فکرشهر: هشت سال از ارتقاء «مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری» به «معاونت امور زنان و خانواده» می گذرد این در حالیست که مطالبات زنان بدنبال افزایش آگاهی آنها از حقوق قانونی و مدنی‌شان، بیشتر و انتظارات برای دستیابی به این حقوق، اهتمام و عزمی جدی در این حوزه را می‌طلبد.
به گزارش فکرشهر از ایسنا، از جمله مطالبات مهمی که طی دوره معاونت امور زنان و خانواده دولت دوازدهم به آنها رسیدگی شد؛ تصویب لوایح "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت"، "تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند" و " اجازه برداشت مادران از حساب بانکی فرزندان" در دولت و ارسال آنها به مجلس بود که می توان گفت معصومه ابتکار و تیم حقوقی اش در مورد تدوین لوایحی برای کاهش خشونت علیه زنان، اگرچه کمی دیر اما توانستند گامهایی بردارند، هرچند راه نرفته در این مسیر بسیار و مستلزم توجه و پشتکار دولت جدید برای دستیابی به آنهاست.
تصویب ۳ لایحه از ۲۲ لایحه تدوین شده در معاونت زنان دولت روحانی؛ از کودک همسری تا برابری دیه زن و مرد
از جمله لوایح مهم دیگری که در دوره پیشین معاونت امور زنان تدوین شد،" اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی" موسوم به لایحه «کودک همسری» و «برابری دیه زن و مرد» بود که به گفته ابتکار علیرغم داشتن سند پشتیبان و برگزاری نشست‌های فقهی و حقوقی برای آن، به نتیجه نرسید و این در حالی بود که این معاونت انتظار تصویب آن را داشت. در واقع به گفته معاونت امور زنان و خانواده دولت دوازدهم، از مجموع ۲۲ لایحه تدوین شده در این معاونت سه مورد تصویب و به مجلس ارسال و با دو مورد آن مخالفت شد و مابقی همچنان در کمیسیون لوایح دولت قرار دارند.
اما بحث دیگری در دوره معاونت معصومه ابتکار نیز داغ بود؛ «درج نام مادر در کارت ملی» بود که پس از حواشی ایجاد شده پیرامون درخواست ابتکار از وزیر کشور برای درج نام مادر در کارت ملی، نتیجه آن به وعده هایی معطوف شد که قرار است اجرا شود. ابتکار در اینباره گفته بود: این مساله با مخالفت سازمان ثبت با عناوین فنی مواجه شد اما طبق آخرین جوابی که به معاونت داده شده است قرار بر این شد که مشخصات هویتی مادر در تراشه همراه کارت ملی هوشمند بیاید که این مهم درصدی از انتظاراتمان را براورده می‌کند.
انتقاد منتقدان به جلسات ستاد ملی زن و واکنش "ابتکار"
مجلس مقصر است یا معاونت زنان؟
طی این سالها اما همواره انتقاداتی به جلسات ستاد ملی زن و خانواده و توجه معاونت امور زنان به زنان سرپرست خانوار نیز مطرح می‌شد.
در حالی به زعم منتقدان طی هشت سال گذشته ستاد ملی زن و خانواده «تعطیل» بوده و تنها ۲ تا ۳ جلسه برای آن برگزار شده است که ابتکار در خصوص عملکرد ستاد ملی زن و خانواده طی چهار سال گذشته و در زمان معاونت خود گفته بود: ما از روز نخست تمام مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را بررسی کردیم و متوجه شدیم مصوبات ستاد ملی زن و خانواده تا پیش از سال ۹۲ فاقد الزامات قانونی بوده و اجرایی نشده است. اینها الزام آور نبود، با این حال همگی را بررسی و سعی کردیم تجربیات آن را در ادامه کار خود پیگیر باشیم. تمام تکالیف بر عهده ما در معاونت و در ستاد ملی زن و خانواده با پیگیری دنبال شده است. این ستاد سه جلسه در این چهار سال داشته است که دو جلسه آن با حضور رییس جمهوری و دو جلسه با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شده است در حالی که تا پیش از آن زمان این ستاد جلسه‌ای با رییس جمهوری نداشت.
