فکرشهر: در آستانه سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان‌بوشهر مدیران اقتصادی این استان در بخش‌های دولتی و خصوصی روز پنجشنبه در نشستی مسائل و مشکلات این حوزه و راهکارهای حل آنها را مطرح و بررسی کردند.
به گزارش فکرشهر از ایرنا، در این نشست توسعه زیرساختهای بندری، افزایش اختیارات مدیران استانی، سوق پیدا کردن بخش تجارت غیررسمی به رسمی، کاهش سود تسهیلات بانکی از جمله مسائل و مشکلات مطرح شد و راهکارهای حل آنها ارائه و بررسی شد.
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر درچند سال اخیر هیچ گونه زیرساختی ندارد و این مشکل باعث شده تا کالای متروکه در انبارهای گمرک و بندر از بین رفته و قابلیت عرضه نداشته باشد.
خورشید گزدرازی افزود: همچنین کالاهای از دست رفته تبدیل به معوقات بانکی شده‌اند که این معوقه‌ها ضرر و زیانش در نهایت برعهده بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: در این ارتباط به عنوان بخش خصوصی از وزیر اقتصاد خواستار اجرای صحیح قوانین و مقررات هستیم.
گزدرازی یادآور شد: در سال‌های ۹۶ و ۹۷ فعالان بخش اقتصادی با تعدد بخشنامه‌ها مواجه بودند که هر کدام از آنها نقض بخشنامه قبلی بوده و نتوانستند از آنها استفاده کنند.
وی افزود: به طور قطع دولت می‌تواند در این ارتباط رویکردهایی داشته باشد که در ابتدا باید تمرکز زدایی از مرکز و تفویض اختیار به استان‌های مرزی در شرایط تحریمی صورت گیرد.
گزدرازی گفت: با توجه به تحریم‌های صورت گرفته پیشنهادهای مطرح شده توسط اتاق بازرگانی بندر بوشهر مبادلات پایاپای و تهاتر کالا است.
گزدرازی یادآور شد: بخش عمده‌ای از صادرات به صورت ریالی صورت می‌گیرد و برگشت ارز آن مسائل و مشکلاتی ایجاد کرده که در این ارتباط وزیراقتصاد با بانک مرکزی رایزنی و یک سری اختیاراتی به استان ها داده شود تا بتوانند رونق ایجاد کنند.
وی افزود: گمرک بوشهر نیمه فعال یا حتی دارای رکود است که برای پهلوگیری کشتی‌های ۳۰ تا ۴۰ هزار تنی نیاز به لایروبی‌های اساسی دارد تا از این وضعیت خارج شود.
گزدرازی ادامه داد: لایروبی مدنظر بخش خصوصی ۱۳.۵ تا ۱۴ متر است که امکان ورود کشتی‌های ۳۰ تا ۴۰ هزار تنی به بندر بوشهر را فراهم می‌کند.
وی یادآور شد: بندر بوشهر به عنوان منظقه ویژه اقتصادی یک سری برخورداری‌هایی دارد که نمی‌توان از آن استفاده کرد که در این مورد لطافت قانون را نمی‌خواهیم بلکه درخواست اجرای مر قانون داریم تا به ثبات دست پیدا کنیم.
گزدرازی ادامه داد: بانک‌های استان بوشهر در گرفتن تسهیلات، کارت بازرگانی را مدرک شغلی نمی‌بینند و می‌گویند باید به طور حتم جواز کسب بگیرید.
وی افزود: در ارتباط با سود ۱۸ درصدی تسهیلات بانکی نیز این موضوع رعایت نمی‌شود و سود تمامی آن بالای ۲۴ تا ۲۶ درصد است که در این ارتباط سازمان‌های بازرسی باید ورود کنند.
گزدرازی یادآور شد: چنین تسهیلاتی اگر به تمدید یا جریمه بخورد شاید جریمه آن به بالای ۳۰ درصد نیز برسد.
