سر خط خبرها:

فرایند تشریفات گمرکی صادرکنندگان بوشهری در قطر شتاب گیرد

فکرشهر: رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: هم اکنون انجام فرآیند تشریفات گمرکی صادرکنندگان این استان در کشور قطر بسیار طولانی و فرسایشی است که که پیگیری مسئولان مربوطه برای کوتاه کردن و شتاب بخشی به این روند ضروری است.

به گزارش فکرشهر از ایرنا، خورشید گزدرازی روز یکشنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر افزود: صادرکنندگان کالا از بندر دیر این استان نسبت به طولانی شدن فرآیند تشریفات گمرکی در بندر الرویس قطر اعتراض‌‎های دارند که انتظار است مسئولان استان با استفاده از ظرفیت قانونی برای حل این مشکل تلاش کنند.
وی اضافه کرد: بنادر قطر درچند سال اخیر یکی از ظرفیت‌های صادراتی استان بوشهر است که باید تسهیل‌سازی لازم پیرامون آن صورت گیرد.

وی بیان کرد: در سال ۹۹ میزان صادرات استان بوشهر به قطر اندکی کاهش داشت که بدون شک بخشی از این کاهش متاثر از طولانی بودن تشریفات گمرکی است.

گزدرازی ادامه داد: در ارتباط با حوزه صادرات و واردات در سال جاری دستور العمل جدیدی در ارتباط با کارت‌های بازرگانی صادره با موضوع سقف و سابقه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام شده که در زمان حاضر بسیاری از صاحبان کالاها را با مشکل روبرو کرده‌است.

وی اظهار داشت: با ادامه این وضعیت در آینده نزدیک انبوهی از کالاها در گمرک‌ها رسوب می‌شود که باید نسبت به آن چاره‌‎اندیشی مناسبی صورت گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر با تاکید بر ضرورت تحقق شعار سال مبنی بر "تولید، پشتیبانی‌‎ها، مانع زدایی‌‎ها"که از سوی رهبر معظم انقلاب انتخاب شده‌است، اظهار داشت: تحقق این مهم همراهی سه قوه را می‌طلبد که باید در کنار بخش خصوصی از نزدیک موانع تولید را شناسائی و با برطرف کردن آنها از تولید حمایت کنند.

گزدرازی ادامه داد: حمایت از تولید و مانع زدایی از این بخش بدون همدلی مجموعه سه قوا و دریافت مشورت از بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود.

گزدرازی اظهار کرد: با توجه به همه محدودیت‌ها، مشکلات و تحریم‌های ظالمانه و بیماری کرونا، همه کسب و کارها دچار آسیب‌هایی جدی شده و بخش‌‏های مختلف با موجی از بیکاری و تبعات سوء آن درگیر هستند.

 وی افزود: در این زمینه باید ایرادات قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی و بخشنامه‌های صادره و موجود را شناسائی و برای پایش و بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید  در اختیار این شورا قرار دهند.

گزدرازی اظهار داشت: بدنه کارشناسی دستگاه‎‌ها نیز باید به اجرای دستورات قانونی مکلف شوند و از تفسیر سلیقه‎‌ای قوانین اجتناب کنند.

وی یادآور شد: همچنین با توجه به نبود نقدینگی در نزد واحدهای تولیدی باید برای امهال بدهی‌های مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک‌ی آنها همکاری لازم صورت گیرد و از صدور ابلاغیه‌های مکرر خودداری شود.

دیدگاه خود را بنویسید