فکرشهر: رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: مسئولان دستگاه‌های متولی به وظیفه خود در حفظ حقوق بیت‌المال عمل و از پدیده زمین خواری و تصرفات اراضی ملی جلوگیری کنند.
به گزارش فکرشهر از صداوسیما، علی جمادی در نشست مشترک اعضای شورای قضایی استان بوشهر با مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در هشت ماه امسال ۱۴۲ هزار و ۵۳۰ فقره ورودی پرونده در دادگستری وجود داشت و ۱۴۳ هزار و ۳۹۳ پرونده در همین زمان مختومه شده است.
وی با بیان اینکه رسیدگی پرونده‌های معوق در تمامی حوزه‌های قضایی در دستور کار است، عنوان کرد: بیش از ۷۵ درصد پرونده‌های مربوط به سال‌های قبل تعیین تکلیف و مختومه شدند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر، پیشگیری از وقوع جرم را در برقراری امنیت و جلوگیری از بزهکاری مهم برشمرد و افزود: امسال ۱۰۰ درصد برنامه‌های این حوزه اجرا شد و طبق آمار در ۸ ماه امسال ۱۵ درصد کاهش جرائم را شاهد بودیم.
وی به رویکرد صلح و سازش در مجموعه قضائی نیز اشاره کرد و ادامه داد: سالانه حدود ۶۰ هزار پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود که از این تعداد حدود ۲۸ درصد آن‌ها به مصالحه می‌رسند.
جمادی همچنین گفت: از زمان سفر رئیس قوه قضائیه در سال ۹۸ تا کنون ۱۵ فقره گذشت از قصاص داشته‌ایم که این امر با تلاش شورای حل اختلاف در استان صورت گرفته است.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین مواردی که سال‌هاست در حال پیگیری هستیم موضوع تعیین تکلیف نیرو‌های شورای حل اختلاف است که نیاز به چاره اندیشی جدی در این بخش وجود دارد.
رئیس کل دادگستری استان به تشکیل یک کارگروه متشکل از مجمع نمایندگان و اعضای شورای قضائی اشاره کرد وگفت: در این کارگروه می‌توان مواردی که موجب تسهیل در ارائه خدمات دستگاه قضائی به مردم می‌شود، رصد و بررسی شود.
در ادامه این نشست اعضای شورای قضائی استان و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی مسائل و موضوعات مورد نظر را بیان و بر ضرورت هماهنگی و هم افزایی بیشتر در خصوص حل مشکلات تاکید کردند.
