فکرشهر: به تاریخ میلادی، تابستان ۱۸۷۲ در چنین روزی معاهده‌ای میان دولت ایران و یک شرکت انگلیسی متعلق به سرمایه‌داری یهودی به نام ژولیوس رویتر امضا شد که به مناسبت نام طرف خارجی آن را قرارداد رویتر نامیدند.
به گزارش فکرشهر، روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: «طبق قرارداد شرکت رویتر متعهد به ساخت راه‌آهن شمال به جنوب از ساحل دریای خزر تا خلیج فارس می‌شد ولی تا ۷۰ سال بعد ۸۰ درصد از عواید آن را برای خودش برمی‌داشت. همچنین این شرکت امتیاز انحصاری بهره‌برداری از معادن و جنگل‌های ایران را هم تصاحب می‌کرد و سالی ۱۵ درصد از سود حاصل را به دولت ایران می‌پرداخت.
بحثی در این نیست که معاهده بدی بود و حتی خود لقمه آن قدر برای شرکت رویتر بزرگ بود که از پس بلعیدن آن برنیامد اما این پرسش که «چرا دولت و دربار ایران پای چنین قراردادی را امضا کردند؟» هنوز هم موضوع بحث و مناقشه است. چنان که نوشته‌اند میرزا حسین‌خان سپهسالار که بازیگر اصلی معامله و صدراعظم آن روز ایران بود دربه‌در برای کشاندن سرمایه خارجی به کشور ما تقلا می‌کرد. امید داشت که ایران با سرمایه‌گذاری خارجی پله‌های پیشرفت را دو تا یکی طی کند و - به هر قیمتی که باشد - از فقر و ضعف ناشی از این فقر نجات یابد. ناصرالدین شاه و جمع بزرگی از مردان دربار او هم مثل صدراعظم به سرمایه‌گذاری رویتر و آینده این قرارداد خوشبین بودند و طبق خاطرات امین‌الدوله، معتمدالملک که یکی از واسطه‌های ایرانی قرارداد محسوب می‌شد «قلمی را که در دست شاه بود برای رویتر گرفت که چون افتتاح ترقی و ثروت ایران را این قلم کرده است، یادگار تاریخی خواهد بود.» آنها متکی به این امید حتی خط و نشان‌ها و تهدیدهای روسیه را - که مخالف سرسخت قرارداد بود - تاب آوردند و متفاوت با گذشته حداقل برای مدتی کوتاه از تیرگی روابط با همسایه شمالی نگران نشدند.
این خوش‌بینی افراطی که نشانه‌های بلاهت هم داشت در تنظیم بندهای قرارداد به وضوح خودش را نشان داد. طرف ایرانی نه خطرات سیطره یک شرکت خارجی بر بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در نظر گرفت و نه سازوکاری برای نظارت بر روند کارها و حساب‌های شرکت پیش‌بینی کرد. به جز روسیه، دولت آلمان هم با این قرارداد مخالف بود و آن را زمینه‌ساز برتری قطعی انگلیس در رقابت استعماری دولت‌های بزرگ می‌دید. اما خود انگلیسی‌ها در مقابل این مساله سیاست دقیق و مشخصی نداشتند. از یک طرف از استعمار بیشتر ایران خرسند بودند اما از طرف دیگر به خود رویتر اعتماد چندانی نداشتند و از وفاداری او به امپراتوری بریتانیا مطمئن نبودند. البته شرکت رویتر در تامین سرمایه اولیه برای شروع کار عاجز ماند و طرح احداث راه‌آهن شمال به جنوب در همان گام‌های اولیه متوقف شد. اما دولت ایران منتظر عقب‌نشینی رویتر نماند و برای جبران خطایی که در تنظیم قرارداد کرده بود یک‌طرفه از توافق خارج شد.
در مذاکرات بعدی میان دو طرف قرار شد که شرکت رویتر از دریافت ضرر و غرامت چشم‌پوشی کند و در عوض مجوز تاسیس یک بانک را در ایران داشته باشد. ماجرای این بانک که بانک شاهنشاهی ایران نام گرفت و چندی بعد از حق انحصاری چاپ و نشر اسکناس برخوردار شد، روایت دیگری است. به قول فریدون آدمیت: «زمانی بدون این که در برپا ساختن اقتصاد صنعتی نقشه معقول مثبتی بریزند، دروازه کشور را بر روی هر نوع فعالیت اقتصادی حتی ایجاد کارخانه‌های کوچک بستند. بعد یک‌باره خواستند با منطق اقتصادی و سیاسی نو سرمایه خارجی را در مجموع رشته‌های فعالیت اقتصادی جدید به کار اندازند. این فرضیه در تصادم سیاست جهانی حاصلی بار نیاورد جز درد سر و ناکامی.»