وی همچنین گفته بود شش مصوبه ستاد ملی زن و خانواده طی چهار سال اخیر را معطوف به "شاخصهای عدالت جنسیتی"، "مصوبه شش ساعته شدن مشاوره‌های پیش، حین و پس از ازدواج"، "ورزش زنان"، "شاخص های خانواده"، "مصوبه سیاست های خانواده محور دولت" و مصوبه "سیاست های مسکن زنان سرپرست خانوارد دهک‌های یک تا شش" دانسته بود و گفته بود که تمام این مصوبات در راستای تکالیف دولت و هم راستا با شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است.
از سوی دیگر اما همواره نقدهایی به اقدامات معاونت زنان دولت دوازدهم در جهت دغدغه های زنان سرپرست خانوار و چرایی تدوین لایحه‌ای توسط این معاونت برای عدم تصویب "طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار" در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح می شد که ابتکار آن را "نقل وارونه" می دانست. درحالی منتقدان معتقد بودند این کار معاونت امور زنان منجر به جلوگیری از تصویب قانونی دقیق برای ساماندهی به وضع زنان سرپرست خانوار شد، که به زعم ابتکار «این اشتباه بزرگی در عدم تصویب لایحه مربوط به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بود که مجلس انجام داد».
ابتکار با اشاره تدوین لایحه مذکور و پیشنهاد حذف عنوان «به تصویب مجلس برسد» از طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار توسط معاونت زنان، به ایسنا گفته بود «تنها درخواست ما این بود که این برنامه اجرایی که هر سال باید اصلاح شود و شامل عدد و رقم تعداد زنان سرپرست خانوار و… است چرا باید به مجلس برود؟. این برنامه حتی در سطح آیین نامه دولت هم نیست چه برسد به قانون. مثلا برای چه باید جزییات مربوط به آموزشهای بهداشت زنان سرپرست خانوار را تبدیل به قانون کنیم؟. طرح این موضوع اشتباه بود که این مصوبه دوباره به مجلس برود و تبدیل به قانون شود. این یک برنامه عملیاتی است که باید در ستاد آن توافق دستگاه‌ها باشد و برایش بودجه تعیین شود. در واقع یک ردیف بودجه‌ای بوده که وابسته به آن بند قانونی بوده است که آن ردیف بودجه را مجلس آزاد نکرد و پیشنهاد ما را در آن لایحه تصویب نکرد.»
وی همچنین در خصوص ارزیابی عملکرد معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دولت دوازدهم با بیان اینکه درصورتی که اطلاعات کامل و جامع در اختیار مردم قرار گیرد این مردم هستند که باید ارزیابی جامع و کاملی از عملکرد داشته باشند، گفته بود: مردم باید قضاوت کنند اما ارزیابی من این است که ما با تمام توان کار کردیم و سعی کردیم افق گشایی کنیم.
آسیبهای معاونت زنان از نگاه "خزعلی"، معاون جدید زنان
به گزارش ایسنا، خزعلی؛ چهارمین سکاندار معاونت امور زنان و خانواده اما معتقد است که این معاونت باید در تمام عرصه ها محرومیت زدایی داشته و به سمت "عدالت فراگیر" حرکت کند.
به زعم انسیه خزعلی، "سیاست زدگی" و " نگاه تشریفاتی" دو آسیب بزرگ معاونت امور زنان و خانواده است که باید از دامان معاونت زنان پیرایش شود تا بتواند در رفع محرومیت و اجرای عدالت فراگیر موفق و پیشرو باشد. وی همچنین گفته بود: این معاونت به دور از سیاست‌زدگی باید یک معاونت فرهنگی و اجتماعی باشد که مشکلات زنان را حل کرده و محرومیت زدایی در قشر زنان داشته باشد.
