فکرشهر: مالکان مغازه های بازار گناوه می گویند: آشفتگی در بازار اجاره، ادعایی ساختگی و صرفا ناشی از برخی حسادت های منطقه ای و تسویه حسابهای شخصی برخی افراد است.
\n\n
به گزارش فکرشهر، این عده در گفت و گو با ایرنا با انتقاد از آنچه اخیرا در فضاهای مجازی و برخی رسانه ها مبنی بر آشفتگی در بازار اجاره مطرح شده گفتند: انتشار هر مطلبی بدون اخذ نظر دو طرف یک رویداد، حکم یکطرفه رفتن به محکمه را دارد و افکار عمومی نمی تواند از چنین مطلبی نتیجه عادلانه بگیرد.
\n\n
یکی از مالکان پاساژهای واقع در سایت تجاری گناوه گفت: کسانی که ادعا می کنند مالکان قراردادهای اجاره را با نرخ پایین تر از نرخ واقعی ثبت می کنند، چه مستندی برای اثبات این ادعای خود دارند.
\n\n
عبدالرضا افتخاری افزود: اگر منظور این افراد از ادعای مذکور فرار مالکان از مالیات مستغلات است که باید بجای اهانت به مالکان با مطالعه قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات قانونی خود را در این زمینه افزایش دهند.
\n\n
وی اظهارکرد: برابر ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات مستغلات از سال 1382 برابرمصوبه مجلس شورای اسلامی براساس نرخ منطقه ای و به میزان مساحت واحدهای تجاری – مسکونی – اداری و غیره تعیین می شود.
\n\n
وی بیان کرد: ما اهتمام به شناسایی و پیگرد قانونی عاملان انتشار شب نامه های کاغذی و الکترونیکی که در آنها با ذکر نام به اعتبار وکرامت افراد اهانت می شود واقداماتشان مصداق بارز نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی و اهانت است را از مسوولان ذیربط توقع داریم.
\n\n
این مالک مغازه خاطرنشان کرد: در حال حاضر نرخ اجاره املاک تجاری در گناوه برغم آنکه بازار این شهر ساحلی از رونق مثال زدنی برخوردار است همانند نرخ واحد های تجاری شهرهای دارای بازار عادی دارای نرخی معقول و منطقی می باشد و ادعای تبانی صاحبان مغازه ها برای افزایش اجاره واهی و فاقد اساس است.
\n\n
وی گفت: عقد اجاره نوعی عقد جایز و دارای جایگاه قانونی است که بموجب شرایط و مقررات قوانین مدنی و روابط موجر و مستاجرمنعقد می شود و تابع اراده قراردادی طرفین بوده و ورود افراد حقیقی و حقوقی ثالث در این زمینه توجیه قانونی ندارد و قابل پیگرد است.
\n\n
دیگر مالک مغازه در گناوه گفت: عرضه کالا و تقاضای متقاضی و رضایت این دو عنصر اصلی در انعقاد قرارداد اجاره بعنوان مالک و مستاجر بموجب ماده 10 قانون مدنی از جایگاه قانونی برخوردار است.
\n\n
روزبه بهروزی افزود: کدام قانون به مرجعی این اختیار قانونی را داده است که در امر واگذاری اجاره املاک تجاری مداخله کند مگراجاره واحدهای تجاری مشمول نرخ گذاری می باشد و اگر این چنین است جایگاه قانونی این ادعا را مشخص و اعلام کنند.
\n\n
محمد یوسفی دیگر مالک مغازه در گناوه گفت: وقتی مالکان مغازه های خود را بعنوان یک کالا در ویترین ملاحظه مستاجران قرار می دهند اختیار انتخاب با متقاضی اجاره بوده و هیچ مرجعی هم نمی تواند این اختیار را از آنان سلب کند.
\n\n
وی خاطرنشان کرد: از طرفی به دلیل وجود دهها پاساژ و مغازه های بسیار زیاد در گناوه بر خلاف ادعای تحمیل شرایط بر مستاجران عرصه برای مغازه داران در جذب مستاجرکاملا رقابتی بوده و ادعای وجود هرگونه اجباربرای تحمیل شرایط در واگذاری مغازه به یک مستاجر از سوی مالک صرفا یک جوسازی برای تسویه حساب های شخصی و ناشی از حسادت های آشکار است.
\n\n
بهنام بهروزی دیگر مالک مغازه می گوید: بعنوان مالک چند مغازه در گناوه اعلام می دارم هرگز شرایط خود را برهیچ مستاجری تحمیل نکرده ام چراکه تحمیل شرایط اساسا با توجه به وجود آن همه مغازه اجاره ای و حق انتخاب برای متقاضیان هیچ زمینه و کاربردی ندارد و درمغایرت با منافع مالک است.
\n\n
وی گفت: وقتی عده ای با انتشار شب نامه ای همصدا با مدعیان آشفتگی در بازار اجاره در اقدامی کاملا تحریک آمیز و بر خلاف مصالح کشور بازار را برای حمایت از مقاصد خاص خود به تعطیلی فراخواندند انتظار بود که مسوولان ذیربط با این افراد برخورد قانونی داشته باشند.
\n\n
وی خاطرنشان کرد: دعوت به اعتصاب و تعطیلی بازار عملی خلاف قانون بوده ونباید عده ای به خود اجازه بدهند که سخن از چنین قانون شکنی هایی بزنند.
\n\n
بندر گناوه در شمال استان بوشهر و سواحل خلیج فارس در بیشتر ایام سال پذیرای خیل عظیم مسافران و گردشگران برای تامین مایحتاج از بازار پررونق این شهر است.
\n
