افراد شناسایی شده در ارتباط با این پرونده تنها 20 درصد منتفع و سایر افراد متضرر شده‌اند.
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر بیان کرد: افرادی که در پرونده سود کلانی دریافت کرده‌اند، می‌توانند داوطلبانه خود را به دستگاه قضایی استان بوشهر معرفی کنند و مورد رأفت اسلامی قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان بوشهر به اطلاعات کامل افراد مرتبط با پرونده رباخواری دست یافته است، ابراز کرد: با توجه به اینکه آمار و اطلاعات کامل افراد مرتبط با پرونده رباخواری به دست قوه قضائیه رسیده، چنانچه این افراد خودشان داوطلبانه حضور پیدا نکنند، مورد پیگرد دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت و طبق قانون برای آنها تصمیم‌گیری خواهد شد.
مقدس متذکر شد: تاکنون هیچ‌گونه مسئول استانی از متهمان این پرونده اعلام حمایت نکرده‌اند و مردم باید به شایعات این چنینی که مطرح می‌شوند دامن نزنند، چراکه مسئولان استان همگی بر احقاق حق افراد متضرر شده اهتمام دارند.
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر اذعان کرد: در طول این چند سال هیچ‌گونه معامله با پول‌های دریافتی از مردم نشده و فقط پول‌هایی که از افراد گرفته شده به طور زنجیروار به افراد دیگر پرداخت شده است.
این مسئول قضایی در پاسخ به سئول خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چه نهاد یا افرادی در ابتدا شاکی افراد متهم این پرونده شده‌اند؟ اظهار داشت: گزارش مکتوب از هیچ‌گونه بانک، مؤسسه و یا مردم به دستگاه قضایی ارجاع داده نشد، اما دستگاه قضایی با مشکوک شدن به افراد متهم این پرونده از طریق ضابطین موضوع را بررسی کرد و روند پیگیری قضایی این تخلف را آغاز کرد.
وی در خصوص این سئوال مبنی بر اینکه آیا از نهادهای دولتی نیز نهادی در ارتباط با این پرونده متهم شناخته است؟ چنین پاسخ داد: در بررسی‌هایی که تاکنون به عمل آمده، هیچ‌گونه نهاد دولتی مشاهده نشده است.
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر در پایان در خصوص شرایط آزادی متهمان نیز اظهار داشت: متهمان تا زمان مشخص نشدن حق مردم آزاد نخواهند شد، اما در صورت اینکه بتوانند برابر میزان مبلغی که مردم متضرر شده‌اند وثیقه‌ای بگذارند دستگاه قضایی برای آزادی موقت آنها تصمیم خواهد گرفت.
منبع:فارس
