سر خط خبرها:
اختصاصی فکرشهر؛

آیا عمل به مسوولیت اجتماعی جامعه پیرامونی در شرکت های پردرآمد، یک انتخاب داوطلبانه باشد یا یک قانون؟

فکرشهر: مسوولیت اجتماعی شرکت ها(CSR) که اولین بار، حدود ۱۰۰ سال پیش مطرح گردیده است به معنای هزینه ها و فعالیت های جبران کننده و بهبوددهنده زیرساختی و محیطی است که به دلیل برخی اثرات منفی حضور شرکت های بزرگ در آن حوزه جغرافیایی، توسط آن شرکت، اقدام میگردد..

فکرشهر- سیدجواد میرجهان مرد: آیا عمل به مسوولیت اجتماعی جامعه پیرامونی در شرکت های پردرآمد، یک انتخاب داوطلبانه باشد یا یک قانون؟

۱- مسوولیت اجتماعی شرکت ها(CSR) که اولین بار، حدود ۱۰۰ سال پیش مطرح گردیده است به معنای هزینه ها و فعالیت های جبران کننده و بهبوددهنده زیرساختی و محیطی است که به دلیل برخی اثرات منفی حضور شرکت های بزرگ در آن حوزه جغرافیایی، توسط آن شرکت، اقدام میگردد (جامع ترین تعریف مربوط به ایزو ۲۶۰۰۰ است)؛ البته در این حوزه، پژوهش و گفتمان زیاد داخلی و خارجی صورت پذیرفته است لیکن در این مطلب، تمرکز  بر اجباری بودن مسئولیت اجتماعی یا اختیاری  بودن آن به صورت مجمل مورد تحلیل قرار می گیرد.

۲-در خصوص قانونی یا اختیاری بودن مسئولیت اجتماعی، دودیدگاه وجوددارد: دیدگاه اول، مخالف قانونمندکردن مسوولیت اجتماعیست بدین دلیل که شرکت های بزرگ را به عنوان شرکتی خصوصی می داند که درآمدی مستقل و شخصی دارند و اصل خصوصی سازی بر استقلال و اختیار، مبتنی بوده است و درصدی از درآمد نیز قانونا به حساب درآمدی دولت واریز میگردد که  می توان صرفِ حوزه موردت وافق تصمیم گیرندگان حاکمیت نمود لذا نباید هزینه کَرد در جامعه پیرامونی شرکت، اجباری باشد همچنانکه از بعد دیگر نیز برخی، قانونمند و مصوب نمودن  مسئولیت اجتماعی یک شرکت(همچون فعالیت های بهبوددهنده زیست محیط و رفاهی مردمی شرکت) را  منجر به عدم امکان نمایش حُسن نیت و کارآیی مدنظر آن شرکت از CSR می دانند و لذا، چنین استدلال می کنند که مسوولیت اجتماعی شرکت ها، باید دواطلبانه و بدون مشخص نمودن درصد یا مبلغی از سود آنها باشد بلکه می تواند بنا به نظر خود آن شرکتی مبلغی بین صفر تا میلیاردها تومان باشد؛ د

یدگاه دوم، اما بر قانونمند شدن مسئولیت اجتماعی شرکت ها به نحوی که درصدی مشخص از سود یا درآمدسالیانه به بهبود اوضاع رفاه پیرامونی و زیرساخت آموزشی و۔،،، تخصیص یابد تاکید دارد زیرا اولا شرکت های بزرگ در ایران را کاملا خصوصی ندانسته و تدارک دارایی اولیه و زیرساخت های این شرکت ها را از محل درآمدملی کشور می داند و هم اینکه به دلیل تبعات مختلف فعالیت این شرکت بر محیط اطراف منجمله حذف مشاغل پیشین سنتی همچون ماهیگیری و کشاورزی، تخریب زیست محیط، آلودگی و بیماری های ناشی بر ساکنین و کارکنان و۔۔۔، موظف به تخصیص درصدی از سودخالص یا درآمد سالیانه(فرضا ۲%) می باشند. زیرا هرچند بخشی از درآمد این شرکت ها بر مبنای قانون، به عنوان درآمدملی در قالب مالیات و۔۔۔۔اخذ میگردد ولی درآمددولت در بودجه از محل این شرکت ها، ممکن است دقیقا به محل فعالیت تخصیص نیابد پس این موضوع باید به صورت یک قانون مشخص و درصدی مشخص از سود آن شرکت جهت مسئولیت اجتماعی به محیط پیرامونی، در مجلس تصویب گردد.

