سر خط خبرها:

میزان وام ازدواج و مسکن در سال ۱۴۰۰ مشخص شد

فکرشهر: رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بر اساس مصوبه مجلس به هر زوج مبلغ ۷۰ میلیون تومان وام ازدواج پرداخت می‌شود.

به گزارش فکرشهر از صدا و سیما، جعفر قادری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما درباره میزان وام ازدواج در سال ۱۴۰۰ افزود: اگر زوج زیر ۲۵ سال سن داشته باشد ۱۰۰ میلیون تومان و اگر زوجه زیر ۲۳ سال سن داشته باشد تا ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات به هر کدام پرداخت می‌شود.
آقای قادری گفت: اگر از طرف نهاد‌های حمایتی کالای ایرانی در اختیار افراد گذاشته شود هم بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان کالای ایرانی در اختیار افراد قرار داده می‌شود.

آقای سید شمس الدین حسینی عضو کمیسیون تلفیق مجلس در ادامه این برنامه گفت: بودجه، اثر چندانی بر تورم ندارد، ولی مسئله مهم این است که احتمالاً اگر کسری بودجه‌ای وجود داشته باشد شیوه تأمین مالی آن چگونه است؟
وی افزود: تمام تلاش این بوده که ما مبادرت به شیوه‌های تأمین مالی نکنیم که منجر به تورم شود. آقای حسینی ادامه داد: سعی کردیم با ارائه تسهیلات مقداری از بار امور اجتماعی را کم کنیم و تنها موضوع وام ازدواج نبود.
وی درباره وام مسکن هم گفت: برای زوج اگر صاحب دو فرزند باشند هر کدام ۱۰۰ میلیون تومان و در مجموع ۲۰۰ میلیون تومان و اگر صاحب یک فرزند باشند هر کدام ۸۰ میلیون تومان و مجموع ۱۶۰ میلیون تومان و اگر فاقد فرزند و بدو ازدواج باشند هر کدام ۵۰ میلیون تومان و مجموع ۱۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اینکه ما همه مسائل را در بودجه نمی‌توانیم حل کنیم ادامه داد: حتی یکی از گرایش ها، توجه به امور اجتماعی بوده است و حتی در موضوع مالیات بر حقوق و دستمزد هم سعی کردیم افرادی که درآمد پایین تری دارند بیشتر مدنظر قرار گیرند.

آقای حسینی گفت: اگر به دنبال اصلاح ساختار بودجه هستیم باید به این سمت برویم تا با منابع کمتری که در اختیار دولت است کار بیشتری انجام دهیم.
وی افزود: مسئله در حال حاضر این است که یا از منابع عمومی یا حداکثر از منابع بانکی استفاده می کنیم ولی باید از طریق بازار سرمایه این کار را انجام دهیم.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: ما سال هاست درگیر واژگانی همانند تملک دارایی های سرمایه ای هستیم تحت شرایطی که این تملک دارایی های سرمایه ای باید به سمت مشارکت در ایجاد دارای های سرمایه ای برود.
وی گفت: اگر حتی یک طرحی هم سودآوری آن کم باشد اینجا دولت می تواند تضمین کند و یکی از مسائل اساسی در حال حاضر این است که طرح های عمرانی ما چون شیوه تأمین مالی آنها ناقص است خیلی گران تمام می شود و زمانی که این اتفاق می افتد عملا بهره وری در اقتصاد پایین می آید که این شیوه سبب می شود تا این طرح ها شتاب بگیرند و بازدهی آنها از محل کاهش هزینه ها افزایش پیدا کند.
آقای حسینی افزود: بر اساس تجربه در سال های اخیر هر کجایی که تولید را به بخش غیر دولتی سپردیم حتی از آنها خرید خدمت کردیم به مراتب موفق تر بودیم و در همه بخش ها آنجایی که کالای عمومی، کالای زیربنایی و خدمات زیربنایی توسط دولت تولید می شود گران تر، پرهزینه تر و با کیفیت پایین تر تولید می شود بنابراین کار دولت، تأمین زیر بناهاست.
وی افزود: در قانون اصل 44 به صراحت گفته شده که اگر جایی دولت قیمت تکلیفی وضع کرد و این قیمت منجر به ضرر و زیان شد باید یارانه آن را پیش بینی کند و به جای اینکه بخش قابل توجهی از درآمد عمومی دولت را صرف تعدیل پروژه های عمرانی کنیم باید به سمت کمک یارانه ببریم و اگر به دنبال اصلاح ساختار هستیم باید این ها را جدی بگیریم.

