بالارفتن حجم گزارشها ازتخلفات دولت دهم/ دستگاه قضا باید به تخلفات احمدی نژاد رسیدگی کند

به گزارش فکرشهر و به نقل از قدس آنلاین، چندی پیش سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس با یادآوری دستور کاراین کمیسیون گفت: در جلسه کمیسیون اصل 90 گزارش های نهایی از تخلفات مربوط به مسکن مهر، شرکت های دانش بنیان و هدفمندی یارانه ها ارائه شده که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس قرائت خواهند شد. مصطفی افضلی فرد در تشریح تخلفات مربوط به شرکت های دانش بنیان گفت: برخلاف مصوبه قانون مربوط به این شرکت ها، آئین نامه اجرایی آن هنوز تهیه و این قانون اجرایی و عملیاتی نشده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس با یادآوری انجام سه نوبت مکاتبه با نوبخت، معاون اول رئیس جمهور حد فاصل مهرتا بهمن ماه 92 در خصوص اجرای قانون مربوط به شرکت های دانش بنیان، گفت: تا کنون به مکاتبات صورت گرفته پاسخی داده نشده است.
افضلی فرد در زمینه گزارش مربوط به قانون هدفمندی یارانه ها افزود: تخلفاتی که در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از زمان دولت دهم وجود داشته همچنان وجود داشته و ادامه دارد که این موضوع در کمیسیون اصل 90 بررسی و گزارش نهایی آن آماده شده است.این نماینده مردم در مجلس ارائه گزارش مربوطه به تخلفات صورت گرفته در طرح مسکن مهر را محور دیگر کمیسیون اصل 90 عنوان کرد و گفت: با توجه به مشکلات عدیده ای که مردم در زمینه زیرساخت ها و بخش روبنایی مسکن مهر روبه رو شدند این موضوع در کمیسیون بررسی و گزارش نهایی آن آماده شده است که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

*واریز درآمد‌های ستاد سوخت به حساب شخصی افراد
از سوی دیگر9ماه پس از پایان کار دولت دهم انتشار گزارش کمیته‌های تحقیق و تفحص از فسادهای گوناگون در دستگاه‌های دولتی همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین این گزارش‌ها گفته شده براساس مدارک پرونده، حساب‌های شخصی برای برخی مدیران باز شده بود و درآمد ستاد حمل و نقل سوخت به حساب‌های شخصی واریز شده است.
امیدکریمیان، عضو هیأت تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم برگزاری جلسات این هیأت به خبرگزاری مهرگفته است: بر اساس قانون ستاد مدیریت حمل و نقل باید یارانه‌ای را که دریافت می‌کند برای نوسازی ناوگان حمل و نقل اختصاص دهد که یارانه موردنظر به حساب‌های شخصی واریز شده و برای اهداف موردنظر تخصیص نیافته است اما متاسفانه بدون این‌که نتیجه این تحقیق و تفحص اعلام شود عملا این پرونده مختومه شده است.
از سوی دیگر ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در عمر 6‌ساله‌اش علی‌اکبر محرابیان و محمد رویانیان را در راس مدیریتی خود داشته است.
در‌ سال 85 قرار بود 6500 دستگاه اتوبوس از کشور چین خریداری شود،که بر اساس گزارشات دیوان محاسبات حتی یک دستگاه از این اتوبوس‌ها وارد کشور نشده و خبری از اعتباری که برای خرید این اتوبوس‌ها تخصیص داده شده بود، نیست.
محدودیت اعلام داریم
ایرج ندیمی یکی دیگر از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت سوخت در پاسخ به این سوال که چرا نتایج تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت سوخت کشور در موعد خود به مردم اطلاع‌رسانی نشد، گفت: در هیأت‌های تحقیق و تفحص قضاوت صورت می‌گیرد اما این موضوع منجر به فرآیند قضایی نمی‌شود ضمن این‌که در تحقیق و تفحص از نهادهای مختلف ما به تمام حقیقت دست پیدا نمی‌کنیم. بلکه اطلاعاتی را جمع‌آوری و تحلیل می‌کنیم به همین دلیل در قانون پیش‌بینی شده که باید به دستگاه قضایی ارجاع داده شود.
این عضو هیأت تحقیق و تفحص از ستاد سوخت کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که دستگاه قضایی تا چه اندازه خود را متعهد به پیگیری نتایج به‌دست آمده توسط کمیته‌های تحقیق و تفحص می‌داند، گفت: متاسفانه در ادوار مختلف فرجام بسیاری از این تحقیق و تفحص‌ها در دستگاه قضایی محل سوال است و من فکر می‌کنم در آیین‌نامه باید تعریف‌های جدیدی از وظایف قوه در پرداختن به نتایج تحقیق و تفحص‌ها گنجانده شود.
ندیمی در پاسخ به این سوال که چرا کمیته تحقیق و تفحص از ستاد سوخت بدون آن‌که نتایج خود را اعلام کند در نیمه نخست‌ سال 92 کار خود را رها کرد، گفت: در بیان نتایج تحقیق و تفحص‌ها محدودیت ابراز داریم یعنی تا زمانی‌که به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم نباید موضوعی را اعلام کنیم و این محدودیت‌های اعلام و ابراز در آیین‌نامه داخلی مجلس وجود دارد و هنگامی که شما چنین محدودیت‌هایی دارید طبیعی است که دوره سکوت هم داشته باشید هرچند دوران سکوت به معنای دوران فترت نیست و ممکن است فعالیت‌هایی داشته باشیم اما اعلام نکنیم.