«ازدواج» مرز سنی ندارد
وی با بیان اینکه با هر نوع ظلمی که به زنان شود و طبیعتا ازدواج قبل بلوغ که این ظلم را مضاعف کند موافق نیستیم، گفته بود: چه این ارتباط در قالب ازدواج و چه ارتباط‌هایی که قانونی نشده باشند در مرحله اول نیاز به کار فرهنگی دارد. یعنی حتی اگر قانون بگذارد و نتوانیم فرهنگ سازی داشته باشیم، باز کودکانی مورد معامله و اجحاف قرار می گیرند. لا زم است برنامه ریزی در این راستا از دو بعد فرهنگی و قانونی داشته باشیم.
خزعلی همچنین درباره سن ازدواجش با اشاره به قرار دادن شروط ضمن عقد اعم از «شرط طلاق» برای خود در سن ۱۶ سالگی و به هنگام ازدواج، گفته بود که نمی توان مرز سنی برای ازدواج قرار داد و در این مساله رشد فکری بسیار مهم است.
چتر معاونت زنان بر سر زنان سرپرست خانوار گسترده‌تر می‌شود؟
معاون امور زنان و خانواده دولت سیزدهم، "زنان سرپست خانوار" را از اولویت های نخست معاونت متبوعش می داند و در اولین نشست خبری خود این وعده را داد که پیگیر «بیمه» تمام زنان سرپرست خانوار باشد.
خزعلی گفته بود: «یکی از اولویت هایمان بیمه زنان سرپرست خانوار به خصوص آنهایی که نیازمندند هست و سپس کارآفرینی و ایجاد اشتغال مناسب به خصوص برای آن دسته از زنانی است که فرزند دارند. یکی از مسائلی که زنان سرپرست خانوار مطرح می کردند نوع نگاه جامعه به آنهاست و یا "امنیت" در برخی مجامع و اجتماعات برایشان آنگونه که باید نیست و باید این فرهنگ سازی را داشته باشیم که خانم سرپرست خانوار مجبور نباشد طور دیگری خود را نشان دهد تا بتواند در اجتماع حاضر شود».
معاونت بدنبال فراهم کردن تسهیلات ازدواج
وی در بخش دیگر سخنان خود ضمن بیان اینکه افزایش جمعیت باید به عنوان یک حرکت استراتژیک و با نگاه دوراندیشانه برای کشور در نظر گرفته شود، گفته بود «باید دنبال آن باشیم تسهیلات ازدواج برای ارتقاء وضعیت ازدواج فراهم شود. تسهیلات فقط بحث مادی نیست باید راه را چه مادی و چه معنوی هموار کنیم. ما قوانین برای ازدواج کم نداریم. اهتمام به این امر داریم و امیدواریم بازوان اجرایی به ما متصل و هماهنگی‌هایی انجام گیرد تا این مساله را اجرایی کنیم».
معاون امور زنان و خانواده دولت سیزدهم در این راستا با اشاره به افت کمی باروری در ایام پاندمی کووید ۱۹ به دلیل شرایط بیمارستانها گفته بود «مسائلی در این ایام خوف برای فرزند آوری ایجاد کرده بود که در این زمینه در صدد هستیم موافقت بیمارستانهای خاصی را بگیریم که ویژه زایمان باشند و در واقع این بیمارستانها پشتیبانی باشند در هر استانی تا افراد که مطمئن باشند کرونا در آنجا مطرح نیست تا باروری ارتقاء داده شود».
خزعلی همچنین در سفر اخیر خود به خوزستان پیرامون لزوم افزایش جمعیت و توجه به باروری گفته است: با توجه به سیاست‌های جمعیتی باید مسائل پزشکی از جمله سونوگرافی و افزایش بخش‌های زنان و زایمان مورد توجه قرار بگیرد زیرا این اقدامات تأثیر بالایی در این سیاست دارد.