وی افزود: برخی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات می‌گویند حد نصاب اعتباری به میزان لازم نرسیده و باید ۲۰ درصد تسهیلات سپرده شود که این سپرده بدون سود هزینه تسهیلات پرداختی را بالا میبرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: به علت کمبودهای زیرساختی در استان بوشهر از موهبت دریا بخوبی استفاده نمی‌شود.
ندیرپورجم افزود: سازمان بنادر و دریانوردی نیز برنامه‌ای برای توسعه بنادر بوشهر ندارد و ما باید به ته لنجی اکتفا کنیم و قادر به تجارت گسترده و فراگیر نیستیم.
وی ادامه داد: بوشهر در ۱۲ رسته کسب و کار دارای اولویت است که باید آزادی عمل به این استان داده شود.
پورجم بیان کرد: همچنین وزیر اقتصاد باید از جایگاه گمرک صیانت کند زیرا گمرک هیمنه خود از دست داده و نیروی انتظامی در این بخش دخالت زیادی دارد.
وی گفت: برای نمونه نیروی انتظامی هفت کانتینر بار کالای یکی از بازرگانان استان بوشهر را در ایست و بازرسی شهید صلاحی دشتستان توقیف کرد و بدون تنظیم صورتجلسه قاچاق به تعزیرات فرستادند و به وی گفتند بارت مشکلی ندارد ولی با این وجود باید به تعزیرات برود که در چنین شرایطی نمی‌توان تجارت کرد.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان بوشهر گفت: اصلاح ساختار بودجه که در دستور کار سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفته سند مالی نظام است که در ۲ بعد کلی هزینه و درآمد ارتباط آن با حوزه کاری وزیر اقتصاد است.
داریوش زراعت‌گر افزود: این حوزه هم قابلیت زا است و هم مسائلی مترتب به آن است که باید آن را حل کرد.
وی ادامه داد: بخشی از فضای اقتصادی در استان بوشهر به صورت غیررسمی است که سال‌ها دنبال آن هستیم ضابطه‌مند شود و بتوان از آن برای حمایت از تولید داخل و افزایش درآمد مالیاتی و گمرکی استفاده کرد.
زراعت‌گر ادامه داد: در این زمینه میزان ارزش کالای وارده حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان است که در این بین یک سری از کالاهای می‌آید که شاید کالای تولید داخل را با مشکل روبرو می‌کند.
وی یادآور شد: مصوبه‌ای نیز هیات دولت داشت که به دلیل فراهم نبودن زیرساخت، فضای جامعه و مسائل بین‌المللی اجازه نداد دولت روی اجرایی شدن آن اصرار ورزد.
زراعت‌گر بیان کرد: باید در بلند مدت ساختار ضغیف و غیررسمی به ساختار رسمی و قوی برای ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای دولت تبدیل کنیم و از طرفی شفافیت مالی در اولویت وزارت اقتصاد قرار گرفته است که بحث شفافیت و پرداخت به ذی نفع نهایی است.
وی اظهارداشت: برای نمونه پرداختی به دستگاه اجرایی انجام شده تا پول پیمانکار برای کاری که انجام داده را پرداخت کند اما در این بین برخی دستگاه‌های اجرایی برخی مواقع ۵ تا ۶ ماه پول را نگه داشته و پرداخت نمی‌کنند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان بوشهر گفت: از طرفی برخی بانک‌ها نیز شاید توافقاتی داشته باشند که تاخیر در دریافت منابع به ساختار اقتصادی آسیب میزند که با شفافیف می‌توان گام بلندی در این زمینه برداشت.
زراعت‌گر اظهار داشت: هر یک از افراد حقیقی یا حقوقی که خدمت یا کالایی به دولت میدهند صاحب کد می‌شوند تا به محض اینکه بودجه آن تامین اعتبار شود این اعتبار مستقیم به حساب فرد واریز شود.
