به گزارش فکرشهر، از گذشته‌های دور تاکنون عمده فعالیتهای اقتصادی کشور در چرخه و زنجیره تولید تا عرضه کالاها و خدمات به مصرف کنندگان نهایی به خصوص بازرگانی داخلی توسط اصناف انجام می گیرد. چراکه از اوائل قرن حاضردر کنار رویه معمول ایجاد و فعالیت بنگاهها صنفی زیرمجموعه اصناف در کشور، رویه ایجاد و فعالیت شرکتهای مختلف باتوجه به قانون تجارت که الگوی استاندارد و مورد استفاده بیشتر کشورها می باشد، در ایران نیز متداول و گسترش یافت.
بطوریکه در حال حاضر بسیاری بنگاههای اقتصادی کشور در قالب ثبت شرکتهای مختلف همچون سهامی عام، سهامی خاص، تضامنی و...که رویه استاندارد مورد استفاده در اکثر کشورهای جهان است، ایجاد و فعالیت دارند اما همچنان عمده بنگاههای کوچک و متوسط در کشور باتوجه به مفاد قانون نظام صنفی که تفاوتهای گسترده ای با رویه قانون تجارت دارد، ایجاد و فعالیت می نمایند.
البته در بسیاری کشورها، همچون ایران بنگاههای کوچک و متوسط زیادی از گذشته دور بصورت سنتی متفاوت از رویه ثبت شرکتها، در زیر مجموعه شهرداری ها و بخشداری فعالیت دارند. در ایران نیز تا اوائل دهه 1350 نیزشهردارها و بخشداری ها مسئول ارائه مجوز و نظارت بر فعالیت بنگاههای صنفی در مناطق مختلف کشور بوده اند. اما همزمان با ایجاد وزارت بازرگانی در اوائل 1350 قانون نظام صنفی برای امور مختلف ایجاد، فعالیت و نظارت بر اصناف و تشکلهای صنفی مرتبط با آن تصویب و ابلاغ گردید که باتوجه به این قانون به مرور برخی از وظایف دولت ملی و محلی(شهرداری) در ارائه مجوز و نظارت بر فعالیت اصناف به تشکلهای صنفی واگذار گردید.
در ابتدا این تشکلها همچون سایر تشکلهای صنفی تنها مسئول دو وظیفه اصلی خود یعنی حمایت از منافع اعضائ زیرمجموعه از یک سو و همچنین ارائه مشاوره تخصصی به دولتمردان در امور مختلف تنظیم بازار محصولات مربوطه از سوی دیگر فعالیت داشتند که در این زمینه مهمترین وظیفه آنها تشکیل پرونده متقاضیان جدید و ارائه آن به نهاد بالاتریعنی اتاق اصناف که مدیریت آن توسط دولت انتخاب می گردید، برای صدور پروانه کسب بود.
به مرور همراه با رشد و توسعه علوم مختلف، تغییر و اصلاح قانون نظام صنفی نیز مد نظر قرار گرفت که در چهل سال گذشته هر ده سال قانون نظام صنفی تغییر نموده که در این تغییرات برعکس سایر کشورها کم کم بخش زیادی از وظایف حاکمیتی دولت در امور مختلف اصناف به تشکل های صنفی واگذار گردید. بطوریکه در حال حاضر مجوز ایجاد و تمدید فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط صنفی در مناطق مختلف کشور و همچنین کنترل و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی توسط اتحادیه های صنفی و سایر نهادها و تشکلهای صنفی زیرمجموعه اتاق اصناف پیگیری می شود.
قابل ذکر است درحال حاضر حدود سه میلیون واحد صنفی در رسته‌های مختلف تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی کالا و خدمات به اقشار جامعه کشور فعالیت دارند. بطوریکه بخش زیادی از تولید ناخالص ملی، اشتغال و ثروت کشور توسط اصناف خلق می شود واین بخش مهم، نقش بسیار مهمی در اتصال حلقه بخش‌های تولیدی(داخل و خارج کشور) به مصرف کنندگان مختلف دارد ودر صورت آماده شدن فضا و بستر رقابتی، فعالیت اصناف موجب گردش کالا و خدمات از یک سو و نقدینگی از سوی دیگر و در نتیجه آن رشد و توسعه بیشتر اقتصاد کشور می شود.
البته باید توجه داشت که نقش اصناف تنها به حوزه اقتصادی کشور محدود نمی‌گردد، بلکه فعالیت این بخش تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر قلمرو اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد، به‌طوری که گسترش فعالیت اصناف، همراه است با کاهش فقر و بیکاری از یک طرف و کاهش معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی از طرف دیگر می شود. اما همچنان که اذعان گردید متاسفانه اقدامات اشتباه در واگذاری وظایف حاکمیتی به تشکلهای صنفی و همچنین عدم سیاستگذاری کلان اقتصادی مناسب موجب شده که فضای رقابتی در فعالیت اصناف حاکم نباشد و این بخش کالاها و خدمات را با کمترین کیفیت به بالاترین قیمت در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد.
باید توجه داشت که بیش از نود و پنج درصد از فعالیت بازرگانی داخلی در زنجیره تامین و عرضه کالا و خدمات توسط اصناف انجام می گیرد که با بررسی و مقایسه ساختار و عملکرد این بخش در ایران و سایر کشورها می توان اذعان داشت که فعالیت عمده فروشی و خرده فروشی کالاها و خدمات در ایران به نسبت سایر کشورها با رسوب بخش زیادی از قیمت کالا در این بخش و با حداقل اشتتغال انجام می گیرد.
براین اساس در صورت اصلاح نظام بازرگانی داخلی این بخش پتانسیل فراوانی برای افزایش اشتغال و تولیدناخالص داخلی دارد. همچنین باید توجه داشت که بازرگانی داخلی موتور رشد تولید در چرخه اقتصادی کشورها است تا زمانی که این بخش از اقتصاد کشور اصلاح نشود، تولید کالا و خدمات و صادرات آن به سایرکشورها بهبود و رشد مناسب نخواهد یافت.
منبع: تسنیم