۳-در وزارت نفت،در سال ۱۳۹۸ نظام نامه مسئولیت اجتماعی جهت قانونمندکردن موضوع در اساسنامه وزارت نفت و شرکت های زیرمجموعه، ابلاغ گردید که هنوز نهایی نشده است و حسب گزارش پایداری شرکت ملی گاز ایران، مبلغ مسئولیت اجتماعی این شرکت در سال ۱۳۹۹، مبلغ حدود ۹۰میلیارد تومان بوده است که این مبلغ نیز اختیاری بوده است.

۴-در کشورهای خارجی، نیز بحث مسوولیت اجتماعی به دو شیوه داوطلبانه و قانومند البته با برخی تفاوت اجرایی  با شرایط کشور ما،در جریان است. به عنوان مثال، در دانمارک قانون پرداخت بخشی از سود سالیانه در قبال مسئولیت اجتماعی در سال ۲۰۰۸ مصوب شده است و در هند نیز چنین قانونی وجودداشته و قانونگذاری در اتحادیه اروپا در کشورهای اروپایی تحت قوانین متفاوت(به دلیل سطح درآمدی مختلف شرکت ها) وجود دارد. البته نشریه فاینانشیل تایمز،CSR را برای شرکت های کوچک، اختیاری و برای شرکت های بزرگ و پردرآمد، اجباری می داند. ولی نقطه تفاوت این است که اگرچه ممکن است بعضا موضوع مسئولیت اجتماعی در کشورهای صنعتی داوطلبانه گردد ولی در آن شرایط، آن بخش از درآمد دولت از محل شرکت های پرسود، با درصدسالیانه مشخصی درحوزه پیرامونی  مختص بدان شرکت، تخصیص داده شده و به صورت زیرساختی جهت منافع کوتاه مدت و بلندمدت، کارسازی می شود.

۵- نتیجه گیری نهایی اینکه، طبق دین ما، همواره بخشی از درآمد می بایست در قالب خمس و زکات و انفاق کارسازی شود ولی چون حسب برخی آمار،گاها تا ۸۵ درصد اقتصاد ایران، دولتی و عمومی است لذا شرکت ها، مشمولِ خمس و زکات که مبنایی دینی جهت رفع معضلات بوده است نشده اند و از طرفی نیز آن بخش از درآمد سازمان ها و شرکت های سودده بزرگ(همچون نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد و بانک)، که تحت درآمدهای دولتی قرار می گیرد گاها ممکن است به صورت هدفمند به بهبود زیرساخت های پیرامونی آن شرکت ها تعلق نگیرد و به مصارف دیگر جغرافیا برسد و بدین ترتیب،مناطق ثروتمندی باشند که حواشی محروم دارند و شائبه تبعیض یا نقصان درعدالت، متصور گردد بنابراین به نظر می رسد در حال حاضر،تنها راه، تصویب قانونی در مجلس جهت تخصیص بخشی از درآمد یا سودخالص شرکت ها(مثلا ۲% از سودخالص سالیانه پتروشیمی های حوزه منطقه ویژه پارس جنوبی که سالیانه بیش از ۶۰هزارمیلیارد سودخالص تخمینی دارند به حوزه پیرامونی آنها یا/و کل استان بوشهر) به رفع مشکلات زیرساختی ناحیه پیرامونی آن شرکت های بزرگ یا آن استان(همچون احداث راه آهن،مجتمع های رفاهی بزرگ، بیمارستان مجهز و۔۔۔۔)، باشد تا علاوه بر افزایش ماندگاری در جوامع پیرامون نواحی صنعتی و بهبود بهره وری، بتوان گامی قویتر در مسیر عدالت محوری و توسعه همه جانبه کشور، برداشت.

دیدگاه خود را بنویسید