آقای قادری درباره تأمین مالی طرح های عمرانی گفت: ساز و کار صندوق پروژه یکی از برنامه هایی است که می تواند در تأمین مالی طرح ها و فعالیت های زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: متأسفانه از زمانی که صندوق پروژه در بورس امکان تأسیس آن فراهم شده تا به حال تنها یک مورد که مربوط به نیروگاه پرند از طریق مپنا فعال شده بود انجام شده است.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق در حال حاضر نقل و انتقال سهام از صندوق پروژه به اشخاص و انتقال آورده غیر نقدی از شرکت مبدأ به صندوق پروژه از مالیات معاف است.
وی افزود: در سال 99 و در تبصره 19 این اجازه داده شده بود که طرح های زیربنایی مثل بزرگراه ها در کنار آزادراه ها از طریق صندوق پروژه یا برنامه های دیگر به صورت مشارکتی اجرا کرد که در بودجه 1400 هم بزرگراه ها، آزادراه ها و جاده های اصلی می توانند از این امکان برای تأمین مالی آنها استفاده کنند.
آقای قادری گفت: اگر نرخ سود دوران مشارکت و سود مورد انتظار سرمایه گذار را به درستی ببینیم بنابراین چرا نقدینگی در کشور ایجاد مشکل کند؟ نقدینگی باید به سمت تولید و زیرساخت ها برود؛ این راهی است که در بودجه باز کردیم و در قانون بودجه سقف نهادهای عمومی غیر دولتی را برداشته ایم یعنی اگر این منابع به سمت کارهای زیرساختی و زیربنایی برود بخش عمده ای از مشکلات کشور را حل می کند.
وی افزود: اگر نرخ سود دوران مشارکت را مناسب ببینیم و راه های تأمین مالی را برای ان فراهم کنیم و بتوانیم از سرمایه های خرد استفاده کنیم کارهای بزرگی می توان انجام داد.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق کارمندان دولت گفت: روز پنج شنبه کمیسیون تلفیق در این باره تعیین تکلیف خواهد کرد و بر اساس جمع بندی قبلی کمیسیون تلفیق و با لایحه دولت حقوق همه کارمندان دولت 25 درصد افزایش پیدا می کند اما نرخ مالیات به صورت تصاعدی افزایش پیدا می کند یعنی گروه هایی که دریافتی بیشتری دارند مالیات بیشتری هم پرداخت می کنند.
وی افزود: حقوق کارمندان تا 4 میلیون و 800 هزار تومان در ماه معاف از مالیات و از 4 میلیون و 800 هزار تومان تا 9 میلیون و 600 هزار تومان حقوق به میزان 10 درصد مالیات و آخرین ضریب مالیات هم 35 درصد است.

