فکرشهر: در حالی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی از درآمدزایی 2466 میلیارد ریالی از محل به فروش رسیدن کالاهای قاچاق خبر داده که کارشناسان حوزه بازرگانی داخلی معتقدند ورود مجدد کالای قاچاق به چرخه توزیع و مصرف تبعات اقتصادی خاصی می‌تواند داشته باشد.
\n\n
به گزارش فکرشهر، اقتصاد نیوز با این مقدمه نوشت: واردات کالاهای قاچاق از مبادی غیررسمی در ایران با توجه به گستردگی مرزهای ایران و بالا بودن تعرفه واردات و ممنوعیت واردات برخی از کالاها، آنقدر رشد قابل توجهی داشته که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسما میزان آن را بیش از 20 میلیارد دلار برآورد کرده است. بر این اساس سالانه مقدار بسیار زیادی انواع کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که برخی در کشور توزیع شده و برخی توسط گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضبط شده و برخی امحاء می‌شود و برخی به مزایده گذاشته شده و این بار از مبادی قانونی وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود.
\n\n
اگرچه در برخی از موارد سازمان اموال تملیکی از فروش مجدد کالاهای قاچاق درآمدهایی حاصل می‌کند اما به گفته کارشناسان حوزه بازرگانی داخلی، تاثیر سوء فروش این کالاها بر اقتصاد بسیار بیشتر از درآمدی است که از این محل حاصل می‌شود.
\n\n
محسن بهرامی ارض اقدس که تجربه حضور در معاونت بازرگانی داخلی در دولت‌های پیشین را دارد، در مورد فروش مجدد کالاهای قاچاق می‌گوید: کارشناسان این حوزه از اساس با توزیع مجدد کالاهای قاچاق در عرصه اقتصاد مخالفند و معتقدند کالاهای قاچاق در صورت کشف و ضبط، نباید وارد کشور شود.
\n\n
این کارشناس بازرگانی داخلی دلیل مخالفت با فروش کالای قاچاق را دو عامل می‌داند و می‌گوید: یکی از این دلایل این است که کالاهای قاچاق اساسا ذائقه مصرفی مردم را تغییر می‌دهد و دلیل دیگر اینکه مردم تفاوت میان کالاهای قاچاق و غیرقاچاق را نمی‌دانند و مطلع نیستند چرا کالاهای قاچاق بسیار ارزان‌تر از کالاهای دیگر هستند.
\n\n
وی در این مورد توضیح می‌دهد: اساسا شیوه بازاریابی کالاهای قاچاق این است که ذائقه مردم را تغییر می‌دهند و مردم کم‌کم به مصرف کالاهایی که واردات آن به کشور ممنوع است، عادت می‌کنند و بازار مصرفی برای آن ایجاد می‌شود و زمانی که این کالاهای قاچاق در سیستم اقتصادی قانونی و از طریق سازمان اموال تملیکی بازتوزیع می‌شود، این به آن معناست که ما خودمان به ایجاد این بازارها دامن زده‌ایم.
\n\n
وی تصریح می‌کند: از طرف دیگر ما امکان سودآوری اقتصادی برای قاچاق‌چیان را فراهم می‌کنیم. چون بعد از مدتی که کالاهای قاچاق در گمرک یا سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماند و متروکه شد، باید به فروش برسد. شاید در نگاه اول به نظر برسد که دولت از محل فروش این کالاها درآمدی کسب کرده اما حقیقت این است که کالاهای قاچاق در هر صورت سودآورند و چون تعرفه‌ای برای واردات آن پرداخت نمی‌شود یا قیمت کمی خریداری می‌شود، خرید مجدد و فروش آنها هم در نهایت سودآور است.
\n\n
بهرامی ارض اقدس به عامل دوم هم اشاره کرده و می‌گوید: فرض بر این است که کالاهای قاچاق تنها برای فرار از حقوق گمرکی از مبادی غیرقانونی وارد می‌شوند اما نکته این است که بسیاری از این کالاها چون استاندارد لازم را ندارند، اگر قرار باشد از مبادی رسمی وارد شوند حتما ورود آنها به مشکل می‌خورد، پس به همین دلیل قاچاق می‌شوند.
\n\n
وی به کالاهایی مانند لوازم آرایشی یا لوازم الکترونیکی و برقی اشاره کرده و تاکید می‌کند: این کالاها اصولا از استاندارد لازم برخوردار نیستند و چون گمرک برای واردات این کالاها قوانین سختگیرانه‌ای دارد، قاچاق می‌شوند. بازتوزیع این کالاها در اقتصاد عواقب بسیاری برای مصرف‌کننده نهایی هم دارد.
\n\n
در حالی که بازتوزیع کالاهای قاچاق در حوزه بازرگانی داخلی مخالفان بسیاری دارد اما دولت همچنان مبادرت به فروش این کالاها می‌کند. به گفته بهرامی ارض اقدس دلیل دولت و مسئولان برای بازگرداندن این کالاها به چرخه توزیع و مصرف این است که معتقدند این کالاها جزو منابع ملی کشور است و برای خرید آنها ارز از کشور خارج شده است و امحای همه آنها ضربه به اقتصاد ملی می‌زند.
\n\n
اما وی تاکید می‌کند: شاید در کوتاه‌مدت درآمد ناشی از فروش مجدد کالاهای قاچاق حذف شود اما در بلند مدت این به نفع اقتصاد است و حتما باید متوقف شود.
\n