*ورود دیوان محاسبات به موضوع عدم تحویل خودروهای ریاست جمهوری
از سوی دیگردادستان دیوان محاسبات کشور درباره عدم تحویل خودروهای ریاست جمهوری از سوی احمدی نژاد گفت: تحقیقات اولیه در زمینه عدم تحویل خودروها و اموال نهاد ریاست جمهوری در دیوان محاسبات شروع شده است.
فیاض شجاعی در گفت و گو با خانه ملت درباره موضوع عدم تحویل خودروهای ریاست جمهوری از سوی احمدی نژاد، گفت: تاکنون گزارش رسمی مبنی بر عدم تحویل خودروهای ریاست جمهوری از سوی رئیس دولت دهم به دیوان محاسبات کشورارائه نشده است.
دادستان دیوان محاسابات کشور ادامه داد: البته بر اساس قوانین دیوان محاسبات کشور، دادستان این دیوان می تواند بر اساس گزارشهای مردمی و خبرهای جراید به مسائل مختلف ورود و تحقیق کند.
شجاعی افزود: بعد از شنیدن گزارشات مردمی و انتشار اخباری مبنی بر عدم تحویل خودروهای نهاد ریاست جمهوری از سوی رئیس دولت دهم دادستان دیوان محاسبات ورود کرده و یکی از دادیارهای دیوان مسئول پیگیری این موضوع شده است.

وی ادامه داد: تحقیقات اولیه در زمینه عدم تحویل خودروها و اموال نهاد ریاست جمهوری در دیوان محاسبات شروع شده و در صورت اثبات این موضوع پرونده تشکیل می شود، البته ذی حسابی ریاست جمهوری نیز مسئول تحویل گرفتن اموال ریاست جمهوری است و باید در این زمینه اطلاعات را بصورت کامل ارائه دهد.
دادستان دیوان محاسابات کشور یادآورشد: اموالی که در اختیار مسئولان است باید بعد از پایان دوره مسئولیت تحویل داده شود و عدم بازگرداندن اموال دولتی پیگرد قانونی دارد.

* ورود دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود به پرونده بورسیه های وزارت علوم