تخصیص اعتبار حقوق کارکنان صرفاً بر اساس پایگاه اطلاعاتی کارکنان نظام اداری

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: در تبصره 21 بودجه صراحتاً آمده است که از خرداد سال 1400، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان صرفاً بر اساس پایگاه اطلاعاتی کارکنان نظام اداری (پاکنا) صورت می گیرد.
سید شمس الدین حسینی با بیان اینکه نظام پلکانی مالیات را اعمال کردیم, افزود: در کمیسیون و صحن مجلس هم در این زمینه همگرایی در حال شکل گیری است و داریم به این سمت حرکت می کنیم که به جای اینکه در پی کاهش فاصله مطلق حقوق کارمندان, در پی کاهش فاصله نسبی باشیم.
وی ادامه داد: موضوع فعلی مورد بحث در مجلس این است که سقف حقوق و دستمزد از 21 برابر حداقل حقوق به 15 برابر کاهش یابد اما هیچکدام تاکنون تصویب نشده است.
آقای حسینی اضافه کرد: همچنین هرگونه پرداخت مستقیم، مستمر و غیرمستقیم به همه کارکنان دستگاه های اجرایی از محل اعتبار صرفاً پس از ثبت اطلاعات آن در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) صورت می گیرد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اقدامات انجام شده در کمیسیون تلفیق این است که تلاش شده پایگاه های اطلاعاتی، تقویت شوند.
وی افزود: یکی از مسائل و موضوعاتی که برای اصلاح ساختار اقتصادی و بودجه نیاز داریم این است که پایگاه های اطلاعاتی منسجمی را ایجاد کنیم.
آقای حسینی درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی موضوع بند «و» تبصره 2 گفت: اصل ماجرا، متناسب سازی حقوق ها بوده است که به همسان سازی، تغییر ادبیات پیدا کرد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بررسی ها حاکی از آن است که هنوز بخشی از متناسب سازی و همسان سازی حقوق بازنشستگان در بخش های مختلف، کامل نشده است و باید برای آن منابع پیش بینی کنیم. بین بازنشستگان تامین اجتماعی, شکاف زیاد است بنابراین نخستین اقدام این بود که 90 هزار میلیارد به 125 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
وی گفت: در اصلاحیه لایحه بودجه دولت, در نهایت 150 هزار میلیارد تومان پیش بینی شد.
آقای حسینی افزود: جمع بندی این شد که ساز و کاری را پیش بینی کنیم و تعیین ارقام را به دولت بسپاریم.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت اذعان دارد که صندوق ها، مطالبه مالی از دولت دارند پس از مسیر واگذاری دارایی های مالی، این کسری را تامین کردن، راه درستی است.
وی اضافه کرد: لزوماً در پی تامین نقدینگی نیستیم بلکه بند «و» تبصره 2 می خواهد شکاف را کاهش دهد. هنر دولت است که دارایی هایی را انتخاب کند که بازدهی خوب و قدرت نقد شوندگی بالایی داشته باشند و این دور از دسترس نیست.
آقای حسینی ادامه داد: مهم ترین گام برای مولدسازی، شناسایی دارایی هاست و اختیارات خوبی را در این زمینه به استانداران دادیم.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم گفت:​ پاداش پایان خدمت که قبلاً سقفی نداشت اکنون در بودجه 1400 به هفت برابر حداقل دستمزد محدود شده است.

آقای جعفر قادری, شفاف سازی پاداش و حقوق مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت ها را از جمله مباحث مطرح در مجلس شورای اسلامی بیان و اضافه کرد: حقوق، پاداش و مزایا در سامانه, اعلام و شفاف سازی می شود.
وی درباره حمایت های مالیاتی در بودجه 1400 گفت: برای واحدهای خسارت دیده از بیماری کرونا، تا 5 درصد, تخفیف مالیات داشتیم و برای واحدهای صنفی تا 100 میلیون تومان درآمد در سال، بخشودگی مالیاتی دیده شده است.
آقای قادری ادامه داد: وضع مالیات بر ثروت از جمله مالیات بر خانه های گران قیمت و خودروهای لوکس از دیگر اقدامات است و همچنین حقوق ورودی واردات بخشی از کالاهای مورد استفاده در اورژانس را صفر کردیم.
وی افزود: بر صادرات مواد خام و نیمه خام معدنی، گازی، پتروشیمی و نفتی, مالیات قرار دادیم.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه 1400 معافیت مالیاتی موسسات کنکور و منتشر کنندگان کتاب های کمک درسی حذف شده است همچنین معافیت مالیاتی هنرمندان هم فقط تا سقف 200 میلیون تومان دیده شده و مازاد بر آن مشمول مالیات است.
وی افزود:​ قرار است حساب ها به کارتخوان ها متصل شود که امکان فرار مالیاتی کمتر شود و از خرداد سال آینده امیدواریم مالیات بیشتری را از این طریق وصول کنیم.

آقای قادری افزود: عددی که در سال 1399 برای فروش املاک و دارایی دولت دیده شده بود حدود 45 هزار میلیارد تومان بود که به 25 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و بحث مولد سازی دارایی های دولت، مطرح شد.
وی ابراز امیدواری کرد: کار بررسی بودجه در شنبه آینده به پایان برسد.

دیدگاه خود را بنویسید