فکرشهر: رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: در اجرای منویات رهبرمعظم انقلاب مبنی براقتصاد مقاومتی، رونق تولید و اشتغال تامین حمایت قضایی و امنیت پایدار سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضاست.
به گزارش فکرشهر به نقل از ایرنا، علی جمادی روز چهارشنبه در نشست با مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس افزود: درزمان حاضر بیکاری یکی از معضلات جامعه است که با روان‌سازی مسائل قضایی واحدهای تولیدی سعی می‌شود این روند کاهش یابد.
وی بیان کرد: با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایت حقوقی و قضایی و تامین امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون تلاش می‌شود زمینه تداوم فعالیت کارفرمایان و فعالان اقتصادی ایجاد شود.
جمادی گفت: افزون براین با مفاسد اقتصادی، متخلفان در حوزه اقتصاد و صنعت، پرونده‌های مهم جرایم مالی و اقتصادی از جمله قاچاق ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور برخورد قاطع می‌شود.
وی یادآور شد: به‌منظور جلوگیری از طولانی شدن روند دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی که در راستای تولید و اشتغال حرکت می‌کنند شعبه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی در دادگستری بوشهر فعال است.
جمادی بر ضرورت اجرای دقیق قوانین و مقررات در حوزه صنعت وکار در منطقه ویژه انرژی پارس برای پیشگیری از مسایلی که موجب خلل در روند کار و تولید در این حوزه صنعتی می‌شود، تاکید کرد.
وی نظارت براجرای بخش روابط کار و کارفرمایان و مقررات مدیریت کار و خدمات اشتغال، مصوبات و دستورالعمل های قانونی مربوطه درکارگاه‌ها، اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای احکام صادره درمراجع حل اختلاف ازطریق کارگاه‌ها یا دادگستری و انجام مشاوره‌های حقوقی مرتبط با مسایل کارگری وقانون کار و ضرورت نظارت واحد بازرسی بر کارگاه های منطقه و پاسخگویی به دادسراها و دادگاه‌های مرتبط در شهرستان‌های موجود در محدوده منطقه ویژه را از جمله مواردی دانست که می‌تواند به پیشگیری از مشکلات بعدی کمک کند.
وی بر تعامل و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها برای توسعه و پیشرفت پارس جنوبی در تمامی ابعاد اقتصادی، مسئولیت اجتماعی و خدمات زیربنایی، افزایش هماهنگی میان مجموعه صنعت نفت و دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه و ضابطان قضایی را از جمله عوامل موثر بر افزایش تولید و توسعه و پیشرفت استان بوشهر و در نهایت افزایش رضایت مندی مردم دانستند.
