فکرشهر ـ مصطفی زارعی*: اینکه بدون وجود قانون بتوان نهادی را علی رغم تاکیدهای مکرر رئیس دستگاه و کارگزاری قضاوت بر قانونمداری، تحت عنوان سند امنیت قضایی قوه قضائیه که در بیست و یکم مهرماه ٩٩ در اجرای احقاق حقوق عامه (ذیل اصل ١۵۶ قانون اساسی)، لزوم تحقق ایجاد امنیت قضایی (مورد اشاره در بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی) و لزوم پایبندی به اصل حاکمیت قانون ابلاغ شده است، نشان از آن دارد که یک بار دیگر باید رسالت یک کلمه را مرور کنیم:
بدون وجود «قانون کارآ» نمی توان نهادسازی کرد.
حال که تصمیم بر ابلاغ سند امنیت قضایی گرفته شده و هر چند مفاد این سند چیزی جز تکرار مجدد برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی نیست و نظیر این سند را ما قبلا نیز در قاموس پرطمطراق شعاری و البته غافل و غایب از نظر و عمل همیشگی منشور حقوق شهروندی مربوط به نهاد اجرایی به نیکی تجربه کرده ایم!، باید گفت با وجود جامعه کلی قوانین مشروط و ناکارآمد با اینهمه تحول و توسعه در ابعاد جامعه شناسی و علوم اجتماعی، اقتصادی و تجاری، انسانی و حقوق بشری، ارتباطات و تحول شتابان دنیای تکنولوژی و فن آوری، جا دارد برغم برخی تحولات و خوشایندسازی ساختاری نظیر دفاتر خدمات قضایی و دادرسی غیرحضوری، لزوم بازنگری جدی و پیکر تراشی و نوسازی ساختمان قوانین فرتوت و فرسوده و وستفالیایی، تنها راه پوشیدن جامه وصله دار حق و قامت خمیده عدالت خواهد بود.
به عنوان نمونه به این مصداق مندرج در سند فوق اشاره کنم که قانون بدون درک واقعی و صحیح از جامعه ، آن می شود که ماده ٢٨ این سند که سعی در استوار نمودن عمود حق اعاده حیثیت و باز اجتماعی شدن محکوم را دارد، شاید از این نظر جالب توجه باشد که در همین چند روز گذشته با اعمال مجازات ترذیلی دورگردانی محکومین به شکل سنتی که امری مطرود، منسوخ، زیانبار برای جامعه و فاقد منشاء قانونی است، خود گواه و نشان از فرا قانونی بودن برخی اندیشه ها و تصمیم ها می باشد که این اساس و بنیان این سند را با علامت سوال به وسعت ضرورت اصلاح و ابهام زدایی قوانین مواجه می سازد.
از نکات شایسته این سند می توان ماده ١٨ در خصوص حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی (حمایت سیاسی) و ماده ٢٩ با عنوان استناد قضات به اصول کلی حقوقی را عنوان کرد که به نوعی سعی در قرابت و وحدت حقوق داخلی و بین المللی در امر قضاوت دارد.
*پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه
