فکرشهر- سيد فريور موسوی: در اين آشفته بازار كار، هر روز اخبار نااميد كننده ای به گوشمان می رسد كه در نوع خود، جالب توجه و بی نظير می باشند!
به گزارش «فکرشهر»، در آخرين اخبار منتشر شده كه از سوی سيمای جمهوری اسلامی ايران نيز به بخشی از آن اشاره شد، مدارک جعلی مسوولان و مديران برخی از استان ها، وزارت خانه ها و دوائردولتی كه متاسفانه، ناكارآمدی دولت را در برخورد با مجرمان و خاطيان نشان می دهد. اما اشاره ای داشته باشيم به مدارک جعلی در كشورمان كه بر دو نوع تقسيم می شوند؛ در روش و نوع اول نام موسسه جعلی است يا چنين دانشجويی در موسسه وجود ندارد كه در اين شرايط جعلی بودن مدرک به سرعت قابل تشخيص است و در روش يا نوع دوم، تبانی است كه بدون كلاس و امتحان، مدرک می دهند و تشخيص آن سخت تر است.
يكی از تجارت های غيرقانونی قديمی در كشور ما، تجارت دانش و پژوهش است. در كنار مسير رسمی آموزش در كشور، برخی هم هستند كه توان تحمل و گذراندن درس و كلاس را ندارند اما به مزايای دانش و مدرک علاقه مند هستند و نمی توانند از آن چشم پوشی كنند. نمونه های اين ميانبرعملی و پولی را از روزی كه تبليغ ديپلم در كشور ديده می شد؛ به ياد داريم تا امروز كه فروش مدرک دكترک و مديريت ارشد كسب و كار يا همان MBA را تبليغ می كنند! از همين رو است كه وقتی خبر يا شايعه جعلی بودن مدرک تحصيلی مسوولان منتشرمی شود، حساسيت عمومی را برمی انگيزد و جامعه آن را نوعی توهين به خود تلقی می كند.
موضوع مدارک تحصيلی برخی از مسوولان واقعيت ناراحت كننده ای است كه به دليل سنگينی موضوع هر چندوقت يک بار عيان می شود و بار ديگر پنهان و در گوشه ای سربسته رها می شود. اخيرا هم اين موضوع بار ديگرصداس انتقاد ها را بلند كرده است. خبر جعلی بودن مدارک MBA يا همان مديريت ارشد كسب و كار تعدادی از كاركنان و مديران وزارت خانه بزرگ نفت!
آخرين باری كه مدارک جعلی در يک سازمان و نهاد دولتی كشف و ضبط شد، به شهريورماه سال 1398 باز می گردد كه مدارک تحصيلی و دانشگاهی 10 نفر از كاركنان يک اداره دولتی در شهرستان ساری جعلی از آب درآمده بود كه كليه اين نفرات نيز بازداشت شدند. اما جديدا شنيده می شود كه با دستگيری فردی در يكی از موسسات دانش پژوه با نام «ف.پ» اقدام به صدور و توزيع مدارک مديريت ارشد كسب و كار به تعداد زيادی برای كاركنان شركت ملی نفت ايران نموده است كه كليه اين مدارک فاقد ارزش و اعتبار تحصيلی می باشند كه موسسه فوق تنها با دريافت مبالغی هنگفت از متقاضيان شاغل در وزارت خانه نفت، اقدام به فروش اين مدارك نموده است!
به هر حال بايستی در انتظار سازمان بازرسی شركت ملی نفت ايران ماند تا رسيدگی به وضعيت پرونده مدارک مديريت ارشد كسب و كار اين افراد را آغاز نمايد.
