فکرشهر: یکی از حقوق مهم و اساسی افراد در زندگی اجتماعی حق اشتغال است که در اسناد گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. براساس این حقوق، وظیفه دولت‌هاست شرایطی را به وجود آورند تا برای همه افراد که جویای کار می‌باشند، فرصت اشتغال برای آنها در نظر گرفته شود.
به گزارش فکرشهر، روزنامه «جوان» در ادامه نوشت: از نگاه هنجارهای موجود در اسناد بین‌المللی وجود برخی از ویژگی‌ها در دستیابی به شغل مورد نظر لازم است که یکی از آنها داشتن آزادی در انتخاب شغل است. بر همین اساس می‌توان گفت اگر شخصی مجبور به اشتغال در کاری شود، حق او در دستیابی به اشتغال اعمال نشده است اما باید در نظر داشت که منظور از انتخاب آزادانه شغل مفهومی فراتر از منع کار اجباری است و یکسری تعهدات را برعهده دولت‌ها می‌گذارد.
حق کار و شغل در منشور حقوق شهروندی
کار شایسته یعنی فرصت دستیابی به کار مولد در شرایط آزادی، امنیت، برابری و شرافت انسانی! بکارگیری کارکنان، ارتقا و اعطای امتیازات به آنان باید براساس توانایی و شایستگی‌های فرد، تخصص و مهارت‌های لازم و متناسب با آن شغل باشد و رویکردهای سلیقه‌ای، جناحی و تبعیض‌آمیز به همراه استفاده از شیوه‌های ناقض حریم خصوصی در فرآیند گزینش ممنوع است و نباید مانع استخدام افراد شود.
منشور حقوق شهروندی از جمله مهم‌ترین حقوق شهروندان یک کشور است. در این منشور از ماده ۷۷ تا ماده ۸۴ به شرح ذیل به موضوع اشتغال و کار اختصاص یافته است:
ماده ۷۷ - حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند.
ماده ۷۸ - شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین قانونی به‌گونه‌ای که قادر به تأمین معاش خود به‌صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت می‌نماید.
ماده ۷۹ - حق شهروندان است که از آموزش‌های لازم درباره مشاغل بهره‌مند شوند.
ماده ۸۰ - حق شهروندان است که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیب‌های جسمی و روحی در محیط‌های کار بهره‌مند باشند.
ماده ۸۱ - شهروندان از حیث نقض قوانین و مقررات کار، حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی را دارند.
ماده ۸۲ - به‌کارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندی‌های متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقه‌ای، جناحی و تبعیض‌آمیز و استفاده از روش‌های ناقض حریم خصوصی در فرآیند گزینش ممنوع است.
ماده ۸۳ - حق زنان است که از فرصت‌های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.
ماده ۸۴ - اشتغال اجباری کودکان به کار ممنوع است. موارد استثنا که در جهت منافع و مصالح آنان باشد صرفاً به حکم قانون مجاز می‌باشد.
قانون مشاغل سخت و زیان‌آور
در رابطه با مشاغل سخت و زیان‌آور برای افراد می‌توان گفت: مطابق با ماده واحده قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولان و شاغلان مشاغل سخت و زیان آور» و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن، تشخیص چگونگی مشاغل کارکنان دولت و سخت و زیان‌آور بودن آن برعهده شورای امور اداری و استخدامی کشور است که بعد از تأییدیه شورا، به هیئت دولت جهت تصویب و تأیید نهایی ارجاع داده می‌شود. کارگرانی که مشمول قانون کار هستند نیز طبق تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی از مزایای اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور برخوردار می‌شوند؛ با این شیوه که پس از اعلام تأیید و بررسی و احراز سخت و زیان‌آور بودن شغل از سوی کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی تطبیق این مشاغل سخت با بررسی، اندازه‌گیری و سنجش میزان آلایندگی محیط کار برای کارگران انجام می‌شود؛ زمانی که سازمان تأمین اجتماعی، اشتغال شخص کارگر در امور ادعایی و مورد تأیید کمیته تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور را تأیید نماید، کارگران می‌توانند با پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور از سوی کارفرما، از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور استفاده کنند؛ همچنین مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۴ قانون کار و استفساریه آن، باید ایام حضور داوطلبانه و خدمت وظیفه در جبهه افراد نیز به عنوان سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور منظور گردد. در تاریخ ۱۴/ ۷/ ۱۳۸۰ با تصویب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی قانون تأمین اجتماعی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که به «قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان‌آور موسوم است؛ علاوه بر تعریف دوباره از مشاغل زیان‌آور، ساز و کارهای اجرایی تطبیق و تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور پیش‌بینی شده و به مرحله اجرا درآمد و مشاغل سخت و زیان‌آور را بدین شرح تعریف کرده است: «کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن، بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به‌کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی، ایمنی و غیره، صفت سخت و زیان‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف کرد.»
