فکرشهر: رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: پارسال ۲۶۷هزار و ۵۴۴ پرونده به دستگاه قضایی وارد شد که از این شمار ۲۷۱ هزار و ۵۶۷ پرونده در دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب عمومی و انقلاب و دادگاه‌های تجدید نظر و شوراهای حل اختلاف استان مختومه شد.
به گزارش فکرشهر، علی جمادی به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه به رسانه‌ها اعلام کرد: از این شمار ۴۱ هزار و ۱۰۵ پرونده به شوراهای حل اختلاف استان بوشهر وارد شده و ۴۱ هزار ۳۸۵ پرونده آن با احتساب پرونده سال‌های قبل مختومه شده است.
وی بیان کرد: همچنین از ۱۶ هزار و ۶۹۳ پرونده وارد شده در دادگاه تجدید نظر استان بوشهر سال گذشته ۱۶ هزار و ۸۵۲ پرونده آن مختومه شده است.
جمادی اضافه کرد: دادگاه‌های تجدید نظر استان بوشهر هم به لحاظ عملکرد خروجی پرونده مثبت بوده و هم به لحاظ رتبه استان در امتیاز عملکرد قضایی و اداری چند ماه در سال گذشته رتبه نخست کشور را داشته است.
وی در خصوص پرونده‌های مسن و معوق استان بوشهر گفت: پارسال از ۴۳هزار و ۳۱۹ پرونده معوق و مسن ۲۳ هزار و ۷۵۶ پرونده در ۱۵۱ شعبه دادگستری این استان مختومه شد که براساس این آمار ۴۵ درصد پرونده های معوق استان تا پایان سال ۹۸ مختومه شده است.
جمادی اظهار کرد: در زمان حاضر ۱۹ هزار و ۵۰۰ پرونده معوق دیگر در دادگاه‌های استان بوشهر وجود دارد که تلاش می‌شود منجر به صدور حکم و مختومه شود.
وی ادامه داد: سال گذشته تعداد ۱۰ هزار و ۷۳۱ فقره پرونده به اجرای احکام شورای های حل اختلاف وارد شده که ۱۲هزار و ۳۳۷ فقره پرونده مختومه شده است.
جمادی با اشاره به گذشت و آزادی پنج نفر محکوم به قصاص گفت: پارسال در شوراهای حل اختلاف زندان‌ها ۵۰۴ فقره پرونده وارد زندان شده که ۵۰۹ فقره پرونده مصالحه و مختومه شده و زمینه آزادی ۸۸ زندانی نیز فراهم شده است.
وی در خصوص پرونده‌های قابل سازش نیز اضافه کرد: پارسال ۲۳هزار و ۵۹۱ فقره پرونده قابل سازش وارد شده که تعداد پنج هزار و ۵۹۷ فقره پرونده به سازش منتهی و ۲۲.۵درصد پرونده‌ها سازش شده است.
جمادی تاکید کرد: اجرای عدالت و برقراری امنیت موجب رشد همه جانبه در تمامی عرصه‌ها می‌شود و دستگاه قضایی استان بوشهر در راستای احقاق حقوق عامه و تحقق عدالت و رسالت خود در تلاش برای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب است.
وی ادامه داد: در دوره تحول و ارتقا در قوه قضائیه با حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و تضمین آزادی‌های فردی و اجتماعی و تثبیت قدرت حاکمیت به صورت مستقل، مقتدر و روزآمد در پیشگیری از وقوع جرم، حفظ حقوق بیت المال و مبارزه با فساد در همه زمینه‌ها نقش سازنده ای ایفا کند.
