فکرشهر: رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: هم اکنون انجام فرآیند تشریفات گمرکی صادرکنندگان این استان در کشور قطر بسیار طولانی و فرسایشی است که که پیگیری مسئولان مربوطه برای کوتاه کردن و شتاب بخشی به این روند ضروری است.
به گزارش فکرشهر از ایرنا، خورشید گزدرازی روز یکشنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر افزود: صادرکنندگان کالا از بندر دیر این استان نسبت به طولانی شدن فرآیند تشریفات گمرکی در بندر الرویس قطر اعتراضهای دارند که انتظار است مسئولان استان با استفاده از ظرفیت قانونی برای حل این مشکل تلاش کنند.
وی اضافه کرد: بنادر قطر درچند سال اخیر یکی از ظرفیت‌های صادراتی استان بوشهر است که باید تسهیل‌سازی لازم پیرامون آن صورت گیرد.
وی بیان کرد: در سال ۹۹ میزان صادرات استان بوشهر به قطر اندکی کاهش داشت که بدون شک بخشی از این کاهش متاثر از طولانی بودن تشریفات گمرکی است.
گزدرازی ادامه داد: در ارتباط با حوزه صادرات و واردات در سال جاری دستور العمل جدیدی در ارتباط با کارت‌های بازرگانی صادره با موضوع سقف و سابقه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام شده که در زمان حاضر بسیاری از صاحبان کالاها را با مشکل روبرو کرده‌است.
وی اظهار داشت: با ادامه این وضعیت در آینده نزدیک انبوهی از کالاها در گمرک‌ها رسوب می‌شود که باید نسبت به آن چارهاندیشی مناسبی صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر با تاکید بر ضرورت تحقق شعار سال مبنی بر "تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها"که از سوی رهبر معظم انقلاب انتخاب شده‌است، اظهار داشت: تحقق این مهم همراهی سه قوه را می‌طلبد که باید در کنار بخش خصوصی از نزدیک موانع تولید را شناسائی و با برطرف کردن آنها از تولید حمایت کنند.
گزدرازی ادامه داد: حمایت از تولید و مانع زدایی از این بخش بدون همدلی مجموعه سه قوا و دریافت مشورت از بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود.
گزدرازی اظهار کرد: با توجه به همه محدودیت‌ها، مشکلات و تحریم‌های ظالمانه و بیماری کرونا، همه کسب و کارها دچار آسیب‌هایی جدی شده و بخشهای مختلف با موجی از بیکاری و تبعات سوء آن درگیر هستند.
وی افزود: در این زمینه باید ایرادات قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی و بخشنامه‌های صادره و موجود را شناسائی و برای پایش و بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید در اختیار این شورا قرار دهند.
گزدرازی اظهار داشت: بدنه کارشناسی دستگاهها نیز باید به اجرای دستورات قانونی مکلف شوند و از تفسیر سلیقهای قوانین اجتناب کنند.
وی یادآور شد: همچنین با توجه به نبود نقدینگی در نزد واحدهای تولیدی باید برای امهال بدهی‌های مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک‌ی آنها همکاری لازم صورت گیرد و از صدور ابلاغیه‌های مکرر خودداری شود.