فاصله عمیق حرف تا عمل در عدالت استخدامی
در حال حاضر درخصوص عدالت استخدامی بین حرف و عمل فاصله زیادی وجود دارد و در عمل شاهد اجرایی‌شدن عدالت موردنظر در شیوه‌های گزینش و به کارگیری افراد در مشاغل و پست‌های گوناگون نیستیم و به صراحت می‌توان گفت سیاست‌های اداری و استخدامی ما مبتنی بر شایسته سالاری نبوده و مهارت و تخصص قربانی زد و بندهای ارتباطی و سلیقه‌ای می‌شود؛ در گفتار مسئولان آورده می‌شود که «استخدام در دولت بر مبنای رعایت عدالت استخدامی برای همه داوطلبان صرفاً از طریق برگزاری آزمون استخدامی و سنجش و گزینش مخاطبان انجام می‌گیرد و نخبگان به دلیل توانایی‌هایی که دارند فرصت بهتر و بیشتری برای استخدام پیدا می‌کنند»، اما تبدیل وضعیت‌ها و نیز جذب‌های بی‌ضابطه و سلیقه‌ای با صدور مجوز سازمان امور اداری و استخدامی در حال حاضر مشاهده می‌شود، بنابراین سازمان امور استخدامی به رغم ادعاهای خود، یکی از متهمان اصلی جذب‌های غیرقانونی است. آرای هیئت عمومی دیوان در خصوص شیوه‌های جذب به خصوص در این چند سال اخیر مبین این موضوع است، زیرا جوانان بعد از اتمام تحصیل، با امید فراوان در انتظار انتشار آگهی‌های جذب و استخدام دستگاه‌های اجرایی هستند، اما در عمل چیز زیادی دست‌گیر آنها نمی‌شود.
شانه خالی‌کردن مسئولان از مسئولیت ایجاد شغل
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً در اصل سوم بیان شده است که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.»
همچنین در اصل ۲۸ نیز آمده است: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»
به طور کلی باید گفت، همه افراد اعم از زن و مرد، به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند، اما در کشور ما واقعیت بیکاری و درد مردم و جوانان سبب‌شده تا در بسیاری از خانواده‌های ایرانی، فشار مسئولیت‌های اقتصادی به تنهایی بر دوش پدر خانواده باشد؛ اگر فردا روزی پدر خانواده به هر علتی نتواند کار کند یا خدای نخواسته از دنیا برود، خانواده دچار مشکلات بسیاری می‌شود که کمترین آن، دریافت نکردن حمایت‌های جدی مالی و مؤثر از طرف دولت و قانون است.
مسئولان باید قبول کنند که نمی‌توانند از مسئولیت تولید شغل برای جوانان بیکار جامعه و با ترفندها و تعابیر گوناگون شانه خالی کنند. اگر مشکل اشتغال جوانان در جامعه، با امنیت نسبی و اختصاص سرمایه یا حتی ایجاد کسب‌وکارهای کوچک توسط خود جوانان و اعضای خانواده حل می‌شد، امروز شاهد مشکلات و آسیب‌های جدی و بزرگ که نتیجه سال‌ها بی‌توجهی، برنامه ریزی‌های اشتباه و نداشتن اجرای تخصصی و کارشناسی نشده قوانین است، نبودیم.
باید به بیکاری جوانان و اشتغال آنها به صورت قانونی و اصولی بنگریم تا راهکاری صحیح و اجرایی برای حل مشکلات بیابیم.