خزعلی: اجرای برنامه‌های «عفاف و حجاب» از ادارات و دانشگاه‌ها آغاز شوند
ابتکار: "حجاب" را تابو و آن را بدون حق پرسش مطرح کردیم
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در این سفر درباره بهبود وضعیت حجاب زنان نیز واکنش نشان داده و با بیان اینکه مقام معظم رهبری فرموده‌اند با فعالیت اجتماعی زنان مخالف نیستند اما باید به دو موضوع عفاف و حجاب توجه شود و در این راستا باید همه برنامه‌ها و قوانین و مقررات، پیوست خانواده داشته باشند تا به خانواده ضربه وارد نشود، گفته است: مصوبه و بخشنامه کم نداریم اما اجرایی نمی‌شوند. برای حجاب باید اجرای برنامه‌ها از ادارات و دانشگاه‌ها آغاز شوند؛ اینکه کارمندی تعهد کرده است اما قوانین را رعایت نمی‌کند، نشان از کم‌کاری ما است.
این درحالی است که معصومه ابتکار به عنوان معاون امور زنان و خانواده دولت پیشین با بیان اینکه دستگاه‌های فرهنگی و حوزوی و... بودجه کلان به نام حجاب و عفاف دریافت کردند و از گشت ارشاد تاثیر منفی گرفتند و «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تمام دستگاه‌ها را مسئول کنترل حجاب در ادارات کرده است» گفته بود: حجاب را تبدیل به تابو کردیم و آن را بدون حق پرسش مطرح کردیم درحالی که رسانه‌های معاند و ضد دین همین مساله را در دست گرفته و سوار آن شدند و علیه کشور استفاده کردند. ما نسبت به این مسائل اساسی غفلت کردیم.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت حفظ اخلاق، کرامت و عدم اذیت و رنج و آزار دیگران در سخت گیری حجاب، گفته بود: آزارگران باید مجازات شوند و نه دخترانی که از سر غفلت و بچگی و یا لجاجت حجابشان مورد مواخذه قرار می‌گیرد. مواخذه باید از آن کسی باشد که آزارگری کند و از زیبایی زن سوء استفاده کند در حالی که متاسفانه ما زن را هدف و مشکل و معضل هستی در خیلی رویکردها قرار دادیم.
دغدغه خانم معاون برای محرومیت زدایی از قشر زنان؛ از حل بحران طلاق تا حمایت از نخبگان
به طور کلی آنچه از گفته های خزعلی بر می آید، حمایت از زنان نخبه، محرومیت زدایی در قشر زنان، استفاده از جوانان در انجام امور، ارائه راهکار برای حل بحران طلاق، تسهیل ازدواج جوانان، فرزندآوری و افزایش جمعیت، رسیدگی به امور زنان سرپرست خانوار و ایجاد عدالتی فراگیر و محرومیت زدایی در تمام عرصه ها از جمله اولویتها و دغدغه های این معاونت است.
به گزارش ایسنا، طی این سالها که از عمر معاونت امور زنان و خانواده می‌گذرد، همچنان مطالبات حقوقی زنان اعم از مشکلاتشان پیرامون حضانت فرزند، خروج از کشور، مشکلات پیرامون طلاق و... باقی مانده است. در این میان خزعلی در پاسخ به مطالبات دیرینه زنان نظیر مسکوت ماندن صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان و یا ورود زنان به ورزشگاهها، تنها پاسخی که تا کنون داده این است که «باید کارگروهایی تشکیل و کار را تخصصی پیش ببریم و اگر تصمیمی گرفته شد، گزارش دهیم». امید می‌رود وعده های داده شده حرف باقی نماند و شاهد اقدامات عملی برای پاسخ به مطالبات جامعه زنان باشیم.
