فکرشهر: فرماندار بوشهر گفت: پیش داوری در باره مسائل شورای اسلامی شهر بوشهر زیبنده نیست و باید اجازه دهیم، کار در مسیر قانونی پیش برود.
به گزارش فکرشهر و به نقل از ایرنا، عباس جمشیدی در جمع مدیران شهرداری بوشهر افزود: امروز اگر اتفاقهای ناخوشایندی در شورای شهر بوشهر رقم خورده همه بدانند بالاخره در خدمات و کارها امکان دارد اشکالهایی رخ دهد.
وی بیان کرد: به اتهامی که نسبت به شماری از اعضای شورا وجود دارد مرجع قضایی به آن رسیدگی می‌کند و تا پایان رسیدگیها همه باید صبر کنند.
جمشیدی ادامه داد: اگر کسی متهم شده و اشکالی در کارش وجود دارد باید پرونده چارچوب و راه خود را طی کند و فکر نکنند که باید به خانواده و بستگان افراد تسری پیدا کند.
وی افزود: باعث تاسف است که در فضای رسانهای استان بوشهر به برخی موضوعها خیلی بیشتر از چیزی که اتفاق افتاده پرداخته شده‌است.
جمشیدی ادامه داد: این اتفاق شاید برای هر فردی و حتی فرماندار رخ دهد در آن لحظه داوری کردن کار را سخت می‌کند و باید اجازه داد تا تشریفتات قانونی که راجع برخی اعضای شورای شهر بوشهر است در مسیر قانونی خود ادامه پیدا کند زیرا در این صورت نگرانیها نیز کم کم برطرف خواهد شد.
وی اظهار کرد: باید همگان کمک کنند تا شورا به عنوان نهادی مدنی و برخاسته از آرا مردم مسائل و مشکلات مربوط به آن حل شود.
جمشیدی گفت: امروز شرایط خاص است و باید هوای کارگری که در شهر بوشهر کار می‌کند را داشته باشیم که درک این شرایط سخت بسیار مهم است.
وی تاکید کرد: باید همه در سایه انسجام، همدلی و هم افزایی لاش خود را برای کمک به مدیریت شهری بکارگیرند.
جمشیدی یادآور شد: بزودی اعضای علی البدل برای حضور در شورا دعوت می‌شوند که در صورت تصمیم به حضور در شورا باید آن را به صورت مکتوب به فرمانداری اعلام کنند.
وی افزود: امیدواریم حداکثر ظرف یکی دو هفته آینده تکلیف شورای شهر بوشهر روشن شود که با شناختی که از اعضای علی البدل وجود دارد پیش بینی شده شاهد شورای منسجمی در ادامه کار باشیم.
جمشیدی اظهار کرد: بوشهری‌ها نیز نگران نباشند با توجه به انگیزههای شهردار جدید امور شهرداری به صورت مطلوبتری پیگیری خواهد شد.
براساس قانون هر شهر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارای ۹ نفر عضو اصلی و ۶نفر عضو عل البدل است که از ۲۴ شهریور امسال و با شروع بازداشت اعضای شورای شهر بوشهر در خصوص یک پرونده مالی ادامه فعالیت اکثریت اعضای آن در هاله ای از ابهام قرار گرفت؛ با حکم قضایی، ۶ عضو شورای شهر بوشهر به منظور تحقیقات در اختیار اداره کل اطلاعات استان قرار گرفتند که تاکنون چهار عضو با قرار وثیقه آزاد شده و ۲ عضو دیگر همچنان در بازداشت هستند.
۱۹ شهریور ماه آخرین جلسه شورای شهر بود که در همان جلسه مساله معرفی حسن صالحیان به عنوان شهردار بوشهر مطرح شد و روز پنجشنبه وزیر کشور حکم شهردار بوشهر را امضا کرد.
