فکرشهر: لیبی سومین کشور بعد از تونس و مصر بود که خیزش‌های سال ۲۰۱۱ جهان عرب را تجربه کرد و با سرنگونی حکومت ۴۲ ساله معمر قذاقی، فصل جدیدی از تاریخ جدید لیبی رقم خورد.
به گزارش فکرشهر، امیررضا مقومی در ادامه یادداشت خود در روزنامه «وطن امروز» نوشت: با این وجود، لیبی پس از گذشت ۹ سال از سقوط قذافی، هنوز نتوانسته است همچون همسایگانش، ثبات سیاسی و حاکمیتی به ارمغان آورد. بافت قبیله‌ای و عشیره‌ای حاکم بر لیبی، نبود جامعه مدنی و دخالت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در این کشور و حمایت از گروه‌ها و احزاب همسو جهت بهره‌مندی از منافع لیبی از جمله عواملی است که سبب شده است وضعیت این کشور بحرانی باقی بماند. این عوامل موجب شد «کنگره ملی لیبی» که بعد از سقوط قذافی در سال ۲۰۱۲ برای نخستین‌بار با انتخابات مستقیم مردم شکل گرفته بود، نتیجه‌ای به همراه نداشته باشد و لیبی بیش از پیش به ورطه ورشکستگی و سقوط حرکت کند.
در کنار این مسائل، سال ۲۰۱۴ بنغازی یکی از شهرهای مهم لیبی، درگیر قدرت گرفتن بنیادگرایان تندرو بود و حتی یک شاخه وابسته به داعش کنترل شهر «درنه» لیبی را به دست گرفت و گسست‌های موجود در این کشور را شدت بخشید.
همه این موارد در کنار هرج‌ومرج فزاینده در لیبی، سبب شد ژنرال حفتر، نظامی باسابقه این کشور که زمانی له و علیه قذافی بود، با سخنرانی تلویزیونی خود در سال ۲۰۱۴ عملا علیه کنگره ملی کودتا کند و تصمیمات این نهاد را به رسمیت نشناسد و با حمایت بدنه سابق ارتش به دنبال تسلط بر تمام خاک لیبی باشد و حتی خود را قهرمان مبارزه با بنیادگرایی و تجزیه‌طلبی نشان دهد.
۲ دولت در یک سرزمین
اندکی بعد، وضعیت نابسامان لیبی در انتخابات سال ۲۰۱۴ نابسامان‌تر هم شد؛ گروه‌های موجود در انتخابات، نتایج حاصله را به رسمیت نشناختند و شکاف به وجود آمده منجر به شکل‌گیری ۲ دولت در یک سرزمین شد. بدین ترتیب، لیبی که از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ فاقد دولت متمرکز بود، بعد از سال ۲۰۱۵ دو دولت را پذیرا شد و آتش جنگ داخلی لیبی همانند بحران سوریه، شعله‌ور شد و لیبی در فاصله کمتر از یک دهه، ۲ جنگ داخلی به خود دید.
انتخابات سال ۲۰۱۴ لیبی را به ۲ قسمت غربی و شرقی تقسیم کرد؛ بر این اساس دولت الوفاق لیبی (Government of National Accord) که به اختصار GNA گفته می‌شود، به ریاست فایز السراج با توافق «صخیرات» در شهر طرابلس (شمال غربی) تشکیل حکومت داد و در سوی دیگر، نیروهای سیاسی و نظامی حامی ژنرال حفتر نیز دست به ایجاد دولت موازی در شهر طبرق (شمال شرقی) زدند که به مجلس نمایندگان (House of Representatives) (HoR) و ارتش ملی لیبی (Libyan National Army) (LNA) معروف شد.
صف‌کشی بازیگران بین‌المللی در بحران لیبی
در حال حاضر مهم‌ترین عاملی که به جنگ داخلی لیبی دامن می‌زند و مانع اتمام آن می‌شود، رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. لیبی به دلیل موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکش و همچنین دارا بودن منابع فسیلی، از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ لذا تسلط بر لیبی به معنای دیده‌بانی بر کل منطقه مدیترانه و اشراف بر منابع و ذخایر عظیم این منطقه است.
در این میان تبدیل شدن لیبی به ۲ قطب متضاد طرابلس و طبرق، در بعد حامیان نیز دوقطبی شدیدی به وجود آورده و لیبی را به آوردگاهی با حاصل جمع صفر بدل کرده است؛ بدین معنا که برد یک طرف به معنای باخت طرف دیگر تعبیر می‌شود و در نتیجه احتمال مصالحه کاهش می‌یابد. دولت سراج علاوه بر حمایت سازمان ملل از حمایت ترکیه، قطر، الجزایر، ایتالیا، آمریکا و اتحادیه اروپایی نیز برخوردار است و خلیفه حفتر نیز از حمایت عربستان، مصر، امارات، فرانسه، قبرس، یونان و روسیه سود می‌برد.
ترکیه و قطر به عنوان اصلی‌ترین حامیان دولت طرابلس و امارات، مصر و روسیه نیز مهم‌ترین حامیان دولت طبرق به شمار می‌آیند. در بعد خاورمیانه‌ای، ورود ترکیه و امارات به بحران لیبی به علت تلاش این ۲ کشور جهت نقش‌آفرینی و سعی در کسب منافع بیشتر در خاورمیانه است. از این رو در بعد خاورمیانه‌ای بحران لیبی عملا به یک جنگ نیابتی
(proxy war) بین ۲ طیف ترکیه و قطر با امارات، مصر و عربستان تبدیل شده است.
بحران لیبی به کدام سمت می‌رود؟
وضعیت موجود در لیبی، برای بازیگران بین‌المللی بهترین موقعیت برای افزایش نفوذ اقتصادی - سیاسی است. این بحران موجب شده کنشگران زیادی با منافع متعدد در کارزار لیبی حضور داشته باشند. از این رو نباید انتظار داشت بحران لیبی که از جهاتی شبیه بحران سوریه است، در کوتاه‌مدت حل‌وفصل شود؛ چرا که هر کدام از طرفین حاضر در لیبی و گروه‌های حمایت‌کننده آنها هیچ تسامح و تساهلی از خود برای رفع مشکلات نشان نمی‌دهند و تجمیع منافع و مصالح کشورهای ثروتمند و قدرتمند منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در لیبی، امری دور از ذهن است.
حتی باید به این نکته اشاره کرد که برای بعضی کنشگران آنارشی موجود در لیبی و توازن ضعف به وجود آمده بهترین سناریوی ممکن است و از این رو تلاش جدی برای بهبود شرایط و شکل‌گیری حکومتی متمرکز در لیبی انجام نمی‌شود.