وی افزود: شفافیت جریان وجوه به همراه راه‌اندازی سامانه تعهدات وتضامین است در دستور کار وزیر اقتصاد قرار گرفته و در حوزه مالیاتی نیز در سال آینده مالیات بر درآمد شخصی برای اجرای شدن آن الزام قانونی خواهد بود که ممکن است مسائل و مشکلاتی برای کشور ایجاد کند.
رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان بوشهر تاکید کرد: در این ارتباط باید به نوعی جامعه دانشگاهی و عوامل اقتصادی در کنار بدنه دولت تصمیم گیری کنند زیرا شاید تصمیم گیران خیلی مسائل را به طور ۱۰۰درصد درنظر نگیرند.
وی افزود: در این شرایط نیازمند این است که از ابتدا بررسی موشکافانه انجام و هر تدبیری که لحاظ می‌شود، مشکلی به مشکلات موجود اضافه نکند.
زراعت‌گر ادامه داد: موضوع دیگر مولد دارایی است که برخی ساختمان‌های دولتی احداث و سپس در هزینه نگهداری آن میمانند که در این ارتباط مقرر شده ساختمانها در تملک امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.
وی افزود: این مهم به نوعی کاهش حرص ادارات برای ساخت اماکن است و هم از طرفی درآمدهای جاری دولت را از طریق اجاره این اماکن به دستگاه‌های دولتی افزایش می‌دهد.
زراعت‌گر در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: وزیر اقتصاد اعتبار خاصی نداشته و در نظام تعرفه‌ای درگیر نیست و بیشتر درسیاست گذاری دخیل است.
وی افزود: در این ارتباط باید کمک کنیم تا سیاست‌گذاری های سطح کلان تنظیم و فراگیر باشد تا به استانی مانند بوشهر در حوزه بازرگانی آسیب نزند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: سیستم اداری کشور همچنان خیلی متمرکز اداره می‌شود و اختیار استان ها محدود است که گرچه شعارهایی داده شده و جاهایی به صورت محدود تفویض اختیار شده ولی بازهه بخش عمده اختیارات در دست دستگاه‌های مرکزی است.
سعید زرین فر افزود: اعتبارات با همه محدودیت های موجود به طور معمول دست مدیران اصلی است ومدیران ارشد در استان ها فرصت خوبی دارند تا این امتیازها را بگیرند.
وی ادامه داد: گرچه هر وزیری جایگاه وزارتخانه‌ای خاص خود را دارد و عضوی از هیات دولت است ولی در بین آنها وزیر اقتصاد اختیارات خوبی دارد.
زرین فر افزود: وزیر امور اقتصادی و دارایی جایگاه خاصی در هیات دولت دارد و بیش از یک وزیر کابینه دولت صحبت و جایگاهش نافذ است.
وی تاکید کرد: باید مسائل و مشکلات استان بوشهر به صورت جامع برای طرح در سفر وزیر اقتصاد به استان بوشهر جمع آوری شود تا نسبت به بررسی در جریان سفر اقدام شود.
زرین فر اضافه کرد: با توجه به ظرفیت های بزرگ استان مانند تجارت و بنادر مواردی مانند لایروبی برای پهلوگیری کشتی های بزرگ باید به طور جدی پیگیری شود.
وی ادامه داد: سیاست‌های کلی نظام ایجاد و تقویت رونق در شمال دریای عمان است که با عمق بسیار کمک می‌کند تا این محدوده با ظرفیت‌های بالایی راه‌اندازی شود.
زرین فر ادامه داد: در این زمینه باید نسبت به افزایش زیرساختها در استان اقدام کرد زیرا برای راه‌اندازی بنادر نمی‌توان از بخش دولتی کمک گرفت و اکنون باید از این فرصتها بخوبی استفاده کنیم.
وی گفت: در مجموع هر موردی که می‌تواند مانند زیرساختهای ارتباطی پیشران باشد در جریان سفر وزیر امور اقتصاد و دارایی باید مورد پیگیری قرار گیرد.
