فکرشهر: معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به سیاست قوه قضائیه در زمینه مهریه گفت: اگر معلوم شد فردی که محکوم به پرداخت مهریه شده توان پرداخت به‌صورت یک جا را ندارد، سیاست بر این است که دادگاه واقع‌بینانه رسیدگی کند.
به گزارش فکرشهر از تسنیم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری معاون رئیس قوه قضاییه در بازدید از دادگستری شهرستان بهارستان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هدف از سفرها و بازدیدها ارائه راهکارهایی برای تسهیل خدمات به مردم و ارائه پیشنهاد‌های لازم است اظهار داشت: سیستم قضایی در سطح کشور بعد از انقلاب هم راستا با توسعه شهرها، استان‌ها و بخش‌ها تعالی یافته و در واقع قوه قضاییه تلاش کرده از تمامی ظرفیت‌ها در جهت خدمات‌رسانی به مردم موجود استفاده کند.
وی افزود: در گام دوم انقلاب اسلامی اکثریت بخش‌ها دارای واحد قضایی هستند و در بخش‌هایی که واحد قضایی موجود نیست، شورای حل اختلاف در حال فعالیت است و در بسیاری از روستاهای دورافتاده نیز واحد شورای حل اختلاف به مردم خدمات‌رسانی می‌کند.
معاون رئیس قوه قضاییه در ادامه گفت: دستگاه قضایی خود را از متن مردم و خدمتگزار به مردم می‌داند و تلاش می‌کند تا خدمات قضایی مشاوره‌ای را به‌گونه‌ای درخور شأن مردم ارائه کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری تصریح کرد: در شهرستان بهارستان که دارای چند بخش است و امروز شاهد فعالیت دادگستری این شهرستان هستیم، خدمات قضایی نسبتاً متناسب با نیاز شهرستان است اما با حد ایده آل فاصله دارد.
وی ادامه داد: در بازدید از دادسرای شهرستان کاملاً ملموس بود که با کمبود نیروی قضایی و اداری رو به رو هستند اما همواره نهایت تلاش بر این است که به‌موقع و با دقت به پرونده‌ها رسیدگی شود.
معاون رئیس قوه قضاییه ابراز داشت: در حوزه دادگاه نیز چالش‌هایی در زمینه فضای فیزیکی مناسب در شهرستان بهارستان وجود دارد که در دستور کار رسیدگی قرار می‌گیرد. شهرستان بهارستان فضای فیزیکی مناسبی جهت ارائه خدمات قضایی ندارد و با توجه به اینکه به‌صورت دو مجتمع اداره می‌شود و دادسرا جدای از دادگاه‌ها است قرار بر این شد که به‌منظور مطلوب شدن خدمات به‌صورت مجتمع قضایی خدمات‌رسانی کنند و کلیه خدمات در هر مجتمع قابل ارائه باشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری در پایان با اشاره به سیاست قوه قضاییه سیاست در زمینه مهریه خاطرنشان کرد: اگر معلوم شد فردی که محکوم به پرداخت مهریه شده توان پرداخت به‌صورت یکجا را ندارد، سیاست بر این است که دادگاه واقع‌بینانه رسیدگی کند و وقتی برای قاضی محرز شد که این فرد در چه بازه زمانی امکان پرداخت دارد، رأی صادر شود اما اگر فرد نسبت به اجرای رأی اقدام نکرد امکان بازداشت به درخواست شاکی وجود دارد.
