سر خط خبرها:

چه زمانی توسعه‌یافته خواهیم بود؟

فکرشهر: «چند روز پیش کسی از من پرسید که ما کی توسعه‌یافته خواهیم بود؟ گفتم هر گاه توانستیم نرخ انرژی و ارز را از وضعیت دستوری خارج کنیم به‌علاوه هر وقت توانستیم به جامعه اعتماد کرده و استقلال و پرسپولیس را به بخش خصوصی واگذار کنیم!»

به گزارش فکرشهر، عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: «اگر چه بحث درباره نرخ ارز، موضوعی اقتصادی است و باید آن را در اختیار و حیطه صلاحیتی اقتصــاددانان تعریف کرد ولی واقعیت این است که در ایران چنین نیست، بلکه نرخ ارز و اصولا نرخ خیلی چیزهای دیگر از جمله نرخ انرژی، نرخ پول یا سود بانکی، نرخ دستمزد و نیروی انسانی و همه و همه در اصل با منطق سیاسی و نه اقتصادی تعیین می‌شوند و یکی از علل توسعه‌نیافتگی اقتصاد ایران نیز وابستگی بیش از اندازه و یکسویه حوزه‌های گوناگون به ویژه اقتصاد به سیاست است. از این رو لازم است که سیاست ارزی موجود که قیمت دلار را ٤٢٠٠ تومان تعیین کرده، از زاویه سیاسی هم نقد و خطرات آتی آن را گوشزد کرد.

اجازه دهید ابتدا نکته‌ای را از کتاب «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون» که اخیرا از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده با یکدیگر مرور کنیم. نویسنده در صفحه ٨٧ توضیح می‌دهد که در آغاز تحریم‌ها چگونه با سیاست خود شرایطی را فراهم کردند که ارز به صورت مدام از ایران خارج شود و کالاهای تجملاتی وارد کشور شود. اکنون این اتفاق دوباره در حال رخ دادن است و با تفاوت‌ زیادی که میان نرخ ارز رسمی و آن چه در بازار مبادله می‌شود، این فرآیند به صورت تصاعدی رخ خواهد داد، زیرا اعلام شد که ارز رسمی از طریق بانک‌ها به هر میزان که لازم باشد برای واردات عرضه خواهد شد ولی طبیعی است که انجام چنین کاری نه ممکن است و نه مفید.

ممکن نیست به این علت ساده که صف طویل برای گشایش اعتبار و ثبت سفارش شکل می‌گیرد که انواع و اقسام کالاهای غیر ضرور را تشکیل می‌دهند. در این راه کلک‌های بسیاری زده خواهد شد، قیمت‌ها را بالاتر از آن چه هست می‌توان اعلام کرد، آوردن آن کالا به داخل نیز چون تابع قیمت‌گذاری نیست در عمل با قیمت ارز بالا به فروش خواهد رفت و این رقم دلار ٤٢٠٠ تومانی جز آن که رانت بسیار بزرگی ایجاد کند و نابرابری را دامن بزند و ذخیره ارزی را از میان ببرد هیچ نتیجه دیگری ندارد و تنها چند ماه زمان لازم است که همه این عوارض را آشکار کند؛ عوارضی که از هم‌اکنون نیز برای کارشناسان اقتصادی مثل روز روشن است.

برای آن که قدری دقیق‌تر سخن گفته شود، باید پذیرفت که هیچ راهی بدون نتایج منفی نیست. هر سیاستی که پیشنهاد شود به‌ طور قطع سود و زیانی بر آن مترتب است. کسانی که سیاست دلار ٤٢٠٠ تومانی را انتخاب کرده‌اند، به‌ طور قطع متوجه این نکته هستند و آنان که پیشنهاد دیگری می‌دهند نیز این را می‌دانند ولی نکته اینجاست که برخی سودها یا زیان‌ها کوتاه‌مدت است و نه تنها در بلندمدت پایدار نیست، بلکه با شدت بیشتری نتایج متفاوت از خود نشان می‌دهد. این شیوه قیمت‌گذاری از این نوع است که سود آن کوتاه‌مدت و ناپایدار است و زیان آن انباشته شده و در میان‌مدت و حتی به صورت انفجاری خود را نشان خواهد داد. قیمت انرژی یک نمونه آن است. با پایین نگه داشتن آن نه خدمتی به مردم می‌شود و نه به تولیدکننده و نه به مصرف و نه به محیط‌ زیست و پاکیزگی هوا و نه به استقلال اقتصادی کشور ولی در کوتاه‌مدت اندکی رضایت ایجاد می‌کند که اگر ترتیبی اتخاذ شود که تفاوت قیمت آن نصیب مردم و جامعه شود، طبعا کسی نسبت به افزایش قیمت معترض نخواهد بود.

در جامعه‌ای که این حد از نابرابری و فقر است، چرا باید کمیاب‌ترین کالاها به قیمت ارزان و حتی تا نصف قیمت عرضه شود؟ تنها یک علت دارد. فرار کردن از ترس تحمل و مواجهه با زیان کوتاه‌مدت به قیمت سود و منافع بلندمدت و پایدار تنها دلیل ماجراست. شاید در قضیه بنزین راه‌حلی ولو متقلبانه وجود داشت و در دولت احمدی‌نژاد توانستند خط تولید پتروشیمی‌ها را تغییر دهند و بنزین تولید کنند. بنزینی که کم‌کیفیت و زیان‌بار بود و نیز تولید مواد ارزشمند پتروشیمی را حذف کردند و خسارت فراوانی به کشور و محیط‌زیست زدند تا نشان دهند که از پسِ مقابله با تحریم برمی‌آیند. ولی در موضوع ارز حتی این راه‌حل هم وجود ندارد و تقاضا برای ارز ارزان تقریبا بی‌نهایت است. اگر خرید بنزین فقط برای مصرف بود و مقداری از آن نیز به آن سوی مرزها قاچاق می‌شد، واردات کالا با ارز ارزان‌قیمت هیچ محدودیتی ندارد و می‌توان هر میزان کالا را با آن وارد کرد. طبیعی است که کسی گندم و روغن مورد نیاز مردم را با این ارز وارد نخواهد کرد بلکه کالاهایی با آن وارد می‌شوند که معادل ارز غیر رسمی قیمت‌گذاری شده و فروخته شوند.

حتی یک روز تاخیر انداختن در اصلاح این سیاست نیز موجب مسئولیت است ولی چرا انجام نخواهد شد؟ به این دلیل ساده که زیرساخت‌های سیاسی آن فراهم نیست. برای این که بدانیم جامعه ما تا چه حد از زیرساخت سیاسی محکمی برخوردار است، کافی است این گزاره را آزمون کنیم که آیا قادر به تگرفتن صمیم درستی در زمینه قیمت ارز هستیم یا خیر؟ آیا توانایی آن را داریم که تصمیمی را که می‌دانیم درست است اتخاذ کنیم یا می‌ترسیم که دچار عوارض سیاسی آن شویم؟ عوارضی که محصول ناکارآمدی و پراکندگی و عدم انسجام زیرساخت‌های سیاسی به ویژه در رابطه میان مردم و قدرت و نیز درون ساخت قدرت است. چند روز پیش کسی از من پرسید که ما کی توسعه‌یافته خواهیم بود؟ گفتم هر گاه توانستیم نرخ انرژی و ارز را از وضعیت دستوری خارج کنیم به‌علاوه هر وقت توانستیم به جامعه اعتماد کرده و استقلال و پرسپولیس را به بخش خصوصی واگذار کنیم!»

دیدگاه خود را بنویسید