از سوی دیگر پرونده مربوط به بورسیه ها نیز از دیگر موارد مورد توجه نمایندگان است بطوریکه عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دولت قبل افرادی با اعمال نفوذ سیاسی و بدون رعایت ضوابط بورسیه دریافت کرده اند از بررسی پرونده بورسیه های دولت دهم در کمیسیون اصل نود خبر داد. به گزارش مهر؛عوض حیدرپورشهرضایی از بررسی پرونده بورسیه های دولت دهم در کمیسیون اصل نود خبر داد.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بورسیه هایی که برای دانشجویان دردولت قبل صادر شد با اعمال نفوذ زیادی همراه بود و مقررات وزارت علوم برای اعزام بورسیه ها رعایت نشده بود.
وی با بیان اینکه بورسیه امتیازی برای شاگردان برتر دانشگاههاست، گفت: در دولت گذشته افراد نزدیک به دولت مجوز بورس دریافت کردند و قوانین وزارت علوم رعایت نشد.
حیدرپور از ورود دیوان محاسبات به این پرونده خبر داد و افزود: دیوان محاسبات نیز از نظر مالی و پولی و هزینه هایی که برای افراد بورس شده از سوی دولت انجام شده است پرونده را بررسی می کند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون اصل نود هم وارد بررسی این پرونده شده زیرا افرادی که بر اساس روابط و بدون طی ضوابط، بورس دریافت کرده اند باید اولا بورسیه هایشان لغو شود تا به صورت غیر قانونی از امکانات بیت المال استفاده نکنند.
وی گفت: علاوه بر این باید افرادی که به صورت غیر قانونی بورس دریافت کرده اند از سمت هایشان برکنار شوند زیرا افراد سوءاستفاده گر نباید وارد فضای دانشگاهی شوند و نسل آینده نیز مانند خود فرصت طلب بار بیاورند.
* دستگاه قضا باید به تخلفات احمدی نژاد رسیدگی کند تا عبرت دولت های بعدی شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با یادآوری تخلفات دولت دهم و خسارت های واردآمده به کشور به علت اقدامات غلط این دولت، گفت: به هیچ عنوان نباید در رسیدگی به تخلفات و شکایات از احمدی نژاد کوتاهی کرد و این منطق که وی امروز دیگر رییس جمهور نیست اساس قابل قبول نبوده و نیست.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت و گو با خانه ملت با یادآوری اینکه دولت دهم شعاری می داد که من کاری می کنم که نه کسی بتواند آن را ادامه دهد و نه بتواند تغییری در آن ایجاد کند، گفت: برای محاکمه دولت دهم نباید هیچ ابایی داشته باشیم و احمدی نژاد باید بابت تمام اقداماتی که انجام داده و صد ها مورد تخلف قانونی که از دولت گذشته وجود دارد پاسخگو باشد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت بعدی رویه اش تا کنون این بوده که قانون مدار است اما اگر فشار بیشتری وارد شود می تواند دولت قبل را الگو کند و با این پیش زمینه که مگر با دولت قبلی چه کسی برخورد کرد، اعمال و رفتار دولت گذشته را تکرار کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با ذکر برخی تخلفات و قانون شکنی های دولت احمدی نژاد، افزود: دولت دهم باید 13هزار و 500 تومان یارانه پرداخت می کرد که 45 هزار تومان یارانه داد، همچنین با صندوق توسعه ملی هر کاری که دلش خواست کرد و کسی هم با این دولت و عملکردهای غیرقانونی آن برخورد نکرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه دستگاه قضا باید به تخلفات احمدی نژاد رسیدگی کند تا عبرتی برای سایر دولت ها باشد،تاکید کرد: اگر می خواهیم قانون در کشور نهادینه شود باید با هر متخلفی مطابق قانون برخورد شود بنابراین لازم است با دولت قبل به دلیل تخلفاتی که مرتکب شده است به صورت قانونی برخورد شود.

جعفرزاده ایمن آبادی تصریح کرد: باید دادگاه علنی تشکیل و عملکرد دولت دهم بررسی و قضاوت شود و احمدی نژاد هم بیاید و دفاع کند.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه ما نمایندگان مجلس به عنوان شاکیان دولت دهم حرف های بسیاری از عملکرد دولت قبلی داریم، ادامه داد: اقدمات دولت دهم به اقتصاد کشور 70 هزار میلیارد تومان ضرر رساند ؛ این دولت حدود 5 هزار پروژه نیمه تمام راکلنگ زده و رها کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه احمدی نژاد صدها خسارت دیگر به کشور وارد کرده است و به همین دلایل دولت دهم باید محاکمه و دادگاهی شود، تصریح کرد: دولت روحانی که سهل است چندین دولت دیگر گرفتار رفع خرابی های ایجاد شده ناشی از عملکرد دولت دهم خواهند بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: برای ورود مجلس و پیگیری محاکمه دولت دهم فضای عمومی کشور هم باید اجازه دهد و فرهنگ سازی لازم صورت گیرد تا این رویکرد که هر کس کارش تمام شد اینکه بگوید خداحافظ و برود و نسبت به عملکرد او برخوردی نشود اصلاح شود.